طلسم جلسات شورای گفت‌و‌گو شکسته شد

گفته می‌شد اعتراض مقامات دولتی به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، علت به حالت تعلیق درآمدن جلسات این شورا بود، پیش از این بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد که به طور مستقیم مسئولیت موضوع فضای کسب و کار در دولت را برعهده دارد، انتقادهای زیادی نسبت به قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب مجلس ارائه کرده و آن را در اجرا بی‌تاثیر خوانده بود. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی بشدت از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو استقبال ‌کرده و آن را برای بهبود وضع اقتصادی کشور لازم می‌دانستند.

در اوایل سال جاری دولت تلاش کرد نهاد جدیدی را جایگزین شورای گفت‌وگو کند؛ به این صورت که جلساتی با عناوین از پیش تعیین شده در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شد که در آن شخص وزیر، معاونان او و نماینده‌ای از طرف وزارت اقتصاد و نیز نماینده بخش بانکی و پولی کشور به همراه نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، مسائل موجود درا قتصاد کشور را بررسی می‌کردند.

در نخستین دوره این جلسات که با موضوع تامین مالی برگزار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاون وزیر اقتصاد که در جلسه حضور داشت، خواست که راهکارهای عملی خود برای روش‌های جدید تامین مالی را ارائه کند، اما این جلسه در نهایت بدون نتیجه پایان یافت. دوره دوم این جلسات که با موضوع چگونگی کاهش قیمت تمام شده قرار بود برگزار شود، تنها به یک جلسه خلاصه شد و نتیجه آن هم مشخص نشد.