اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ آری یا خیر؟

در واقع با نطق تند و سپس نامه‌ای که علی لاریجانی، رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب نوشت و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و قدرت تحمل مردم به صلاح ندانست و پیشنهاد تعویق آن را داد، چنین دوراهی شکل گرفت و اکنون نیز قرار است هیات عالی حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی به این موضوع رسیدگی کند. این در حالی است که تاکنون تکلیف لایحه بودجه 91 نیز روشن نشده و این بودجه که با کدخدامنشی رئیس مجلس توانست تایید کلیات خود را از کمیسیون تلفیق مجلس بگیرد و از سایه پس فرستاده شدن به دولت نجات یابد، خود چالش دیگری در راه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. چرا که دولت عملا بودجه هدفمندی یارانه‌ها را از متن این قانون حذف کرده، یعنی به طور شفاف مشخص نیست دولت در نظر دارد چه میزان درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری کسب کرده و به تبع آن چه قیمتی را برای این حامل‌ها تعیین کرده و سرانجام یارانه نقدی را در چه حدودی افزایش دهد.

در چنین وضعیت نامشخص و بلاتکلیفی است که این روزها بحث‌های کارشناسی درباره ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات آن بر اقتصاد، تاثیر آن بر تحمل، کشش و قدرت اقتصادی مردم برای هضم رشد قیمت‌ها و تورم ناشی از آن، تغییرات احتمالی لازم در شیوه اجرای مرحله دوم با توجه به تجربیات مرحله اول، تبعات آن بر تولید، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و تورم و سرانجام نوع واکنش اقتصاد ایران به این مرحله با توجه به فشارهای تحریمی که بخش‌های حساسی چون سیستم بانکی، نفت و تجارت را هدف قرار داده، داغ داغ است. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران باید در همین روزهای پیش‌رو جمع‌بندی کاملی درباره پاسخ به این پرسش که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سود اقتصاد ایران هست یا خیر، صورت گیرد. باید اثرات مثبت و منفی این اقدام به طور عاقلانه مورد سنجش قرار گیرد و در نهایت دولت به تصمیم گرفته شده و زوایای آن گردن نهد. به گفته این کارشناسان اکنون حساسیت اجرای مرحله دوم هدفمندی به حدی است که از حیطه دولت خارج شده و دولت باید به نظرات کارشناسی خارج از بدنه خود توجه جدی داشته باشد.

دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت اصل 44 در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این که کسی در ضرورت اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها شک ندارد، اظهار کرد: با این حال امسال سال ویژه‌ای است و تحریم‌ها اقتصاد کشور بویژه بخش تولید را در فشار قرار داده‌اند و تا حدی از نظر ارز نیز در مضیقه هستیم، اگر اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بخش تولید آسیب بزند، ما شاهد 2 پدیده نامیمون خواهیم بود. وی افزود: پدیده اول کاهش تولید کالا و در نتیجه رشد تورم و پدیده دوم احتمال اخراج کارگران و رشد بیکاری است که در نهایت رشد اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: نگاهی به عملکرد دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نشان داد، توجه و حمایت از تولید آن‌گونه که شایسته بود، صورت نگرفت و بسته‌های حمایتی وعده داده شده به طور کامل اجرا نشد، اما سال 89 و 90 ما با اثرات تحریم‌ و کمبود ارز به این صورت جدی مواجه نبودیم، لذا امسال شرایط فرق کرده و همین تفاوت، نهایت احتیاط را می‌طلبد.

از سوی دیگر دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرنگار ما گفت: دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یک «نمی‌تواند» و «نباید» مواجه است که حساب آنها از هم جداست.

وی افزود: «نمی‌تواند»، از آن جهت است که شرایط اقتصادی کشور علائمی دارد که تحمل افزایش قیمت‌های جدید را ندارد؛ نه مردم دارند و نه بخش تولید و صنعت و تجارت.

