وزیر بازرگانی گفت : وزارت بازرگانی نه تنها با واردات خودروهای دست دوم بلکه با واردات تمامی کالاهای کارکرده به کشور مخالف است.
کد خبر: ۴۷۶۷۶
محمد شریعتمداری در حاشیه هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تایلند خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده خودروهای سنگین بویژه ماشین آلات راهسازی و یخچالی در بازار داخلی کشور بالا و در دنیا بسیار پایین است . وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری بر مبنای مسوولیتی که در این زمینه داشته است ، موضوع اجازه ورود ماشین آلات دست دوم را در کمیسیون ماده یک مطرح کرد ولی در هیات دولت بررسی و رد شد و به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارجاع می شود. شریعتمداری با تاکید بر این که دولت به دنبال تبدیل ایران به محل ماشین آلات قراضه دیگر کشورها نیست ، گفت : به لحاظ زیست محیطی ، واردات ماشین آلات دست دوم به صلاح کشور نیست و واردات این ماشین آلات یک اقدام اضطراری در شرایط خاص برای نوعی خودروهای خاص است که تمامی ضوابط زیست محیطی را داشته باشند. وزیر بازرگانی اضافه کرد: ما به عنوان وزارت بازرگانی از واردات هیچ محصول دست دومی حمایت نمی کنیم و معتقدیم می توانیم این خودروها را با کاهش تعرفه قطعات C.K.D در داخل به قیمتهای ارزان تر تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهیم . شریعتمداری در مورد واردات خودروهای دست دوم سبک افزود: در این زمینه واردات خودروهای دست دوم سبک مورد بحث نیست و این خودروها طبق ضوابط فنی وارد می شوند. وی در مورد تامین کسری یارانه کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: لایحه تامین این کسری با یک فوریت تقدیم مجلس شده است و امیدواریم مجلس درباره تامین 13هزار میلیارد ریال ، تصمیم لازم را اتخاذ کند. وی ادامه داد: بخشی از منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل یارانه تامین شده و تخصیص داده شد. وی با بیان این که در حال حاضر بدهی قابل توجهی به کشاورزان ، ناشی از نپرداختن تسهیلات بانکی وجود دارد، افزود: پیش بینی اولیه میزان تولید گندم در سال جاری با میزان تولید 11.4 میلیون تن فعلی تفاوت دارد و در بودجه پیش بینی مازاد تولید گندم نشده بود؛ لذا باید از محل تسهیلات بانکی این خرید مازاد انجام شود. شریعتمداری تاکید کرد: در برنامه های قبلی وزارت جهاد کشاورزی تصور خرید حدود 10.5 میلیون تن گندم بود که امسال بالای 11میلیون تن گندم خرید می کنیم . وزیر بازرگانی اضافه کرد: چنانچه این اتفاق رخ دهد، به ازای هر یک میلیون تن مبلغ 1700ریال اختصاص می یابد که با این تفاسیر حدود 1800میلیارد ریال منابع مازاد، از محل تسهیلات بانکی باید تامین شود. به گزارش خبرگزاری فارس ، وی تصریح کرد: این امر در دولت مطرح و بزودی حل خواهد شد و حدود 3500میلیارد ریال منابع پیش بینی شده برای خرید گندم که هنوز تخصیص داده نشده ، بزودی اختصاص می یابد. وی در پایان گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین این 3500میلیارد ریال را به بانک مرکزی انتقال داده است و بانک مرکزی نیز این امر را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است که امیدواریم ظرف 2 روز آینده این منابع تامین شود.