دلارهای ‌نفتی به‌ اتاق مبادلات‌ می‌رود

رحیم ممبینی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم افزود: در حال حاضر ارزی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود متعلق به دولت نیست، بلکه ارز مربوط به سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از محل بهره مالکانه و سرمایه‌گذاری این شرکت و همچنین ارز متعلق به صندوق توسعه ملی است.

وی اظهار کرد: بخش دیگری از این ارزها مربوط به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و رشته‌های دیگر است، اما دولت تاکنون ارز متعلق به خود را که حاصل سهم 62.5 درصدی از محل فروش نفت خام است، در این مرکز عرضه نکرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: مشاهده می‌شود که این مرکز صرفا با ارز غیردولتی در حال پاسخگویی به متقاضیان است و این در حالی است که اگر ارزهای دولتی وارد این مرکز شود، بسیار بیشتر از نیاز متقاضیان ارز وجود خواهد داشت و این امر نشان از پشتوانه بسیار خوب ارزی کشور دارد.

ممبینی افزود: ارزهای نفتی سهم دولت قطعا وارد مرکز مبادلات ارزی خواهد شد و با ورود آن وضع بازار ارز متحول می‌شود. وی به زمان دقیق این اقدام اشاره‌ای نکرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جبران کسر بودجه دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز گفت: تاکنون آن ارزی که توسط بانک مرکزی از سهم دولت از محل فروش نفت تبدیل به ریال و به خزانه واریز شده است، براساس قیمت 1226‌تومان بوده است و لذا اصولا ارزی از سوی دولت به مرکز مبادلات ارزی وارد نشده که مابه‌التفاوتی وجود داشته باشد؛ اما وقتی عرضه ارزهای نفتی دولت در این مرکز آغاز شود، ما چیزی تحت عنوان مابه‌التفاوت خواهیم داشت.

وی با اشاره به متن قانون بودجه 91 درباره مکانیسم، روش و قیمت تبدیل ارزهای نفتی به ریال افزود: اصولا در متن قانون بودجه 91 هیچ چیزی تحت عنوان قیمت ارز مرجع یا مابه‌التفاوت تعریف نشده است؛ لذا از نظر قانونی «ارز مرجع» فقط یک‌اسم است. در بودجه سال 90 یک چنین عنوانی وجود‌داشت، اما در سال 91 این مساله اصلاح شد؛ لذا دولت ارزهای نفتی خود را به هر قیمتی که بفروشد، ریال آن وارد خزانه شده و در قالب مکانیسم درآمد ـ هزینه مصرف می‌شود.

ممبینی همچنین از ابلاغ بخشنامه بودجه 92 توسط دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: بودجه سال 92 در مجموع به صورت انقباضی بسته خواهد شد؛ ضمن این‌که مسائلی چون توجه به بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار، اهتمام بیشتر به انضباط مالی و استفاده از منابع مالی پایدار برای طرح‌های عمرانی جزو سیاست‌ها و جهتگیری‌های کلی آن است.

وی افزود: همچنین بودجه 92، نخستین بودجه‌ای است که به صورت کاملا عملیاتی بسته خواهد شد. براساس گردش کار تعریف شده، قرار‌است کلیه فعالیت‌های بخش دولتی با معیارهای بخش خصوصی قیمت‌گذاری شده و بر مبنای این قیمت‌گذاری به‌ازای هر واحد، بودجه کل دستگاه پرداخت شود.

صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی داخلی از مرز 20 میلیون بشکه گذشت و تا کمتر از شش ماه آینده به روزانه 700 هزار بشکه خواهد رسید.

حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این‌که صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی داخلی آغاز شده و در حال توسعه است، گفت: از تیرماه تاکنون بیش از 20 میلیون بشکه توسط این بخش صادر شده که نشان‌دهنده صادرات متوسط روزانه 200 هزار بشکه است.

وی در مورد افزایش حجم صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی نیز اظهار کرد: این رقم قابل گسترش است به‌طوری که طی پنج تا شش ماه آینده به‌طور متوسط روزانه 700 هزار بشکه در روز نفت خام ایران توسط بخش خصوصی داخلی صادر خواهد شد. خسروجردی تاکید کرد که نفت خام فروخته شده توسط بخش خصوصی به قیمت تعیین‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران بوده و هیچ‌گونه تخفیفی به مشتریان داده نشده است. به گفته او، مشکل دریافت و پرداخت ارز نفت صادر شده توسط بخش خصوصی داخلی تاکنون با بانک مرکزی حل شده است.

رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در مورد نحوه دریافت ارز نفت خام صادر‌شده توسط این بخش نیز توضیح داد: در حال حاضر بهای نفت فروخته شده را نمی‌توانیم به صورت مستقیم دریافت کنیم بلکه از شیوه‌های دیگر این کار انجام می‌شود به‌طور مثال بهای نفت فروخته شده تاکنون به صورت تهاتر یا رد دیون خرید‌های دولت دریافت شده است.

وی از تشکیل کنسرسیوم ناوگان حمل‌ونقل دریایی نفت خام صادراتی توسط بخش خصوصی تا کمتر از دو هفته دیگر خبر داد و افزود: این کنسرسیوم در شرف شکل‌گیری قرار است به صورت یک ناوگان مستقل و جدید در کنار شرکت ملی نفتکش ایران فعالیت کند.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همچنین از تشکیل یک کنسرسیوم دیگر برای ساخت پالایشگاه‌های کوچک خبر داد و افزود: البته تشکیل این کنسرسیوم فقط در حد یک برنامه است و تاکنون در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی یادآور شد: در صورتی که مجبور به خرید پالایشگاه شویم ترجیح می‌دهیم نسبت به خرید پالایشگاه‌های داخلی اقدام کنیم؛ چرا که حتی با وجود افزایش قیمت نفت ، تولید فرآورده در داخل کشور سودده‌تر ‌است.