وی اظهار کرد: اما «نباید» به معنی نبود مجوزهای قانونی برای اجرای مرحله دوم است. اولا مجلس پیش از سال قانونی را تصویب کرده که افزایش قیمت‌ها تا پایان بهار ممنوع است. ثانیا هنوز قانون بودجه نیز تصویب نشده و ما نمی‌دانیم حساب و کتاب افزایش قیمت‌ها، سهم مردم و بویژه سهم تولید و سایر زوایای مساله چیست. لذا از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنید دولت باید از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری صرف‌نظر کند. وی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز باید در اجرای کار تغییرات زیادی صورت گیرد و در نخستین گام شفافیت مالی و عملکرد حاکم شود تا مثلا حمایت‌های لازم از تولید به موقع انجام شود و حمایت‌ها به تاخیر نیفتد.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به خبرنگار ما گفت: تعبیری که رئیس مجلس درباره احتمال ایجاد توفان تورمی در صورت افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی کرده، کاملا صحیح است. بخش زیادی از تورم فعلی کشور، تورم وارداتی نیست، بلکه تورم داخلی است که از کاهش تولید کالا در کشور ناشی شده است. وی افزود: تولیدکنندگان به خاطر مسائل ارزی در تامین مواد اولیه ارزان در مضیقه هستند و این مشکل بر سایر مشکلات قبلی‌شان افزوده است. حال در این شرایط اگر بخواهیم رشد دیگری در حامل‌های انرژی بخش تولید داشته باشیم و مطابق معمول مرحله اول هدفمندی صرفا حرف درمانی کنیم، اما از اجرای واقعی بسته‌های حمایتی خبری نشود، واقعا تولید کنار می‌کشد و وقتی تولید کنار بکشد با توجه به محدودیت‌های واردات کالا به خاطر محدودیت حمل و نقل و پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی، تامین کالا با چالش بودجه مواجه خواهد شد و این امر نقطه آغاز همان توفان تورمی خواهد بود.

وی افزود: لذا حتی اگر همین موضوع تورم و تولید را در نظر بگیریم و سایر جنبه‌های دیگر مساله را کنار بگذاریم، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط ملتهب کنونی چندان به صلاح نیست. چراکه امکان خروج سرمایه از بخش تولید به سوی مشاغل دلالی و غیرمولد وجود دارد. همان گونه که الان هم هست، اما توجه داشته باشید تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی این آسیب‌ها را تشدید خواهدکرد.

وی تصریح کرد: ما در تشبیه انتظارات تورمی، به لیوان آبی اشاره می‌کنیم که تکان‌های شدیدی خورده و در حال تلاطم باشد. به طور طبیعی باید مدتی صبر کرد تا تلاطم‌های آب داخل لیوان کمی آرام‌ شود و بعد بتوان درون آن را دید و تصمیم گرفت. اقتصاد ایران نیز اکنون مانند همان آب متلاطم است که در آن نمی‌توان هیچ تصمیمی را اجرا کرد. فقط باید مدتی صبر کرد تا کمی آرامش و ثبات به آن بازگردد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌افزاید: اما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این لیوان را بیشتر تکان می‌دهد و باعث متلاطم شدن بیش از پیش آن می‌شود.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز زمان را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خاطر تحلیل رفتن توان اقتصادی مردم مناسب نمی‌‌داند. وی معتقد است حتی اگر دولت بخواهد مرحله دوم را سال 92 هم اجرا کند، باید در روش‌هایی که در مرحله اول استفاده شد،‌ تجدیدنظر جدی و اساسی صورت گیرد. چرا که اقتصاد توان تحمل ضربه‌های جدید را ندارد. نماینده کاشمر و بردسکن به خبرنگار ما گفت:‌ نگاهی کوتاه به آنچه واقعا در جامعه اتفاق می‌افتد گویای آن است که گرانی و تورم به قدری بر درآمد خانوارها فشار آورده که تحمل گرانی جدید را ندارند. بخش تولید هم همین وضعیت را دارد. لذا انتظارات تورمی که رشد قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم ایجاد می‌کند، از هر نظر در شرایط فعلی اقتصاد کشور مضر است. وی افزود: همان‌گونه که رئیس مجلس در نامه‌اش مطرح کرد، قوه مقننه با اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال‌جاری مخالف است و حتی احتمال دارد این مخالفت به گونه‌ای در متن لایحه بودجه امسال نیز گنجانیده شود.