jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۵۲۸۹۰   ۳۰ دی ۱۳۹۰  |  ۱۸:۲۴

با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری،

بانک مرکزی موظف به کنترل بازار ارز شد

با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری، کمیته‌ای به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی که به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زیر است:

1-کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلام ایران) به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

2-کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارزی تحویلی و واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفا تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌کند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.

هم‌چنین بانک مرکزی طی نامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: "بانک‌ها مجازند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام کنند:

1- خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور

2- افتتاح حساب ارزی: درصورت افتتاح حساب ارزی، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن»، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کند.

تبصره: سود متعلقه به حساب‌های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.

کلیه حساب‌های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حساب‌های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان‌پذیر خواهد بود. (ایسنا)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر