بودجه 91 در مرحله ابلاغ هم خبرساز شد

به گزارش جام‌جم روز گذشته خبری در برخی سایت‌ها انتشار یافت که رئیس‌جمهور لایحه بودجه 91 را برای بررسی به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داده است؛ اما ساعاتی بعد این خبر از سوی معاونت ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری تکذیب شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در جمع خبرنگاران گفت که قانون بودجه در دست بررسی توسط رئیس‌جمهور قرار دارد و رئیس جمهور نظر خود را دراین باره اعلام خواهد کرد. لایحه بودجه 91 سال گذشته با تاخیری پنجاه و چند روزه تقدیم مجلس شده بود، اما به دلیل برگزاری انتخابات و نبود فرصت کافی، مجلس رسیدگی به آن را به امسال موکول کرد و برای آن که دولت برای تامین بودجه دستگاه‌ها با مشکل مواجه نشود، به تصویب دو دوازدهم آن بسنده کرد و با اعطای مجوز 20 هزار میلیارد تومانی یک تنخواه 2ماهه به دولت داد.

در این میان گنجانده نشدن منابع و هزینه‌های مرحله دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت نیز به اعتراض و انتقاد برخی نمایندگان منجر شد تا این‌که دولت همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، لایحه‌ای جداگانه را با رقم پیش‌بینی درآمد 135 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید به‌مجلس ارائه کرد. ارائه این لایحه نیز از اعتراض مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی بودجه 91 کم نکرد؛ چرا که رقم پیشنهادی دولت برای مرحله دوم هدفمندی بسیار بالا بود و به اعتقاد نمایندگان می‌توانست مشکل‌ساز شود. سرانجام پس از بحث‌های فراوان لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بودجه رفت و در آنجا مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا یک بار در نخستین نشست کمیسیون، کلیات لایحه بودجه رد شد؛ موضوعی که برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور اتفاق می‌افتاد.

با این حال روز بعد از آن با توصیه‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس و حضور مستقیم وی در کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق با لحاظ‌کردن درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در متن بودجه، یکی از طولانی‌ترین بحث‌ها و نشست‌ها را پشت‌سر گذاشت؛ به طوری که عده‌ای از اعضای کمیسیون نسبت به روند رسیدگی به لایحه نیز اعتراض‌هایی کردند.

درباره میزان درآمد هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهادهای مختلفی به کمیسیون ارائه شد که هر یک حاوی ارقام مختلف و البته کمتر از پیشنهاد دولت بود؛ ولی سرانجام در این حوزه نیز با وجود اختلاف‌نظرهای فراوان، رقم 66 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، پس از ورود لایحه به صحن علنی مجلس، بسیاری از نمایندگان مخالف مصوبه کمیسیون سعی در تامین نظر دولت را داشتند و پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کردند که به تصویب نرسید.

نمایندگان مخالف پیشنهاد دولت بر این باور بودند که با تصویب این درآمد، رقم افزایش نرخ حامل‌های انرژی بسیار بالا خواهد بود و این موضوع آثار تورمی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

این گزارش حاکی است، پس از بحث‌های فراوان لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز در سریع‌ترین زمان با بررسی لایحه، آن را با اصلاح 3 ایراد تایید کرد و سرانجام علی‌لاریجانی هفته قبل پس از تایید قانون بودجه 91 توسط شورای نگهبان، آن را به دولت ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، طرح شایعه ارجاع بودجه به هیات حل اختلاف قوا و اظهارنظر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص بررسی و ارزیابی قانون بودجه توسط رئیس‌جمهور این شائبه را تقویت کرد که دولت رضایتی از بودجه مصوب مجلس ندارد؛ کما این‌که این موضوع تلویحا در اظهارات برخی دولتمردان مطرح شده بود.

با این حال ابلاغ رسمی بودجه از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی اگرچه به شایعات پیرامون عدم ابلاغ آن پایان بخشید، اما انتقاد دولت از نحوه تصویب و تغییرات اعمال شده در لایحه پیشنهادی دولت را علنی کرد. دکتر احمدی‌نژاد در نامه‌ای که برای ابلاغ بودجه خطاب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نوشته، تصریح کرده است: «تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.»

در ادامه این نامه آمده است: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»

شاید اعتراض رئیس جمهور به تغییرات گسترده در لایحه بودجه 91 تا حدودی وارد باشد چرا که مجری قانون دولت است و طبیعتا باید به نحوی به تصویب برسد که از توان دولت خارج نباشد. بر اساس گزارشی که ایسنا تهیه کرده است، در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس 115حکم لایحه حذف و 46 بند به آن افزوده شد که با این تغییرات می‌توان گفت مجلس بودجه جدیدی را کاملا متفاوت از آنچه دولت پیشنهاد کرده بود به تصویب رسانده است. لذا از این منظر می‌توان به رئیس جمهور حق داد؛ اما تاکید وی بر «مخالفت بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی»، انتقادی غیر قابل قبول است چرا که مطابق همان قانون اساسی که دکتر احمدی نژاد به‌آن استناد می‌کند، مرجع تشخیص مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی شورای نگهبان بوده و این شورا قانون بودجه 91 را به تایید رسانده است. از این‌رو وقتی فرآیند قانونی تصویب و تایید بودجه به طور کامل به انجام رسیده حتی اگر این فرآیند نظر دولت را تامین نکند، رئیس جمهور ملزم به تایید و اجرای آن است.