موضوع اصل 44 مالکیت است نه حاکمیت
2تن از اقتصاددانان کشور در نشستی ، بازنگری در اصل 44
قانون اساسی را ضروری ندانستند.
دکتر فرشاد مومنی و دکتر علی عرب مازار یزدی در این نشست که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کردند: در شرایط کنونی برخی نیروهای فعال مانند گذشته و براساس سنت تصمیم گیری های شتاب زده ، درصدد تسریع انجام یک اقدام غیرکارشناسی هستند. آنان خواستار توقف اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه و توجه به جلب آرای کارشناسان شدند. فرشاد مومنی با ارائه تحلیلی از تاریخ 200سال گذشته کشور و جایگاه بخش خصوصی در این دوران نتیجه گیری کرد که در دوران پس از جنگ در حالی که شعار خصوصی سازی مطرح شده بیشترین فشار بربخش خصوصی با اعمال سیاست های مختلف اقتصادی وارد شد. وی افزود: به تصور من بخش مهمی از نارسایی های اقتصادی اجتماعی امروز کشور به دلیل توجیهات مصلحت گرایانه ای است که بخشهایی از قانون اساسی را مسکوت گذاشته است . مومنی ، اصل 44قانون اساسی را یکی از پرمناقشه ترین اصول اقتصادی کشور برشمرد و گفت : تغییر قانون اساسی در زمره پرهزینه ترین اقدامات در کشورها محسوب می شود و در صورت وجود ابهام و اثبات ناکارآمدی برخی اصول قانون اساسی ، لازم است تا با مراجعه مستقیم به آرای عمومی و از طریق سیر مراحل قانونی ، نسبت به این کار اقدام شود. علی عرب مازار یزدی نیز با نقد اقدامات دولتهای پس از جنگ گفت : اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی اصل 44 قانون اساسی براساس ضوابط مشخص شده در قانون صورت نگرفته و بر مطالعات کارشناسی و حقوقی لازم استوار نیست . این اقتصاددان ، تفکیک قائل شدن میان مالکیت و حاکمیت دولت را رد کرد و گفت : حاکمیت دولت در همه امور جاری است و موضوع اصل 44 مالکیت است و نه حاکمیت . وی خواستار شفاف سازی فرایند تصمیم سازی ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه شد و گفت : شایسته است مدتی این طرح مسکوت بماند و همه صاحب نظران اقتصادی دیدگاه هایشان را در این زمینه اعلام کنند. مومنی هم با بیان این که در مسائل تخصصی ، علم باید فصل الخطاب باشد و رویه های عالمانه جایگزین رویه های غیرمشارکت جویانه شود، گفت : مبنای هر نوع تخصیص منابع باید قانون باشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
