به این ترتیب اگر بانکی بخواهد بالاتر از 20 درصد نیز به سپرده های خود سود بپردازد، دیگر مقید به تصمیم قبلی بانکها نیست.هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت و گو با فارس با تشریح جزئیات جلسه دیشب این شورا که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی – نظارتی تشکیل شده بود ، اظهار کرد : در جلسه دیشب اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی – نظارتی به خصوص نرخ های سود جدید تاکید کردند.وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده به سپرده گذاران بود.
این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی – نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در روزهای اخیر انجام داده اند اصلا قانونی نبود. قوامی ادامه داد در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانکها تاکید داشت تصمیم شورای هماهنگی بانکها که به صورت غیر قانونی اتخاذ شده بود ماجرای دیگری را روایت می کرد.وی تاکید کرد: لذا بانکها می توانند بیشتر از 20 درصد یا کمتر از این نرخ به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی نیز بستگی به وضعیت درآمد بانکها و شاخصشان در بورس دارد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم