مخالفت با ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول

به گزارش واحد مرکزی خبر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، فوریت طرح اصلاح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تغییر ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد و دارایی بررسی شد.

نمایندگان موافق معتقد بودند به دلیل این که رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار نیز هست و منصوب رئیس جمهور است، در مسائل پولی، مالی و ارزی به لحاظ حقوقی ، مستقیماً پاسخگوی نمایندگان نیست به همین منظور بهتر است وزیر اقتصاد که از نمایندگان رأی می گیرد، رئیس این شورا شود تا در مسائل ارزی و پولی به نمایندگان پاسخ دهد.

همچنین این دسته از نمایندگان بر آن بودند تا با تغییر ریاست شورای پول و اعتبار، امکان نظارت بیشتر بر این شورا از جمله در مسائل چاپ اسکناس، نقدینگی و مسائل ارزی به صورت عملی فراهم شود.

نمایندگان مخالف نیز بیشتر با فوریت آن مخالفت کردند و لازم دانستند تا این موضوع به صورت عادی و در کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، دو فوریت این طرح با حضور 233 نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که با 80 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع، تصویب نشد.

همچنین نمایندگان موافق خواستار تصویب یک فوریت آن بودند که پس از رای گیری ، یک فوریت آن هم رأی نیاورد.