افزایش مبادلات تجاری ایران

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این بدان معناست که اگر شمار کشورهای جهان براساس عضویت در سازمان ملل را که هم‌اکنون 193 کشور است ملاک قرار دهیم، تنها 33 کشور با ایران مراوده تجاری نداشته‌اند.

به عبارت بهتر، ایران با 80 درصد کشورهای جهان مراوده داشته و 20 درصد آنها به هر علت مراوده تجاری با ایران نداشته‌اند.

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که میزان موفقیت و اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی تحریم‌کنندگان که در سال 90 تلاش گسترده‌ای را برای متقاعد کردن سایر کشورهای جهان برای قطع رابطه تجاری با ایران آغاز کرده بود، چقدر ناموفق مانده و با بی‌اعتنایی و انزوا روبه‌رو شده است.

به عبارت بهتر اثرگذاری تحریم کاملا خنثی شده و ایران با هر کشوری که اراده کرده مراوده داشته است.این آمار کاملا برخلاف آمار رسانه‌های غربی است که تلاش در ارتقای خط اثرگذاری تحریم‌ها بر افکار عمومی دارند.

همان گونه که مقامات اقتصادی کشور در ماه‌های پایانی سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، تازه‌ترین ارزیابی گمرک ایران از وضعیت تجاری ایران در سال 90 در مقایسه با سال 89 نشان می‌دهد وضعیت تجاری ایران بهبود یافته است.

این بهبود از بخش‌های مختلف آمار گمرک، از بهبود قابل توجه کسری تراز تجاری گرفته تا رشد صادرات در مقابل کاهش واردات و متنوع شدن شرکای تجاری کشور قابل مشاهده است.

عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران با ارائه تحلیلی مقایسه‌ای درباره وضعیت تجاری کشور در سال 90 اظهار کرد: ایران به رغم تحریم‌های اقتصادی توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاری (صادرات و واردات) داشته باشد.

وی تصریح کرد: بی‌تأثیر بودن تحریم های اقتصادی در تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشخص می‌شود، به طوری که در سال 1390، جمهوری اسلامی ایران 5565 ردیف تعرفه‌ای واردات و 3357 ردیف تعرفه‌ای صادرات داشته که نشان‌دهنده تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی است.

معمارنژاد گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران بسته حمایتی از تولید را در دو بخش در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق ترخیص کالا با ضمانت نامه بانکی حداقل 6 ماهه و حداکثر 11 ماهه و ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه مورد توجه است.

به گزارش روابط عمومی گمرک معمارنژاد گفت: تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با هدف کاهش زمان و هزینه انجام کار برای واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران هم از طریق هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی به مسیرهای سبز و زرد؛ پذیرش گواهی بازرسان شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مورد تأیید موسسه استاندارد برای ترخیص کالا و اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی مورد توجه ماست.

رئیس کل گمرک از ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اصلی کشور و انجام تشریفات ارزیابی در محل برای کالاهای صادراتی واحدهای تولیدی در سال جدید خبر داد.

در همین حال، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته را 5.3 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: همچنین در این سال سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری با ارائه گزارشی از سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته و برنامه‌های فراروی این سازمان اظهار کرد: در سال گذشته 140 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 5.3 میلیارد دلار به تصویب رسیده است.

وی میزان سرمایه خارجی وارده به کشور در سال گذشته را که تاکنون در آن سازمان به ثبت رسیده و مستندات آنها به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه شده سه میلیارد دلار اعلام کرد.

علیشیری همچنین گفت: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در طول سال 1390 در مقایسه با سال پیش از آن، 27 درصد رشد داشته است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با توجه به این‌که به طور معمول جمع‌آوری و بررسی بخشی از اسناد ورود سرمایه هر سال تا سه ماه نخست سال بعد به طول می‌انجامد، پیش‌بینی می‌شود آمار نهایی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده کشور در سال 1390 از این رقم نیز فراتر‌رود.

علیشیری افزود: از کل مقدار سرمایه‌گذاری مصوب 79 درصد آن مربوط به بخش صنعت، 4.5 درصد مربوط به بخش خدمات و چهار درصد آن مربوط به حوزه کشاورزی می‌باشد و از کل میزان سرمایه وارده به کشور حوزه‌های معدن شامل نفت،‌ گاز، بخش صنعت، بخش پتروشیمی، بخش ساختمان و گردشگری به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی شناسایی و بررسی 1372 فرصت و پروژه سرمایه‌گذاری جهت معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی، آماده‌سازی و قراردادن اطلاعات فنی، ‌مالی و اقتصادی 1107 فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش تقریبی 100 میلیارد یورو در سایت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را از دیگر اقدامات در حوزه فرصت‌یابی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد.

علیشیری با بیان آن‌که طی سال جاری 287 طرح سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، توسط سازمان مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است، افزود: طبق آمارهای موجود در سازمان اکثر مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه تعرفه و عوارض گمرکی، مالیات، اخذ تسهیلات بانکی، انتقال مالکیت زمین، جایزه صادراتی، زیرساخت‌های نامناسب در شهرک‌های صنعتی و ارزیابی دانش فنی بوده که با مکاتبات و مذاکرات این سازمان با دستگاه‌های متولی و مربوطه بسیاری از آنها تاکنون حل شده است.