کالای وارداتی با ارز مرجع

به گزارش خبرنگار ما، هم‌اکنون بانک مرکزی برای واردات کالاهای مشمول گروه یک و دو، ارز به نرخ مرجع (1226 تومان) پرداخت می‌کند.

از میان 10 اولویت کالایی که می‌توانند از ارز مرجع یا ارز به نرخ جدید مبادله‌ای دریافت کنند، فقط دو گروه اول اجازه استفاده از ارز ارزان را دارند؛ چرا که دولت معتقد است کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و کنترل شده به دست مردم برسد.

در گروه کالایی اولویت اول اقلامی چون گوشت قرمز، مرغ، گوسفند زنده، نهاده‌های دامی چون ذرت، دانه سویا و کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی قرار می‌گیرند. اقلامی چون داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، کاغذ و مواد اولیه صنعتی و ماشین‌آلات نیز در اولویت دوم قرار می‌گیرند.

با این حال قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز ارزان وارد می‌شد، همچنان در بازار آزاد رو به افزایش بود و این شائبه ایجاد می‌شد که مبادا این کالاها با قیمت ارز آزاد محاسبه و فروخته می‌شود.

در همین حال اظهارنظر صریح رئیس کل بانک مرکزی این شک‌ها را تبدیل به یقین کرد و وی نخستین‌بار از فروش به قیمت آزاد کالاهای وارد شده با ارز دولتی خبر داد.

از سوی دیگر، روزنامه جام‌جم به مفاد گزارشی دست یافت که از انحراف قابل توجه ارز دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی خبر می‌داد.

این گزارش که به‌طور مشترک توسط سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شد، نشان می‌داد که در برخی اقلام اساسی تا 70 درصد حجم واردات با ارز ارزان به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.

گزارش یاد شده به‌طور مشخص کالاهایی چون روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ را نام برده بود و علت این امر را نبود هرگونه نظارت بر توزیع و نحوه فروش و قیمت‌گذاری کالا پس از ورود به کشور ارزیابی کرده بود.

به عبارت بهتر سختگیری درباره تخصیص ارز دولتی به واردات کالا تا لحظه ورود آن به کشور تداوم داشت و وقتی کالا وارد سیستم توزیع می‌شد، نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری آن وجود نداشت و طبیعی است که بیشترین انحراف در مصرف ارز دولتی نیز از همین طریق رخ می‌داد.

با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار، سرانجام دولت نیز وارد عمل شد و دیروز با ابلاغ مصوبه‌ای گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را مکلف کرد بر نحوه فروش، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اولویت یک و دو پس از ورود به کشور نیز نظارت کنند.

در این خصوص دولت تمامی کالاهایی که با ارز دولتی 1226 تومان وارد می‌شوند را مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی اعلام کرد، به طوری که قیمت نهایی فروش این کالاها توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

در این راستا، هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه دولت، گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.دولت درخصوص ساماندهی و کنترل بازار و جلوگیری از اختلال در بازار تصویب کرد اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران نیز مکلف شدند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.

بر این اساس، گمرک مکلف است قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری نهایی کالا از آن استفاده شود.

بر اساس این مصوبه، آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و به طور مستقیم از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود.

همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد.

این شبکه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود.

بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این‌گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.