روزهای دشوار برای دولت پاکستان

به گزارش ایسنا، دادگاه عالی پاکستان دیروز نخست‌وزیر این کشور را به نافرمانی نسبت به دستورات مربوط به بازگشایی پرونده‌های فساد متهم کرد و از یوسف‌رضا گیلانی خواست شخصا طی روزهای آینده در دادگاه حضور یابد. نصیر الملک، قاضی دادگاه عالی پاکستان گفت: نخست‌وزیر باید روز 19ژانویه (29 دی) در دادگاه حضور یابد و به طرح مجدد اتهام مربوط به سوء‌استفاده از قدرت از طرف آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاسخ دهد.

اتهام سوءاستفاده از قدرت به زرداری نیز که هم اکنون در جریان رسیدگی است بر اساس «فرمان آشتی ملی» که از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس‌جمهور سابق پاکستان در سال 2009 اعلام شده بود، مطرح شده است. هفته گذشته دادگاه به گیلانی هشدار داد در صورتی که دولت به دستورات دادگاه بی‌اعتنایی کند، او می‌تواند سلب صلاحیت شود و چنین تصمیمی می‌تواند علیه رئیس‌جمهور زرداری هم اتخاذ گردد. حضور گیلانی در دادگاه ممکن است آخرین دفاعیات او برای حفظ دولتی باشد که در روزهای اخیر آشکارا ارتش قدرتمند پاکستان با آن درافتاده است.

پاکستان روز گذشته شاهد برگزاری 2 دادگاه مهم دیگر نیز بود که هر دو رئیس‌جمهور را هدف قرار می‌داد. در یکی از این پرونده‌ها آصف‌علی زرداری به فساد متهم شده است. به گزارش ایرنا، قضات دادگاه عالی پاکستان روز گذشته توضیحاتی را در ارتباط با پرونده سوئیس که عمدتا به فساد مالی زرداری مربوط می‌شود، استماع کردند. پرونده دوم نیز مربوط به یادداشت بدون امضایی است که گفته می‌شود پس از کشته شدن اسامه بن‌لادن، سرکرده شبکه تروریستی القاعده به دست نیروهای آمریکایی، از سوی یکی از مشاوران زرداری خطاب به ارتش آمریکا در ماه می سال گذشته نوشته شده و در آن برای جلوگیری از وقوع یک کودتای احتمالی نظامی در پاکستان از واشنگتن درخواست کمک شده است.

کمیسیونی که بنا به تقاضای افسر عالیرتبه اطلاعات ارتش پاکستان در 30 دسامبر (9 دی) تشکیل شد، اظهارات دولت را درباره این موضوع شنید و تا پایان ماه جاری میلادی، رای خود را در مورد اتهام دولت مبنی بر دادن اجازه دخالت به بیگانگان در امور داخلی پاکستان اعلام خواهد کرد.

دادستان کل پاکستان گفت: سند مهم این پرونده درباره اطلاعات رد و بدل شده میان حسین حقانی، سفیر وقت پاکستان در واشنگتن و منصور اعجاز، تاجر آمریکایی تاکنون به دست این کمیسیون نرسیده است. نخستین بار، اعجاز در ماه اکتبر(مهرماه) با انتشار مقاله‌ای از این رسوایی پرده‌برداشت و در آن، خود را واسطه این ماجرا معرفی کرد. در مقابل، حقانی هرگونه مشارکت خود در نوشتن این نامه را تکذیب کرده و مدعی شده است که کل این ماجرا ساخته و پرداخته منصور اعجاز است.

برخی تحلیلگران اختلافات در نظام حاکم بر پاکستان‌را نه یک کودتای نظامی علیه دولتی غیرنظامی بلکه به معنای یک کودتای قضایی علیه دولت می‌دانند و معتقدند که روند جاری ممکن است به خلع ید دولت از سوی سیستم قضایی یا دست‌کم به برگزاری انتخابات زود‌هنگام منجر شود. در همین راستا، روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس‌تایمز در گزارشی پیرامون بحران سیاسی اخیر پاکستان نوشت: این روزها این شایعه در پایتخت پاکستان رواج یافته که ارتش که از دست دولت به دلیل فساد و ناکارآمدی به تنگ آمده، درصدد برپایی کودتایی نظامی است، اما همزمان با افزایش فاصله بین رهبران غیرنظامی و تشکیلات امنیتی، این نکته روشن می‌شود که این چیزی نیست که ژنرال‌های ارتش در نظر دارند. لس‌آنجلس‌تایمز افزود: در مقابل، تحلیلگران می‌گویند به نظر می‌رسد ارتش با همسو شدن با دیوان عالی ـ نهادی که دارای نفوذ قانونی است ـ می‌کوشد قدرت رئیس‌جمهور را به خطر بیندازد.

حسن عسکری‌رضوی، کارشناس سیاسی مقیم لاهور هم در این باره به ایرنا گفت: دیوان عالی و ارتش پاکستان به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویا مکمل تلاش‌های همدیگر علیه دولت هستند. آنها به آرامی و محتاطانه به یکدیگر کمک می‌کنند، هر چند به نظر نمی‌رسد که توافقی رسمی بین آنها وجود داشته باشد.

هفته گذشته، رسانه‌های خبری پاکستان به نقل از منابع نظامی این کشور اعلام کردند ارتش آماده پشتیبانی و تقویت هرگونه اقدام دیوان عالی قضایی علیه دولت است.

دشمنی دیوان عالی پاکستان با زرداری به نخستین روزهای دستیابی او به قدرت در سپتامبر 2008 ـ حدود 3 سال و نیم پیش ـ بازمی‌گردد که در ابتدا از ابقای افتخار محمد چودری، رئیس پیشین دیوان عالی پاکستان در پست خود مخالفت کرد. چودری در دوران پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان همراه دیگر قضات دیوان‌عالی این کشور از سمت خود برکنار شده بود. گفته می‌شود زرداری اکنون نگران آن است که چودری بار دیگر امکان پیگیری روند اتهامات رئیس‌جمهور را درباره پرونده فساد وی پیرامون رابطه با یک بانک سوئیسی فراهم آورد.