محمد شریعتمداری روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت : موضوع مهلت 6ماهه برای نمایشگاه ، در واقع مهلت برای بررسی و جایابی برای محل نمایشگاه آینده است و ارتباطی با تعطیلی نمایشگاه فعلی ندارد. وزیر بازرگانی تصریح کرد: براساس تصمیم دولت ، از سال 1384 دولت موظف به پیش بینی منابع و بودجه مورد نیاز برای احداث محل آینده نمایشگاه بین المللی تهران شده است و تا پایان امسال نیز مطالعات لازم برای مکان آتی نمایشگاه با همکاری مشترک وزارت بازرگانی ، شهرداری و شورای شهر تهران انجام خواهد شد.
خسروتاج : نمایشگاه ها
در نقاط مختلف تهران برپا خواهند شد
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران هم با انتقاد از تیتر یکی از روزنامه هایی که از توافق برای تعویق 6ماهه و تعطیلی نمایشگاه بین المللی خبر داده بود، در این زمینه به خبرنگار ما گفت : دستور رئیس جمهوری توافق و همکاری دستگاه ها برای مشخص شدن وضعیت مکان بعدی نمایشگاه تا 6ماه آینده است . مجتبی خسروتاج گفت : برای داشتن یک نمایشگاه مناسب دست کم به یک سال کار مطالعاتی نیاز است و پس از آن باید برای احداث مکان آتی یک مناقصه بین المللی برگزار شود. معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی مصمم به توسعه فضاهای نمایشگاهی در کشور است و درصدد است برای برپایی اکسپوها ، نمایشگاه های بازرگانی داخلی و همین طور نمایشگاه های تخصصی صادراتی در تهران مکانهایی پیش بینی کند که و براساس مطالعات صورت گرفته و کارکرد این مکانها تجهیز خواهند شد. خسروتاج گفت : براساس نظر رئیس جمهوری ، از سال آینده بودجه مورد نیاز برای احداث محلهای جدید نمایشگاهی در بودجه های سالانه پیش بینی خواهد شد. سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف ایران از روز گذشته به مدت یک هفته در فضایی به وسعت 35هزار مترمربع در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.
تدوین لایحه تامین کسری بودجه
یارانه کالاهای اساسی در دولت
وزیر بازرگانی با اشاره به کسری 12هزار میلیارد ریالی یارانه کالاهای اساسی گفت : 3هزار میلیارد ریال از این کسری مربوط به منابع سال قبل از جهت بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی و 2هزار میلیارد ریال آن نیز به افزایش جهانی نرخ کود شیمیایی است . محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود: لایحه تامین کسری بودجه یارانه کالاهای اساسی در دولت تدوین شد. وی افزود: در قانون بودجه امسال 27هزار و 70میلیارد ریال منابع اعتباری برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی شده است . وزیر بازرگانی گفت : با تصویب قانون بودجه سال 83 به دولت تکلیف شد که با 27هزار و 70میلیارد ریال منابع اعتباری موجود برای یارانه کالاهای اساسی ، قیمت کالاها به گونه ای تنظیم شود که این یارانه تکافوی انجام این کار را بکند. وی ادامه داد: با شروع سال ما با موج فزاینده افزایش سطح عمومی قیمتها در برخی از کالاها مواجه بودیم ، در نتیجه امکان اعمال نرخهای منطقی کالاهای اساسی با در نظر گرفتن 27هزار و 70میلیارد ریال یارانه فراهم نشد و دولت افزایش نرخ را تصویب نکرد و به نوعی تاکنون در سال جاری هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشته ایم .