مفاسد اقتصادی ربطی به جناحهای سیاسی ندارد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عزم نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: موضوع مفاسد اقتصادی ربطی به جناح های سیاسی ندارد.
به گزارش خبرنگار ما ، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در مراسم افتتاح «مجتمع ویژه قضایی امور اقتصادی» با بیان این که پروژه های اقتصادی کشور مربوط به یک جناح نیست ، گفت : اگر این برنامه ها مفسده است ، همه جناحها دخیل هستند و اگر نیست همه مبرا هستند. وی با اشاره به بحثهای انتقادی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که در برخی رسانه ها مطرح می شود ، اظهار کرد: اینها مطالب درستی نیست و همه آن قابل پاسخگویی است . وی سیاه نمایی کار دستگاه ها بویژه از سوی قوای دیگر و فرافکنی ها را کار صحیح و علمی ندانست و گفت : این امر یا ناشی از عینک سیاسی و جناحی و یا نتیجه بی اطلاعی افراد است . رئیس قوه قضاییه به پیامدهای منفی اطلاع رسانی برخی پرونده های اقتصادی در گذشته اشاره کرد و گفت : روش کنونی این است که حتی المقدور مسائل مفسده اقتصادی اعلام عمومی نشود. هاشمی شاهرودی با تاکید بر این که در سطح کشور صدها پرونده اقتصادی در حال رسیدگی است ، گفت : اطلاع رسانی قبل از خاتمه پرونده ، باعث ناامیدی در مدیران کارآمد می شود و اثرات منفی در جامعه ایجاد می کند. رئیس قوه قضاییه نقص در سیستم بودجه نویسی مجلس ، دادن برخی اختیارات قانونی نامحدود به برخی مدیران و هیات های اجرایی و بانک ها را از عوامل ایجاد مفاسد اقتصادی دانست و تاکید کرد: وقتی یک مدیر براساس فلان قانون که به او اختیارات داده است ، عمل می کند و زمینه اختلاس و تخلف و فساد مالی ایجاد می شود قوه قضاییه و قاضی چه می تواند بکند. وی افزود: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید برخی قوانین اصلاح و اختیارات برخی مدیران محدود شود و نظارت هم افزایش یابد ؛ پس از آن از دستگاه قضایی انتظار می رود مبارزه با مفاسد گسترش یابد. وی یکی از موانع پیش روی مبارزه با مفاسد اقتصادی را اطاله دادرسی دانست و گفت : من معتقدم به پرونده های مفاسد اقتصادی در کوتاه ترین زمان باید رسیدگی شود ، اگرچه کار سختی است . وی با اشاره به آغاز به کار مجتمع قضایی امور اقتصادی ، گفت : رسیدگی به این نوع پرونده ها در یک مرکز متمرکز از اطاله دادرسی ، انحراف و اعمال نفوذ جلوگیری خواهد کرد. همچنین عباسعلی علیزاده ، رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی ، با بیان این که حدود 100 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی تحت رسیدگی قرار دارد ، به یکی از این پرونده ها به نام «راهیان بانک صبا» اشاره کرد و گفت : این پرونده 700 هزار شاکی دارد که دادگستری تاکنون توانسته مشکلات نیمی از این شاکیان را مرتفع کند. وی گفت : اگر وزارت تعاون 500 میلیون ریال بابت حق کارشناسی بپردازد ، تلاش می شود مشکل سایرین نیز برطرف شود که متاسفانه تاکنون وزیر تعاون در این زمینه پاسخ مثبتی نداده است. علیزاده همچنین بر آمادگی دادگستری برای اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب برای ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
