افزایش بودجه خرید آثار هنری تا 150 میلیارد تومان

براساس قانون بودجه سال جاری یک‌دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور که حدود 30 میلیارد تومان است باید صرف خرید آثار هنری شود.

نمایندگان مجلس اردیبهشت امسال در جریان بررسی لایحه بودجه سال 90 که با تأخیری چندماهه به مجلس عرضه شده بود، برای اولین‌بار ماده‌ای را در این قانون گنجاندند که براساس آن دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف می‌شدند تا یک‌دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را صرف خرید آثار هنری کنند.

به گفته ستار هدایتخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، این کمیسیون به دنبال افزایش این رقم تا سقف 150 میلیارد تومان است. وی گفت: از ابتدا در جریان بررسی بودجه امسال هم قرار بر این بود که به جای یک دهم درصد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، 5 دهم این مبلغ برای خرید آثار هنری و صنایع دستی اختصاص یابد، اما از آنجایی که در آن زمان به دلیل برخی اتفاقات، صحن مجلس را آماده تصویب این ماده نمی‌دیدیم، پیشنهاد خود را از پنج دهم به یک دهم کاهش دادیم و خوشبختانه در مجلس نیز تصویب شد و برای اولین‌بار در دستور کار قانون بودجه قرار گرفت.

هدایتخواه افزایش بودجه خرید آثار هنری در سال آینده را البته بدون قید و شرط ندانست و تصریح کرد: با این‌که کمیسیون فرهنگی پیگیر افزایش این بودجه است، اما باید توجه داشت که تصمیم‌گیری نهایی مجلس در این باره منوط به عملکرد این بودجه و بهینه مصرف شدن آن است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان مجلس را متقاعد کرد که سهم بودجه خرید آثار هنری را افزایش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که مجموع مبلغ اختصاص یافته برای خرید آثار هنری در سال 90 چقدر بوده است، گفت: مجموع بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در قانون بودجه سال 90 حدودا معادل 30 هزار میلیارد تومان است که یک‌دهم درصد از این مقدار برابر با 30 میلیارد تومان است و باید انصاف داشت که این مقدار کم است و حداقل باید به 150 میلیارد تومان در سال آینده افزایش یابد.

سیدرضا اکرمی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که سابقه 20 سال نمایندگی مردم تهران را در کارنامه خود دارد، ‌اختصاص بودجه برای خرید آثار هنری و صنایع‌دستی را از مهم‌ترین تصمیمات کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم اعلام می‌کند و می‌گوید: این تصمیم از جمله تصمیم‌هایی بود که با قاطعیت تمام در کمیسیون فرهنگی بررسی شد و تقریبا تمامی اعضا با آن موافق بودند، البته از همان ابتدا تاکید بر این بود که یک‌دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه ناچیزی است و باید برای خرید آثار هنری مبالغی بیشتر از این درنظر گرفت.

اکرمی با بیان این‌که کمیسیون فرهنگی در جریان بررسی بودجه سال آینده حتما موضوع افزایش بودجه خرید آثار هنری را در دستور کار خود قرار خواهد داد، تصریح کرد: کمیسیون منتظر ارائه گزارش اولیه از نحوه عملکرد این بودجه است و امیدواریم که نهادهای دولتی با عملکرد مناسب در اجرای این قانون، دست کمیسیون فرهنگی و مجلس را برای افزایش بودجه خرید آثار هنری تا0/5 درصد در بودجه سال آینده باز بگذارند.

سیداحمدرضا دستغیب، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی نیز با ناچیز خواندن مبلغ بودجه اختصاص یافته برای خرید آثار هنری تاکید می‌کند: مجموع این مبلغی که اختصاص یافته تنها متعلق به آثار هنری نیست و علاوه بر آن صنایع دستی و آثار معماری سنتی ایرانی ـ اسلامی را هم دربرمی‌گیرد، از همین رو کمیسیون فرهنگی به دنبال این است که در بررسی بودجه 91 این مبلغ را از0/1 درصد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به0/5 درصد افزایش دهد.

علیرضا دهقان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم نیز با تاکید بر این‌که قانون خرید آثار هنری از جمله قوانینی است که با نظر مساعد تمام اعضای کمیسیون فرهنگی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است، تصریح می‌کند: با ابلاغ قانون خرید آثار هنری مبالغ چشمگیری به بازار خرید کالاهای هنری تزریق می‌شود و امکان بروز تخلف در زمینه خرید این آثار به وجود می‌آید، اما مجلس به دقت موضوع خرید آثار هنری را دنبال می‌کند و مکانیزم‌های نظارت بر خرید آثار هنری چنان دقیق است که هرگونه تخلفی را آشکار و پیگیری می‌کند.دهقان تاکید می‌کند که افزایش بودجه خرید آثار هنری در بودجه سال آینده مشروط به عملکرد خوب نهادهای دولتی در جذب این بودجه و صرف کردن آن در مسیر مدنظر قانون است.

مهدی جلیلی / گروه فرهنگ و هنر