تصویب بودجه یونان در میان اعتراض شدید مردم

به گزارش ایسنا، از مجموع 299 نماینده پارلمان 167 نماینده به بودجه پیشنهادی دولت رای مثبت دادند و از کاهش بودجه حمایت کردند، 128 نفر رای مخالف و 4 نفر نیز رای ممتنع دادند. این بودجه در حالی به تصویب رسید که پارلمان این کشور پنجشنبه بسته جدید ریاضتی پیشنهادی دولت را تصویب کرده بود. بسته جدید ریاضتی دولت کاهش 5/13 میلیارد یورویی بودجه بخش عمومی دولت را شامل می‌شود.

در واقع تصویب این برنامه از شروط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام 5‌/‌31 میلیارد یورویی به آتن برای پرهیز از خطر ورشکستگی بود. آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان پیشتر اخطار داده بود که بدون وام تازه، یونان از روز جمعه برای تامین مخارجش پول کافی نخواهد داشت. تصویب این برنامه با مخالف شدید احزاب مخالف دولت رو به رو شد.

یکی از مخالفان اصلی این برنامه الکسیس تسپیراس، رهبر حزب چپگرای سیریزا بود که در این باره اظهار کرد تازه‌ترین کاهش‌ها در بودجه باعث می‌شود مردم یونان نتوانند در طول زمستان مایحتاج اساسی خود را فراهم کنند.

او همچنین خطاب به دولت افزود: به این دلیل است که می‌گوییم شما برای این کشور خطرناک هستید. شما قادر به مذاکره نیستید.»

به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود اقتصاد یونان سال آینده 5‌/‌4 درصد منقبض شود و بدهی ملی احتمالا به ۱۸۹ درصد تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت؛ یعنی تقریبا دو برابر تولید ملی یونان. بدهی امسال یونان ۱۷۵ درصد تولید ناخالص ملی بود. در کنار این آمار باید میزان بیکاری 25 درصدی یونان را نیز اضافه کرد.

مردم معترض یونان از یکشنبه‌شب و پیش از تصویب این برنامه بودجه، در خیابان‌های اطراف پارلمان یونان دست به تظاهرات زدند. آنها همچنین پس از تصویب این لایحه صبح دیروز بار دیگر در خیابان‌ها حضور یافتند.

یونانی‌ها می‌گویند تلاش دولت برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به میزان 4‌/‌9 میلیون یورو در سال 2013، باعث تعمیق بحران یونان خواهد شد. این افراد طی دو روز گذشته در خیابان‌های اصلی مقابل پارلمان یونان تحصن‌کرده و از تردد خودروها جلوگیری کردند. هنگام مداخله افسران پلیس برای متفرق کردن معترضان، شماری از تظاهر‌کنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

یکی از افراد شرکت‌کننده در این تظاهرات اعتراضی گفت: سیاستمداران دولتی از ما سوءاستفاده می‌کنند. آنها حقوق بشر را خوار می‌شمارند و حقوق کارگران را کاهش می‌دهند. یک خانم یونانی هم گفت: وضع خیلی بد است. معتقدم که همه ما باید واکنش نشان دهیم و از خودمان دفاع کنیم، چون اگر چنین کاری نکنیم هیچ آینده‌ای نخواهیم داشت.

بنا به گزارش منابع خبری، احزاب چپ یونان و اتحادیه‌های کارگری خواستار برگزاری این تظاهرات شده بودند. گزارش منابع خبری حاکی از آن است که تظاهرات اعتراضی مردم یونان طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دولت یونان این روزها افزون بر مشاهده اعتراض و تظاهرات مردم خود، باید از سوی کشورهای اروپایی نیز تحت فشار باشد. در واقع سران کشورهای اروپایی واگذاری وام‌های بین‌المللی به یونان را منوط به محقق‌کردن شرایط خود از سوی یونان اعلام کرده‌اند.

تازه‌ترین این فشارها مربوط به این است که گروه سه عضوی طلبکاران بین‌المللی یونان شامل بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا از دولت خواسته است تا نام کارکنانی را ارائه دهد که قرار است تا پایان سال‌جاری میلادی تعدیل کند.

به گزارش ایرنا، یک منبع آگاه از مذاکرات میان یونان و طلبکاران بین‌المللی اعلام کرده است که این گروه سه عضوی این بار به انتشار آمار و ارقام بسنده نمی‌کند و می‌خواهد نام تمامی 2000 کارمندی را که آتن به تعدیل آنان متعهد شده است، در اختیار داشته باشد.

این گزارش حاکی است در آتن، آنتونیوس مانیتاکیس، وزیر اصلاحات اداری در اظهارات خود در پارلمان از استفاده از عنوان اخراج برای تعدیل هزاران نفر تا سال 2016 میلادی امتناع کرد و افزود: فقط اجرای قانون جابه‌جایی کارمندان دولتی در بخش‌ها می‌تواند از اخراج گسترده آنان که امری ناممکن، غیرقابل اجرا و مغایر قانون اساسی است، جلوگیری کند.

در همین حال وزیران دارایی منطقه یورو دیشب در نشست خود در بروکسل به بحث و بررسی این مطلب پرداختند که آیا یونان شرایط وام دهندگان بین‌المللی را برای دریافت بسته نجات اقتصادی به منظور رهایی از بحران بدهی محقق کرده است یا خیر.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، با توجه به این‌که احتمال می‌رود میزان بدهی یونان از حد تعیین‌شده 120 درصد تولید ناخالص داخلی کشور تا سال 2020 فراتررود، برخی از مقامات منطقه یورو معتقدند دولت یونان برای احراز شرایط دریافت بسته نجات مالی به زمان بیشتری نیاز دارد.