معاون امور تولیدی وزیر صنایع و معادن گفت : اشکالات قانون تجمیع عوارض در دولت قابل رفع و نیازی به اصلاح این قانون در حال حاضر وجود ندارد.
کد خبر: ۴۷۰۴۳
احمد دوست حسینی در گفتگو با خبرگزاری فارس ، خاطرنشان کرد: اشکالاتی که واحدهای صنعتی به قانون تجمیع عوارض وارد می کنند ، دو دسته است . یکی از اشکالات میزان عوارض تعیین شده است که سه درصد از فروش تعیین شده و بعضا در عمل 50 تا 60 درصد سود را شامل می شود و بنگاه های صنعتی و تولیدی معتقدند میزان عوارض نسبت به سود آنها بالا است . دوست حسینی افزود: اشکال دوم که اشکال واردتری نیز هست ، این است که در قانون گفته شده از کالاهای نهایی عوارض گرفته شود. یعنی از کالاهایی که مصرف کننده می تواند خریداری کند زیرا اگر تولیدکنندگان مواد خام عوارض بپردازند ، تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالا خواهد داشت . معاون وزیر صنایع با اشاره به این که «هدف از تصویب قانون تجمیع عوارض جلوگیری از دریافت عوارض آن هم به دفعات مکرر بوده است» اظهار کرد: وزارت صنایع معتقد نیست که باید قانون تجمیع عوارض اصلاح شود ، بلکه دولت باید در تنظیم لیست کالاهایی که مشمول عوارض هستند ، دقت بیشتری اعمال کند و کالاهای میانی را از شمول عوارض حذف کند.