jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۵۰۸۶۸   ۲۰ دی ۱۳۹۰  |  ۰۹:۲۷

امنیت یکی از مهم‌ترین اصول زندگی بشری است و در اقتصاد امروز هم همین قانون صادق است، تفاوتی هم نمی‌کند در چه نوع اقتصادی حضور داشته باشیم.

مهم این است که محوریت اقتصاد بر مبنای امنیت باشد. به خطر افتادن اقتصاد یک بخش یا یک صنف همیشه به خاطر شرایط جهانی یا حتی طبیعت بازار آن نیست، بلکه یکی از عوامل اصلی این مشکلات تصمیمات چندگانه یا حتی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

در اقتصادهای دولت محور چه دولت خود سرمایه‌گذار باشد چه نباشد قوانین دولتی، بازار و حاشیه بازار را اداره می‌کند، پس در این شرایط اگر چندگانگی و نبود شفافیت در تصمیم‌ها رخ دهد هم سرمایه‌گذار ضرر می‌کند، هم مصرف‌کننده و هم صاحب سود.

این اتفاق در بازارهایی که مشتریان آن بی‌شمار است، حادتر می‌شود و هر تصمیم غلط دولتی یا حتی خبر تحریک‌کننده‌ای می‌تواند بازار یک صنف و در نهایت سود خود دولت را دچار افول کند.

بازار ارتباطات سیار نیز به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای کشور که 55 میلیون مشتری را در خود جای داده است، اخیرا دچار این نبود شفافیت و تناقض‌گویی‌ها شده است.

در بازار تلفن همراه که در تمام جهان رشدی چند برابری نسبت به تلفن ثابت دارد، موضوع تعهد اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات به یک مولفه رقابتی بدل شده است و بر مبنای آن اپراتورها در تمام جهان سعی دارند، سقف تعداد مشتریان خود را افزایش دهند تا از بابت ارائه خدمات برتر به سود برسند و صرف ارائه سیمکارت مبنای درآمد آنها نیست.

کما این‌که شاهد هستیم طبق آخرین آمار در عربستان ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 180درصد رسیده است و این یعنی چند سیمکارت برای یک نفر و در نتیجه فرد نیز به اپراتوری سود می‌رساند که از آن خدمات بهتر بگیرد.

متاسفانه بازار ارتباطات ایران به دلایل مختلفی از جمله قاطعیت نداشتن در تصمیم دچار مشکلاتی شده است که ادامه آن بازار میلیارد دلاری این صنعت را تهدید می‌کند.

یک بام و دو هوای دولت برای اپراتورها

وزیر ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با «جام‌جم» در خصوص تعهد اپراتورها برای عرضه خدمات گفت: یک زمان برای گسترش بازار به آنها اجازه داده شد هر چقدر می‌خواهند مشتری جمع کنند، اما امروز بازار باید کنترل شود و برای اپراتورها سقف مشخص شود تا برای اضافه کردن مشتری مجوز جدید بگیرند (پول اضافه بپردازند).

این در حالی است که وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و اعضای کمیسیون صنایع داشته بر عرضه نامحدود سیمکارت از سوی اپراتورها تاکید کرده است. از سوی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات پیش از این اعلام کرده بود، اپراتور متخلف را جریمه می‌کنیم!

تخلف یا تعدد مجری قانون؟

موضوع ابلاغ سیاست‌های بازار از سوی چند نهاد و تبعیت فعالان بازار ارتباطات از قوانین مختلف دولتی و خصوصی موجب شده است تا هیچ مرجعی نتواند حرف آخر را بزند و این موضوع که واقعا چه کسی باید سیاست را ابلاغ کند و چه کسی اجرا، بازار خدمات و ارتباطات را دچار سردرگمی کرده است که نتیجه‌ای جز عقب ماندن از برنامه‌های اصلی نخواهد داشت. در نهایت هم این مردم هستند که بار تصویب قوانین ناقص و غیرجامع را بر دوش
خواهند کشید.

در نهایت سوالی مطرح است و آن این‌که مسوولان بخش ارتباطات چرا با یک وحدت نظر برای این موضوعات تصمیم‌گیری نمی‌کنند؟

رفتار فعلی آنها دو شبهه قوی را مطرح می کند: یکی آن‌که این دستگاه‌ها در زمانی که بازار گسترش یافته است دیگر صلاحیت و توانایی لازم برای تصویب و اعمال قانون را ندارند و دوم این‌که دست‌ها و افکاری در پس پرده قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود این بازار را دارند.

دستگاه‌های نظارتی نیز در این میان بی‌تقصیر نیستند، چرا که برخی وقایع را باید قبل از وقوع علاج کرد و دستگاه‌ های مخل تنظیم بازار حتی اگر خود نهاد قانونگذار باشد باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد خطاب و سوال قرار گیرد.

سعید نوری‌آزاد - جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر