دولت با بسته حمایت از تولید به استقبال مرحله دوم هدفمندی می‌رود

به گزارش «جام‌جم»، محسن صالحی‌نیا در یک نشست خبری از برنامه‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخلی خبر داد و اظهار کرد: طبق این برنامه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید با نرخ مناسب صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برای حمایت از بخش تولید در لایحه بودجه 91 مواردی مانند افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و یکسری منابع مالی جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت درباره مشکل تولید‌کنندگان در زمینه گشایش خط اعتباری ریالی و محدودیت‌های موجود در این بخش گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته گشایش خط اعتباری ریالی مجدد برقرار شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده می‌کنند.

صالحی‌نیا درباره انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن وعده‌های دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: نمی‌توان گفت هیچ‌کدام از اهداف دولت در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده، اما قبول داریم که برنامه‌های مدنظر دولت به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی با اشاره به این‌که بخش صنعت تابع یکسری سیاست‌هاست و براساس قانون موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم، افزود: دولت بابت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت این نگرانی را دارد و پایش لازم در مورد وضعیت صنعت انجام می‌شود تا با حداقل مشکلات، فاز دوم هدفمندی را پشت ‌سر بگذاریم.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع رسمی قیمت‌گذاری کالاها بوده و افزایش قیمت خودروها نیز براساس مصوبات این سازمان صورت گرفته است.

وی درباره هشدار وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان مبنی بر لزوم ارتقای کیفیت محصولات با توجه به رشد قیمت خودروهای داخلی، خاطرنشان کرد: کیفیت امری نسبی است؛ به‌گونه‌ای که خودرویی که امروز تولید می‌شود، در مقایسه با چندین سال پیش ارتقای بسیاری یافته است.وی‌با بیان این‌که تفاهم‌نامه‌ای با خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت محصولات در 3 محور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این محورها برآورده ‌کردن الزامات استانداردی مانند ترمز ای.بی.اس و کیسه هواست. یک موضوع دیگر نیز کیفیت ذاتی قطعات مورد استفاده در تولید خودرو و مونتاژ آن است که باید ارتقا یابد. صالحی‌نیا تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه آن است که بخشی از افزایش قیمت خودروهای داخلی ناشی از رشد هزینه تولید و بخشی نیز مربوط به برنامه‌های ارتقای کیفی در این محصولات بوده است، بنابراین اگر ارتقای کیفی در محصولات لحاظ نشود، سازمان حمایت در این زمینه وارد عمل شده و برآورد جدیدی از قیمت‌ها خواهد داشت.

علی‌اصغر رمزی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت نیز در این نشست گفت: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها 4 محور شامل قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، گازرسانی و تأمین سرمایه‌ در گردش برای تکمیل ظرفیت‌های تولید مدنظر است.

رمزی با اشاره به برخی اقدامات برای حمایت از بخش تولید افزود: از حدود 6900 ردیف تعرفه درج شده در کتاب مقررات و صادرات 35 درصد آن یعنی 2400 ردیف تعرفه‌ای معادل صفر دارد تا حمایتی باشد از تولیدکنندگان برای ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز.