حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تحول در مشی اقتصاد ایران با تغییر در اصل 44 قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم اکنون کار بررسی محتوایی اصل 44 قانون اساسی را به عهده دارد، به این نتیجه رسیده است که تغییرات عمده ای در متن این ماده ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ما، تغییر احتمالی در اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان قلب اقتصاد کنونی ایران یاد می کنند، باعث ایجاد تغییرات بنیادی و اساسی در مشی اقتصاد کشور خواهد شد و به زبانی بهتر آن را زیرورو می کند. اصل 44 قانون اساسی چینش نظام اقتصادی کشور را به ترتیب دولتی ، تعاونی و خصوصی مشخص کرده است . این اصل با تکیه اصلی بر اقتصاد دولتی و قرار دادن بیشتر امکانات اقتصاد ایران نظیر بازرگانی خارجی ، صنایع مادر، هواپیمایی ، کشتیرانی ، بانکداری و بیمه در دست دولت عملا سوانح بسیاری را در راه خصوصی سازی که برنامه جدید دولت و نظام است ، ایجاد کرده است . اصل 44 ، بخش خصوصی را نه به عنوان جزیی تام و کامل از اقتصاد بلکه به عنوان مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی به شمار آورده و حیطه عمل آن را جز در موارد کوچک و پیش پاافتاده به طور جدی محدود کرده است . اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مطالعاتی را به منظور امکان دگرگونی در اصل 44 و ارائه تعریفی جدید از آن در دست تهیه دارد و این تعریف و نگارش جدید، آغازگر دوره ای کاملا متفاوت در اقتصاد ایران خواهد بود. البته در ابتدای کار، برهم ریختن کل اصل 44 مدنظر نبود. توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اصل از اختلافات دولت و دیوان عدالت اداری آغاز شد. آنجا که دیوان حکم دولت را درباره واگذاری سهام بانکها و بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، مغایر با اصل 44 شناخت و آن را باطل اعلام کرد. سپس موضوع به مجمع ارجاع و قرار شد مجمع ، اصلاحات لازم را به منظور جلوگیری از اخلال در روند خصوصی سازی انجام دهد. اما این اصلاحات صرفا در بخش بانک و بیمه خلاصه می شد و شامل کلیت اصل 44 نبود اما کمیسیون اقتصاد کلان مجمع که ریاست آن را داود دانش جعفری ، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس ، عهده دار است در بررسی های بعدی خود ، کل اصل 44 را نیازمند تغییر بیشتر تشخیص داد. دانش جعفری می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرآیند خصوصی سازی موافق است . وی بدون اشاره به برنامه مجمع برای چگونگی اصلاح اصل 44 می افزاید: برای خصوصی سازی بانکها و بیمه ها دولت باید لایحه ای را تهیه کند و به مجلس بفرستد تا شیوه واگذاری مشخص شود. یک مقام اقتصادی مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت به خبرنگار ما گفت : مطالعات و اصلاحات احتمالی مورد نظر مجمع درباره اصل 44 شامل 3 قسمت این ماده می شود ؛ بخش نخست پاراگراف اول ماده است که ترتیب عناصر نظام اقتصادی ایران را دولتی ، تعاونی و خصوصی ذکر کرده است . ظاهرا پیشنهاد این است که جای لفظ دولتی و خصوصی عوض شود و به این ترتیب بخش خصوصی اولویت نخست اقتصاد ایران شود و حاکمیت دولت بر اقتصاد پس از سالها به حاشیه رانده شود. این گزارش می افزاید: با ایجاد اولین تغییر، پاراگراف دوم اصل که به حاکمیت دولت بر اجزای اصلی اقتصاد اشاره دارد نیز موجودیت خود را از دست می دهد و سرانجام تغییر نهایی ، اصلاح عبارت آخر پاراگراف چهارم اصل 44 است که می نویسد: فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
گفت و گو
