شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی بدهکارتر می‌شوند

به گزارش جام‌جم، بر اساس قانونی که سال 82 تصویب شد، نیم درصد درآمد سالانه شهرداری‌ها به منظور توسعه کتاب و کتابخوانی در سطح کشور باید به کتابخانه‌های عمومی همان شهر اختصاص داده شود. سه ماه بعد از تصویب این قانون هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی آن را نوشت تا شکل اجرایی به خود بگیرد. با وجود این و پس از 9 سال برخی شهرداری‌های کلانشهرها به صورت کامل به آن عمل نمی‌کنند.

اسفندیار مبتکرسرابی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: تا امروز نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها، به طور کامل به کتابخانه‌های استان تهران تعلق نگرفته است. وی ادامه داد: شهرداری تهران سال گذشته مقداری از این درآمد را به کتابخانه‌های عمومی استان تهران پرداخت کرد، اما این میزان بسیار کمتر از مقدار مطالبه ماست.

مبتکرسرابی که بتازگی در سمت خود ابقا شده است، گفت: 90 درصد آنچه که ما در اداره کتابخانه‌های استان تهران انجام می‌‍‌دهیم به این نیم‌درصد سهم شهرداری بستگی دارد.

به گفته او، دولت فقط حقوق کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را پرداخت می‌کند و حتی اضافه کار، حق شیفت، حق ماموریت، حق مسکن، حق خواربار و بسیاری دیگر از امتیازات کارکنان نهاد از طریق همین نیم درصد درآمد شهرداری تامین می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران افزود: شهرداری تهران از سال 83 که این قانون تصویب شد تا سال 85 فقط 50 میلیون تومان به کتابخانه‌ها پرداخت کرده است.

مبتکرسرابی درباره شهرداری‌های شهرستان‌ها نیز گفت: در شهرستان‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت 30 تا 50درصد سهم شهرداری‌ها پرداخت شده است.

او که سمت مشاور استاندار تهران را نیز عهده‌دار است، ضمن تشکر از شهردار تهران که سعی در پرداخت این بدهی دارد، افزود: اکنون همکاری شهرداری‌ها با اداره کتابخانه‌های استان تهران خوب است، اما در برخی شهرستان‌ها مشکلاتی وجود دارد چراکه خود شهرداری‌ها هم وضع مناسبی ندارند و به سختی قادرند این نیم‌درصد بدهی خود را پرداخت کنند.

این مقام مسئول برای سهولت دریافت سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها از شهرداری‌ها پیشنهاد کرد دولت وارد این مقوله شود و گفت: باید همان‌گونه که دولت سهم 5 درصد آموزش و پرورش و تربیت بدنی را ابتدا از بودجه شهرداری‌ها کسر و به حساب آنها واریز می‌‌کند درباره کتابخانه‌ها نیز همین کار را انجام دهد.

سال گذشته در بودجه سال 90 در بند 117 ذکر شده بود که در صورت بروز اختلاف، وزارت اقتصاد حق دارد تا بدهی را از حساب شهرداری کسر کند و به اداره کتابخانه‌ها بدهد، اما در بودجه سال 91 این بند نیز حذف شده، بنابراین ضمانت اجرایی این قانون از بین رفته است.

با این حال مبتکرسرابی گفت: منتظریم تا مجلس شورای اسلامی این بند را بار دیگر تصویب کند و دوستان ما در هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دنبال راهکارهایی هستند.

با وجود این، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در گفت‌وگویی که با ایبنا انجام داد، تهدید کرد: اگر شهرداری بدهی خود را پرداخت نکند ما مجبوریم با پیگیری قانونی از طریق قوه قضاییه بدهی خود را وصول کنیم که البته انجام این مراحل قانونی و رویارویی دو سازمان فرهنگی در برابر هم به هیچ وجه جالب نیست.

چندی پیش نیز مدیرکل امور مشارکت‌ها و شهرداری‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به ایرنا گفته بود: نیم درصد سهم شهرداری‌ها جوابگوی نیازهای امور کتابخانه‌های کشور نیست.

علی غیاثی در آن گفت‌وگو افزوده بود: نهاد امور کتابخانه‌های کشور مانند دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها ردیف بودجه جاری ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های امور توسعه و ترویج کتابخانه‌ها ندارد و به لحاظ محدودیت‌های مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیرین را سرلوحه توسعه فعالیت‌های خود قرار داده است.

در چند سال اخیر، پرداخت نکردن نیم درصد درآمد شهرداری‌های شهرهای مختلف به کتابخانه‌های عمومی آن شهر، خبری بوده که بارها در رسانه‌های مختلف و حتی سایت نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور منتشر شده است. از سوی دیگر شهرداران نیز معتقدند با توجه به درآمد کم شهرداری شهرهای کوچک، توان پرداخت بودجه کتابخانه‌ها را ندارند. برخی دیگر از شهرداری‌ها نیز هزینه‌های ساخت کتابخانه توسط خود شهرداری را به حساب همان نیم درصدی می‌گذارند که باید به کتابخانه‌های عمومی بپردازند.

سیدعلی حسینی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی را هم دارد، دراین باره به جام‌جم گفت: براساس ماده 5 قانون نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، اعتبارات کتابخانه‌های عمومی از سه‌طریق تامین می‌شود: نخست اعتباری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کتابخانه‌ها می‌دهد؛ دوم همین نیم‌درصد شهرداری‌ها و سوم از محل کمک‌های مردمی.

وی افزود: براساس ماده 6 همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند نیم‌درصد درآمد خود را به انجمن کتابخانه‌های عمومی همان شهر بدهند. ضمانت اجرایی این موضوع را نیز باید دولت به وجود بیاورد.

حسینی گفت: یکی از کارهای مجلس هشتم این بود که برای ایجاد ضمانت اجرایی مصوب کردیم در سال 90 اگر شهرداری‌ها این نیم‌درصد را پرداخت نکردند، وزارت کشور می‌تواند مستقیم این نیم‌درصد را از اعتبار شهرداری‌ها به انجمن کتابخانه‌های عمومی پرداخت کند. بر همین اساس سال 90 در مقایسه با سال‌های قبل از آن 30 میلیارد تومان افزایش اعتبارات از محل همین نیم درصد به کتابخانه‌ها تعلق گرفت.

او با اشاره به اختلاف برداشت‌ها از قانون افزود: برخی شهرداری‌های کلانشهرها می‌گویند ما خودمان کتابخانه می‌سازیم و می‌خواهند هزینه این کارها را به حساب همان نیم‌درصد بگذارند، در حالی که قانون وظیفه کتابخانه‌داری را به نهاد عمومی کتابخانه‌ها واگذار کرده است نه شهرداری‌ها. شهرداری‌ها اگر برای توسعه فرهنگ کتابخانه می‌سازند، تصدیگری آن را باید به نهاد کتابخانه‌های عمومی واگذار کنند. من فکر می‌کنم باید در جلسات مشترکی این اختلاف برداشت‌ها رفع شود.

سجاد روشنی / گروه فرهنگ و هنر