تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار

مهدی غضنفری روز سه شنبه در حاشیه یازدهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف کننده در جمع خبرنگاران درباره تامین نیازهای مردم در ایام پایانی سال، گفت: با همکاری بانک مرکزی قرار بر این است که ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا حداکثر تا یک هفته پرداخت شود.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تامین ارز کالاهای وارداتی در کشور وجود ندارد، گفت : امسال موضوع ذخیره‌سازی، نوسانات نرخ ارز نیز به شدت از سوی مسئولان تنظیم بازار پیگیری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره پیمان سپاری ارزی، گفت: هنوز کمیته پنج نفره کنترل ارز تصمیمی در خصوص اعمال پیمان‌سپاری ارزی نداشته است و صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را مصرف کنند، اما طبیعی است که بانک مرکزی علاقمند است تا حجم ارز انتقالی به کشور را رصد کند.

محدودیتی برای تامین ارز واردات کالا اعلام نشده است

غضنفری گفت: هنوز هیچ محدودیتی برای تامین ارز واردات کالا اعلام نشده است و هم اکنون بحث‎های کارشناسی در سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعمال محدودیت ارائه ارز به برخی کالاهای وارداتی انجام می شود اما بانک مرکزی هنوز هیچ تصمیمی برای اعمال محدودیت نگرفته است.

وی افزود: در صورتی که بانک مرکزی تصمیم به محدودیت‌هایی بگیرد، اولویت تامین ارز با کالاهایی است که به لحاظ تامین نیازهای مردم در صدر قرار دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پس از گذشت یکسال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در سراسر کشور تشکیل داده است.

وی افزود: رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری به این معنا است که تولید کننده داخلی به حقوق مصرف کننده توجه دارد و هرچه این حقوق بیشتر رعایت شود نتایج مثبت آن را بر بازارهای داخلی و خارجی شاهد خواهیم بود.

غضنفری با بیان اینکه طی 11 ماه گذشته صادرات غیرنفتی ایران بیش از 40 میلیارد دلار بوده و بیش از 20 درصد رشد داشته است، افزود: این امر نشان می دهد که رعایت حقوق مصرف کننده تاثیر مثبت بر صرفه جویی ارزی و تجارت بین الملل خواهد گذاشت .

به گفته وی، شرکت هایی که برای برند خود احترام قائل هستند و به دنبال رقابت پذیری در داخل و خارج کشورمی باشند ناگزیر باید به حقوق مصرف کننده احترام بگذارند تا رعایت این حقوق ارزش برند آنها بیشتر شود.

غضنفری در مورد واحدهای صنعتی نیمه تمام بیان داشت ما یک کمیته پایش پروژه‌های نیمه تمام در وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را بررسی می‌کند که در جلسات این کمیته برخی بانک ‌های عامل هم حضور دارند. طبیعی است پروژه‌هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آن ها بالا باشد برای دریافت تسهیلات بانکی بیش از پروژه های دیگر مورد توجه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:‌ چنین تصمیمی هم در نهاد ریاست جمهوری با شکل متفاوت‌تری اتخاذ شده که از میان پروژه‌های ملی آنها که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند زودتر تسهیلات بانکی بگیرند. (ایرنا)