به گزارش ایسنا، نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند که براساس بند اول آن کمیتهای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار یا سایر رویههای قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل میشود. بر این اساس کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارز تحویلی و واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین میکند و بانک مرکزی صرفا تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد میکند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیشبینی آن در آینده صورت میپذیرد.
همچنین بانک مرکزی دیروز طی نامهای به تمامی بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: بانکها مجازند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی اقدام کنند.
بر این اساس خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور خواهد بود.همچنین درصورت افتتاح حساب ارزی، بانکها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر «پرداخت ارز در حد مقدورات یا پرداخت معادل ریالی آن»، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کنند.
سود متعلقه به حسابهای ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم