صادرات 52 قلم کالای ضروری ممنوع شد

کارشناسان درخصوص این نامه دیدگاه‌های گوناگونی دارند؛ برخی ممنوعیت صادرات این کالاها را در شرایط فعلی کشور راه درمانی برای تنظیم بازار می‌دانند و برخی دیگر که عمدتا صادرکنندگان کالاهای یادشده هستند در مخالفت با این تصمیم دولت به اظهارنظر پرداخته‌اند.

برخی کارشناسان و فعالان بازار کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده است، این اقدام را تصمیمی در جهت تامین نیاز داخلی کالاهای مذکور می‌دانند.به باور این گروه، در شرایطی که صنایع داخلی کشور بشدت نیازمند مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای تولید محصولات خود و گاه با کمبود شدید این محصولات مواجه است، صادرات این کالاها منجر به رکود صنایع داخلی شده و در شرایط کنونی کشور به مصلحت نیست. در مقابل مخالفان تصمیم دولت بر این باورند که دولت با این اقدام کشور را از درآمد ارزی صادرات این کالاها محروم کرده است و در شرایط کنونی که کشور نیاز مبرم به منابع ارزی دارد، توقف صادرات این کالاها فشار مضاعفی را به بازار ارز کشور وارد خواهد کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتقدند صدور دستور ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا ممکن است آسیب‌های دیگری را به اقتصاد کشور وارد کند. آنها معتقدند با قطع صادرات این تعداد کالا ابتدا احتمال افزایش قاچاق کالاها به دلیل تفاوت نرخ ارز وجود دارد.

با این حال در کنار این دیدگاه‌های مختلف که عمدتا کارگزاران بخش خصوصی تولید و صادرات آن را مطرح کرده‌اند، محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی ایران در گفت‌وگو با ایسنا دلیل ممنوعیت صادرات برخی کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد و با دفاع از این تصمیم دولت تاکید کرد: هماهنگی کامل گمرک‌های کشور درباره اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور ضرورت دارد و مصوبه هیات وزیران را به طور کامل اجرا خواهد کرد.

نادری تصریح کرد: با توجه به این‌که تاکید گمرک صادرات است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به‌وجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود از نظر معیشتی و رفاه مردم ممکن است با کمبود مواجه شویم، از این رو صادرات برخی کالاها مستلزم دریافت مجوز از سازمان حمایت خواهد بود.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، با اشاره به این‌که در این زمینه برای تهیه فهرست کالاها با بخش خصوصی مشورت نشده، تاکید کرد: این فهرست قطعی نیست و ممکن است دچار تغییراتی شود.

حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به این‌که اتخاذ چنین تصمیمی با توجه به بروز برخی نگرانی‌ها در کشور صورت گرفته، گفت: به هر حال باید این نگرانی‌ها برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم برطرف شود.

براساس این گزارش، برخی دست‌اندرکاران امور پتروشیمی نیز در مخالفت و موافقت با تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها به اظهارنظر پرداخته‌اند. عادل نژادسلیم، مدیر پیشین پتروشیمی امیرکبیر در گفت‌وگو با جام‌جم، این تصمیم را مفید می‌داند و می‌گوید: در زمینه برخی مواد اولیه و محصولات پتروشیمی در داخل از جمله PVC و PET با کمبود مواجه هستیم و بهتر است صادرات آن متوقف شود.

وی با اشاره به ضرورت تامین عرضه کالاهای پایه در مقابل تقاضای آن گفت: البته وقتی صادرات برخی محصولات پتروشیمی قطع می‌شود باید قیمت‌گذاری محصولات متناسب با شرایط داخل باشد. در شرایط فعلی و نوسانات نرخ ارز، مبادلات به نفع صادرکنندگان است، زیرا سود بیشتری را کسب می‌کنند، اما باید مصالح کشور را نیز در نظر گرفت.

حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با جام‌جم درباره بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در شرایط موجود اقتصادی، اتخاذ چنین روشی معقول و منطقی است. ما نیز به عنوان صادرکننده از این تصمیم راضی نیستیم، اما مصالح کشور را ترجیح می‌دهیم.

وی افزود: در فهرست اعلام شده 15 درصد از محصولات صادراتی پتروشیمی دیده می‌شود که درآمد سالانه حاصل از صادرات آن حدود دو میلیارد و 200 میلیون دلار است، ولی طبق آمارها در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، صنایع داخلی نیاز شدید به مواد اولیه دارند. وی همچنین تاکید کرد: برخی محصولات پتروشیمی موجود در این فهرست، کالاهای مورد نیاز کارخانجات مواد غذایی و لبنی است که هم‌اکنون برای بسته‌بندی تولیدات خود از آن استفاده می‌کنند و البته در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این پرسش که مدت زمان اجرای تصمیم اخیر چقدر خواهد بود، گفت: احتمال دارد سه تا شش ماه طول بکشد، اما هرچه هست موقت است و برای مدیریت شرایط فعلی اجرا می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد: در جلساتی که با مسئولان برای تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها داشتیم، اصرار کردم برای اجرای چنین تصمیمی سقف زمانی تعیین شود و اگر نیاز بود تمدید شود، ولی تاکنون چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است.

براساس این گزارش، سیدحمید حسینی به عنوان فعال اقتصادی بخش خصوصی در گفت‌وگو با ایرنا، توقف صادرات تحت هیچ عنوان را به نفع اقتصاد کشور ندانسته و معتقد است، دولت باید به جای ممنوعیت صادرات برخی کالاها، جدول تعیین ضوابط کالاهای خاص را تنظیم کند.

حسینی با بیان این که توقف صادرات برخی کالاها حرکت درستی نیست، گفت: هیچ‌کس موافق خروج کالاهای یارانه‌دار در حالی که نیاز داخلی احساس می‌شود، نیست؛ اما این نگرانی وجود دارد که توقف صادرات برخی کالاها، حوزه صادرات را دچار مشکل کند.

وی ابراز امیدواری کرد: سازمان توسعه تجارت چارچوب مشخصی را برای وضع صادرات کالاهایی که با ارز مرجع تهیه می‌شوند، ارائه کند تا از این طریق ممنوعیت و توقف‌های صادراتی برداشته شود.