تصویب بخشنامه بودجه 84 به هفته آینده موکول شد

متن پیشنهادی بخشنامه بودجه 84 نکات برجسته ای دارد که از تغییر سیاست و نگاه دولت در برخی زمینه ها حکایت دارد. کاهش قیمت کالاها و خدمات دولتی شاید مهمترین نکته برای مردم باشد. براساس متن پیشنهادی دستگاه های دولتی مکلفند تا افزایش قیمتها را حداقل 5 درصد کمتر از نرخ تورم موجود در سال 83 تعیین کنند. همچنین حداکثر افزایش قیمتها به طور سالانه باید حداکثر 8.5 درصد باشد که این نرخ جدید از نرخ مصوب برنامه سوم که سالانه 10 درصد بود ، 1.5 درصد کمتر است . ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسر بودجه دولت از دیگر نکاتی است که اجرایی شدن آن ، کارشناسان اقتصادی را به کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم امیدوار می سازد. همچنین عملکرد و مانور شرکتهای دولتی در اقتصاد ملی با گنجانیدن احکامی محدود شده است . کاهش رقم وام دریافتی این شرکتها حداقل به میزان 20 درصد نسبت به سال قبل ، تسهیل و تداوم خصوصی سازی شرکتهای دولتی ، کاهش توسعه فعالیت های اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه گذاری جدید ازجمله این محدودیت ها به شمار می رود. کاهش حداقل 3 درصدی حجم تصدیهای دولت ، مشارکت بخش خصوصی در حداقل 20 درصد از سرمایه گذاری های جدید شرکتهای مادر تخصصی و کاهش مانده تسهیلات تکلیفی به میزان 20 درصد نسبت به سال 83 از دیگر نکاتی است که بخشنامه پیشنهادی بودجه 84 را متفاوت می سازد. این گزارش می افزاید: کاهش تعداد پرسنل دستگاه های اجرایی حداقل به میزان یک درصد نسبت به سال قبل ، کاهش سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به میزان 2 درصد نسبت به سال 83 از دیگر نکات برجسته بخشنامه بودجه 84 است . بخشنامه بودجه 84 ، 2 نکته مهم غیراقتصادی نیز دارد که جدید به نظر می رسد. استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی دستگاه ها ، ادارات و وزارتخانه های کشور ، اصلاح نظام ندامتگاهی ، ساماندهی سیاست خارجی کشور و بهینه سازی خدمات قضایی به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم این نکات را تشکیل می دهند.