بزرگیان: رشوه در ادارات دولتی نصف شد

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس در مورد تمدید زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از حدود 40 سال جایگزین قانون اداری و استخدامی کشور مربوط به سال 47 شده بود، از ابتدای آبان 1386 به مدت پنج سال آزمایشی اجرا شد.

وی افزود: با توجه به این‌که پیشنهادهای اصلاحی هم از طرف مجلس و هم از طرف دولت برای اصلاح این قانون ارائه شده، نمایندگان مجلس برای انجام هماهنگی بیشتر تصویب کردند، زمان آزمایشی اجرای این قانون به مدت یک سال دیگر تا آبان 92 تمدید شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در این مدت پنج سال در شمول اجرای قانون قرار گرفته‌اند، گفت: همه دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط ابلاغ شده، البته براساس ماده 117 این قانون دستگاه‌هایی که از شمول قانون مستثنی بودند، مسیر خود را طی کرده‌اند، این دستگاه‌ها شامل نهادهای عمومی دولتی، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیات علمی و قضات و اعضای شورای نگهبان هستند که از قانون مستثنی بودند.

بزرگیان در مورد این‌که هنوز باوجود همه اصلاحات اداری، مردم از مراجعه به برخی از ادارات ناراضی هستند و در برخی ادارات مساله رشوه یا نا رضایتی مردم وجود دارد، گفت: در ارزیابی و نظرسنجی مهمی که سال گذشته از مردم انجام شد، خوشبختانه موارد گفته شده در ادارات کاهش یافته است.

بزرگیان تاکید کرد: مثلا مباحث اداری که نیاز به سفارش برای انجام کار در ادارات دارد، از 28 واحد سال 82 به کمتر از 8 واحد در سال 90 کاهش یافته، یعنی 20 واحد در این شاخص ارتقا صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین با اجرای طرح دولت الکترونیک و قطع شدن ارتباط مشتری و کارمندان دولت، زمینه فساد اداری کاهش یافته است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تدوین سند نقشه راه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: در این سند کمترین ارتباط بین ارباب رجوع و کارمند پیش‌بینی شده که مردم بدون مراجعه به ادارات و مواجهه با کارمند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.بزرگیان افزود: همچنین براساس نظرسنجی، شاخص دریافت رشوه در ادارات از رقم 2/13 در سال 82 به 6 کاهش یافته، یعنی هفت پله در این شاخص ارتقا پیدا شده است.