گزارش بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری‌ها، باراک اوباما در جمع طرفدارانش تحریم‌های خارجی علیه ایران را موثر دانسته و وضعیت اقتصادی ایران را حاصل کارایی این تحریم‌ها دانسته است.

با این وجود نهادهای معتبر بین‌المللی نظر دیگری دارند و معتقدند تحریم‌ها در سال گذشته میلادی نه‌تنها نتوانسته رشد اقتصاد ایران را کم کند، بلکه علاوه بر افزایش این رشد، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی نیز بهبود و رشد اقتصاد ایران تداوم داشته باشد.

دیروز همزمان با انتشار اظهارنظر رئیس‌جمهور آمریکا، بانک جهانی آخرین گزارش خود را درباره ارزیابی وضعیت اقتصاد جهانی با عنوان «دورنماهای اقتصاد جهانی» منتشر کرد.

بخشی از این گزارش به ارزیابی اقتصاد ایران در سال گذشته و سال‌جاری میلادی اختصاص دارد که تحلیلگران بانک جهانی برای هر دو سال روند امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند.

بر این اساس، بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران در سال 2012 را نسبت به سال 2011 بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی را پیش‌بینی کرده است. این گزارش می‌نویسد: ایران در سال 2011 رشد اقتصادی 5/ 2 درصدی را تجربه کرد و انتظار می‌رود این رقم برای سال 2012 به 2/7 درصد افزایش یابد.

رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 نیز 3/1 درصد پیش‌بینی شده است. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را بیشتر از متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه ارزیابی و می‌افزاید: منطقه خاورمیانه در این سال رشد 7/1 درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال 2012 نیز به 3/2 درصد برسد که باز هم کمتر از ایران خواهد بود.

این نهاد معتبر پولی بین‌المللی در ادامه با اشاره به بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نوشت: به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل، باعث رشد 5/2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2011 شد.

انتشار این گزارش همزمان با اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا که کم‌کم به مبارزات جدی انتخاباتی برای دور دوم ریاست جمهوری احتمالی‌اش وارد می‌شود، نشان می‌دهد که این اظهارنظرها تا چه حد فاقد ارزش توجه و پاسخگویی است. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا آبان 91 برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، این گزارش بانک جهانی در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز در ایران نوشت: تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه‌ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند، اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد.

بانک جهانی هدفمندی یارانه‌ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش‌های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه‌ها و حرکت به سمت یک نظام تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش‌ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است. این گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.

این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6/6 درصد و در سال 2013 به 2/4 درصد برسد.

بر اساس این گزارش در حالی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابری نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ منفی 3/2 درصد بود، اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به 1/4 درصد رسید.

به‌رغم آن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره کاهش یافت و به 7/2 درصد رسید. بر این اساس پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ نیز کاهش یابد و به 5/2 درصد برسد.

از سوی دیگر رویترز طی گزارشی از نشست دیپلمات‌های اروپایی در مورد تحریم نفت ایران نوشت این نشست به دلیل دو دستگی و اختلاف نظر اعضا بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.

مقامات اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته به دلیل دو دستگی ایجاد شده در خصوص موضوع تحریم ایران، از دستیابی به توافق در این خصوص باز ماندند، اما دیپلمات‌ها گفتند که دولت‌هایشان در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در روز دوشنبه هفته جاری همچنان به دنبال نهایی کردن تحریم‌ها علیه ایران خواهند بود.

بر اساس این گزارش، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با اصل تحریم‌ها و تحت فشار قرار دادن ایران موافقت کرده‌اند، اما اعضای این اتحادیه در خصوص برخی موضوعات همچنان اختلاف‌نظر دارند. مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف، طول مدت زمانی است که دولت‌های وابسته به نفت ایران نیاز دارند تا بتوانند تعهدات مندرج در قراردادهای فعلی خود را با ایران تا پایان عمل کنند.

در نشست روز پنجشنبه، دیپلمات‌های برجسته اروپایی انتظار داشتند، در خصوص طرحی که بر اساس آن تا پایان ماه ژوئن به کشورهای طرف قرارداد با ایران مهلت داده می‌شد، توافق صورت گیرد.

بر اساس این طرح، دولت‌های اروپایی از انعقاد قراردادهای جدید با ایران از زمان تصویب این تحریم‌ها منع می‌شدند، اما می‌توانستند به موجب قراردادهای قبلی منعقده خود با ایران، از این کشور نفت خریداری کنند. این وضعیت قرار بود تنها تا اول ماه جولای ادامه یابد.

در همین حال یک دیپلمات اروپایی در این باره اظهار کرد: «امروز هیچ توافقی حاصل نشد، اما ما مصمم هستیم که روز دوشنبه به توافق دست پیدا کنیم.»

این گزارش حاکی است، دولت‌های اروپایی به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ عده‌ای بر لزوم اعمال فشار هر چه سریع‌تر بر ایران تاکید دارند و عده‌ای دیگر ملاحظات اقتصادی اتحادیه را مقدم بر اعمال تحریم‌ها می‌دانند. کشورهایی همچون یونان بشدت نگران هزینه‌های تحمیل شده ناشی از این تحریم‌ها بر اقتصاد بحران‌زده اروپا هستند.

به نوشته رویترز، آتن به میزان قابل توجهی به واردات نفت از ایران متکی است زیرا تهران تسهیلاتی اعتباری را برای خرید نفت خود به یونان پیشنهاد داده است.

کشورهای طرفدار تحریم‌ها معتقدند، اختصاص یک دوره زمانی حدودا 5 ماهه برای پایان یافتن قراردادهای فعلی نفتی با ایران، کارایی این تحریم‌ها را از بین خواهد برد، زیرا حدود سه چهارم حجم نفت خریداری شده توسط اروپا از ایران، به موجب قراردادهای بلندمدت صورت می‌گیرد.

دیپلمات‌ها معتقدند، یونان تلاش می‌کند تا از سایر اعضای اتحادیه این تضمین را بگیرد که در صورت تحریم نفتی ایران، منابع مورد نیاز برای تامین انرژی جایگزین برای این کشور را فراهم سازند.