معاون وزیر بازرگانی گفت : طرحی در دست تهیه است تا از عرضه کاغذهای دولتی توسط برخی که به بهانه نشر کتاب و یا انتشار روزنامه ، سهمیه کاغذ دریافت می کنند در بازار آزاد جلوگیری شود.
کد خبر: ۵۱۰۶۷
محسن بهرامی اظهار داشت : کاغذ در سال جاری تنها کالایی است که دولت ، برای افزایش نیافتن قیمت آن مقاومت کرده است و این در حالی است که تقریبا تمامی کالاها و خدمات دولتی به دلایلی ناگزیر به افزایش قیمت هستند. معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: تنها کاغذ بود که قیمت آن کیلویی 150 تومان برای روزنامه و ناشران باقی مانده است . به گزارش خبرگزاری فارس ، بهرامی افزود: اتفاقات ناخواسته ای در این زمینه به وقوع پیوسته که خارج از اراده دولت است . به عنوان مثال کارخانه چوب و کاغذ مازندران که یکی از 2 واحد اصلی تولید کاغذ در کشور است ، در اوج مصرف داخلی آسیب دید و حدود 2 ماه از گردونه تولید کاغذ خارج شد. معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: خلا حضور کارخانه چوب و کاغذ مازندران ، ضربه ای بود که به بازار زده شد و همزمان چین اعلام کرد که 5
میلیون تن کاغذ باطله را برای مصرف داخلی خود جذب می کند. رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اضافه کرد: اعلام حضور چین به عنوان یک مصرف کننده بزرگ در بازارهای جهانی ، قیمت کاغذ را در جهان افزایش داد که دامنه قیمت آن از 370 دلار به 600 دلار افزایش یافت و این امر بر روی واردات کاغذ اثر گذاشت . وی ادامه داد: 2 مجرای تولید و واردات کاغذ کشور دچار مشکل شد و در همین حال تاخیر در انجام واردات و افزایش قیمت جهانی مصادف با بازگشایی مدارس در کشور شد. بهرامی تاکید کرد: این موضوع نیز تقاضا را 2 برابر کرد و اختلاف عرضه و تقاضا نیز موجب افزایش قیمت کاغذ می شود. وی گفت : با طرح این موضوع در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت مکلف شد تا نظارت خود را در توزیع کالاهای دولتی در نوع مصرف روزنامه و نشر و ناشران افزایش بدهد. وی گفت : این موضوع با معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد که عهده دار توزیع و نظارت کاغذ چاپ ناشران و مطبوعات است در میان گذاشته شد.