شش پیشنهاد برای اصلاح اقتصاد جهان

سید شمس الدین حسینی روز پنجشنبه به وقت محلی در مراسم افتتاحیه نشست بررسی شرایط اقتصادی و مالی جهانی درسال 2012 که در مقر اصلی سازمان ملل برگزار شد، سخنرانی و دیدگاهای اقتصادی ایران تشریح کرد.

شش پیشنهاد مطرح شده ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در این نشست به شرح زیر است:

1- درمدل های مبنایی نظام اقتصادی ازجمله بخش پولی - مالی بازبینی کنیم، مدل های ربوی و ابزارهای پولی - مالی مبتنی بر مقررات زدایی افراطی ، که رشدهای بی قاعده و غیر متناسب با بخش واقعی را رواج می دهند، شکننده ، پر ریسک و بحران زا هستند پس با تشخیص ماهوی و ریشه ای به فکر درمان آموزی از جایگزین های مشروع چون نظام های مالیه اسلامی باشیم.

2- به فکر تمرکززدایی و در مقابل متوازن سازی منافع در اقتصاد جهانی باشیم به طور مثال سلطه یک یا چند ارز بر اقتصاد جهان، نتیجه ای جز عدم تقارن منافع، بی تناسبی تلاش با عایدی کشورها، تحمیل تبعات بدهی های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسک انها به جهان ندارد. نوسان پول های یاد شده نتیجه ای جز بحران های فراگیر وبی ثباتی مالی - پولی جهانی ندارد. طبیعی است در این شرایط مخاطراتی چون جنگ ارزی همیشه پابرجاست لذا باید مکانسیم تسویه بین پول های مالی توسعه یافته و جایگزین تسویه با پول های واسط به ظاهر جهان روا شوند.

3- بر نشر و انتشار پول های جهان روا و همینطور افزایش بدهی ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ نظارت جهانی شود. تجربه بحران اخیر نشان داد که مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهای صنعتی تسری دهند، پایش کانون های بحران زا مهمتر ازپایش حوزه های آسیب پذیر ازبحران است.

4- در نهادهای مدیریتی اقتصاد جهان چون بانک جهانی و صندوق بین المللی ، تجدید نظر صورت گیرد، افزایش آرا و صدای کشورهای در حال توسعه اقدامی شایسته است اما زمانی این قبیل تلاش ها اطمینان بخش و موثرند که اکثریت کشورهای جهان این نهادها را مدیریت کنند.

باید انحصار ریاست براین دو نهاد کنار گذاشته و پذیرفته شود که سرمایه یا سهام بیشتر معیار شایسته ای برای تصاحب کرسی های اداره اقتصاد جهان نیست. تاکید می کنم ، اصلاح باید حقیقی باشد کما اینکه افزودن چند کشور به طور مثال جایگزینی یک گروه چند تایی بزرگتر به جای یک گروه کوچکتر ، شکل جدیدی ازیارگیری به خود می گیرد تا مردم سالاری جهانی.

5- استقلال حرفه ای و فنی نهادها وابزارهای اقتصادی به آنها برگشت داده و تقویت شوند.سلطه سیاسی برنهادها و ابزارهای پولی منجر به سیاستگذاری های زیان آور می شود.

استفاده از ابزارها و نهادهای مالی - پولی به عنوان ابزارهای تحمیل فشار وسلاح های سیاسی نتیجه ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و کاهش رشد را ندارد. تحریم های اقتصادی ، مالی و پولی ازمصادیق بارز این رویکرد هستند که باید کنار گذاشته شوند.

6- به بهبود محیط جهانی کسب و کار به مثابه بهبود محیط های ملی کسب و کار توجه شود. شفافیت، انصاف و پاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار دنبال شود و از تبعیض و تهدید و تنش زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود.

گزارش های اخیر موسسات مختلف همگی صراحت دارند که طرح و پیگیری تحریم ها در بازارهایی چون نفت بر بحران و بی ثباتی بازار انرژی که از عوامل تشدید کننده بحران غذا است، می افزاید و ریسک اقتصادی و مخاطرات اجتماعی را در پی دارد، پاسخگویی طلب می کند که مناقع اقتصادی مردمان جهان به پای تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبی قربانی نشود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب شناسی بحران اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: آسیب شناسی بحران حکایت از آن دارد که نظام اقتصادی و به تبع آن مالی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فکری، معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است.

حسینی افزود: به لحاظ مبانی فکری نظام اقتصادی جهان متاثر از اندیشه هایی چون جهانی شدن آنهم با تعریفی وارونه است. دور شدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل پیگیری و حاکمیت فراگیر معدودی از کشورها از دلایل و مظاهر این وارونگی است.

به گفته وی، به لحاظ معماری نظام اقتصاد مالی جهان از مشکلاتی چون تمرکز و عدم توازن در رنج است. مازاد اقتصادی کشورهای جهان به طرق مختلف از جمله سلطه ناموزون یک یا دو ارز به سوی معدودی از کشورها سرازیر می شود.

حسینی افزود:این اقدام به اقتصاد جاذبه های ناپایداری می بخشد که با ترویج اندیشه جهانی با تعریف پیش گفته از یک سوی توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و از سوی دیگر سلطه و تمرکز را در پی دارد.این تمرکز به دنبال خود ریسک را افزایش می دهد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران اضافه کرد: مدیریت اقتصاد جهان نیز فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم است نهادهای جهانی چون موسسات «برتون» و «ودز» در شرایطی در قالب یک شرکت سهامی اداره می شوند که سهامداران عمده آنها را چند کشور معدود تشکیل می دهند.

به گفته وی، سهامداران عمده کنترل این نهادها را به دست دارند و در ائتلافی نانوشته ریاست آنها بین آمریکا و چند کشور اروپای غربی تقسیم شده است.اقلیتی از کشورها، اکثریت سهام این موسسات جهانی را در اختیار دارند لذا پروژه جهانی سازی با رویکرد خواسته یا ناخواسته خاکمیت اقلیت مدیریت می شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران افزود: در این ساختار مدیریت نادیده گرفتن حقوق سهامداران اقلیت که جمعیت اکثریت اند وغالب شدن حکمرانی سیاسی به جای حکمرانی عادلانه اجنتاب ناپذیراست.

وی خاطر نشان کرد: نتیجه همه نشست های جهانی و منطقه ای و تفامات و سیاستگذاری های ملی چیزی جز بهبود بطئی رشد اقتصاد جهانی آنهم آمیخته با نواسان و ریسک نبوده است در این فرایند کندی رشد و نابسامانی درمناطقی چون حوزه یورو نگران کننده است در شرایطی که مشکل شغل های ار دست رفته و بیکاری پابرجاست ، ریسک های بدهی های عمومی و ورشکستگی کشورها به ویژه در حوزه یورو ظهور کرده است.

حسینی گفت: باید اذعان کنم که متاسفانه بحران ادامه دارد، همه تلاش ها و همایش ها حداکثر از تعمیق آن پیش گیری کرده، لیکن درمان نبخشیده است این گزاره پرتکرار که غلبه بر بحران نیازمند یک همکاری جهانی به نظر می رسد باید دراندیشه کفایت راهکارهای برآمده از شناخت انصاف باشیم.

اجلاس بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2012 روزهای پنجشنبه و جمعه به وقت محلی با حضور مقام های اقتصادی جهان در مقر اصلی سازمان ملل برگزار می شود. (ایرنا)