کوتاهی مسوولان در خصوص جنایات پاکدشت پیگیری می شود

تبعات اجتماعی ، روانی و امنیتی جنایات پاکدشت آنقدر وسیع و گسترده است که مجلس و دولت را نیز به واکنش واداشته است.
کد خبر: ۴۸۵۶۶

روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در میان سوالاتی که خبرنگاران از نمایندگان درباره موضع مجلس درباره قطعنامه شورای حکام پرسیدند ، سوالاتی نیز درباره حادثه پاکدشت مطرح شد. نمایندگان در اظهارات خود عنوان کردند که مجلس هم از طریق دستگاه قضایی و هم از دولت ، این مساله را پیگیری می کند. اگر چه بررسی ها درباره علت تاخیر و قصور در دستگیری عاملان این جنایت هنوز در مرحله ابتدایی بوده و به نتیجه صریحی نرسیده است اما وزیر اطلاعات روز گذشته در راهروی مجلس به صراحت نیروی انتظامی را مسوول و پاسخگوی این حادثه دانست . علی یونسی با تاکید بر این که هیچ کس برای فرار از مسوولیت حق ندارد دیگری را متهم کند ، درخصوص وظیفه وزارت اطلاعات در این زمینه گفت : وزارت اطلاعات در این فاجعه وظیفه اصلی وزارتی نداشته و وظیفه جانبی دارد و البته نمایندگان مجلس دراین باره از من سوال کرده اند که در وقت لازم توضیحات را ارائه خواهیم کرد. اشاره یونسی درباره اتهام زدن به دیگران ، سخنان فرمانده نیروی انتظامی استان تهران است که گفته بود ، عاملان جنایت 2 ماه در اختیار اداره اطلاعات بودند اما بدون هماهنگی با نیروی انتظامی آزاد شدند. وزیر کشور هم فاجعه پاکدشت را بسیار تلخ و ناگوار خواند و گفت : به منظور رسیدگی به این حادثه هیاتی به سرپرستی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ، مامور بررسی دقیق این فاجعه شده است و باید منتظر گزارش هیات باشیم . به گزارش خبرگزاری فارس ، عبدالواحد موسوی لاری ، وزیر کشور که برای پاسخ به سوالات چند تن از نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بود ، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که جنایت پاکدشت چقدر شما را آزرده کرد ، گفت : همانطور که همه مردم را آزرده کرد ، مرا بیشتر متاثر کرد و بلافاصله تیمهایی را مامور بررسی مساله کردم . وی درباره آمادگی وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ، گفت : پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است و منتظر نظر این شورا هستیم . رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از جنایت پاکدشت اظهار کرد: کوتاهی و بی دقتی مسوولان ذی ربط در این جنایت ، پیگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا ، محمد تقی محصل همدانی در جمع خبرنگاران افزود: هنوز از منابع رسمی در این زمینه گزارشی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار نگرفته است اما کمیسیون ، پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. نماینده مردم بافق و مهریز تصریح کرد: با کمیسیون اصل 90 نیز در مذاکره هستیم و از مسوولان قضایی و انتظامی درباره پیگیری آنان در زمینه کشف حقیقت این فاجعه و اهمال در آزادی متهمان پس از بازداشت اولیه سوال خواهیم کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها