بیمه معتادان در صندوقخانه فراموشی

هرچند سازمان‌های مردم نهادی در سطح کشور وجود دارند که به شکل خیریه‌ای، معتادان را درمان می‌کنند؛ اما ظرفیت این سازمان‌ها معمولا در حد اشباع است. ضمن ، این که آنها معمولا معتادانی را که پس از چند بار عود مجدد مراجعه می‌کنند، نمی‌پذیرند. بر اساس آمارهای جهانی، اعتیاد تا 80 درصد اوج مجدد دارد و این آمار، در کشور ما نیز تقریبا صادق است.

هزینه‌های درمان که به دلیل عود اعتیادهای پی در پی معتادان، سنگین‌تر نیز می‌شود، کار برخی خانواده‌های معتادان را به جایی رسانده است که ترجیح می‌دهند دست از تلاش برای درمان معتادشان بردارند و او را به حال خود رها کنند.

خبرنگار جام‌جم برای تهیه این گزارش و به دست آوردن متوسط قیمتی از نرخ درمان اعتیاد به کراک، هروئین و شیشه به برخی مراکز مجاز ترک اعتیاد سرکشی کرد.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد حداقل و حداکثر هزینه درمان ماده مخدر شیشه در کشور با وجود استفاده از روشی مشابه، بین 120 تا 600 هزار تومان و برای هروئین و کراک، بین 60 تا 500 هزار تومان در ماه است. همچنین هیچ یک از این انواع اعتیاد، یک ماهه درمان نمی‌شوند و به زمانی بیشتر نیاز دارند.

این وضعیت ثابت می‌کند که هر موسسه‌ای بنابر سلیقه اش و بدون عمل به تعرفه‌ای خاص، از خانواده‌های معتادان هزینه دریافت می‌کند و به همین دلیل است که گرچه کارشناسان می‌گویند بیمه درمانی معتادان، راه ترک اعتیاد را هموارتر خواهد کرد، بیمه معتادان، گویی فقط دستاویزی شده است که بیشتر مسوولان ترجیح می‌دهند هر از گاه آن را در مناسبت‌های خاص مطرح کنند و سپس، بار دیگر آن را به صندوقخانه فراموشی بازگردانند.

اوایل سال 89 بود که طه طاهری، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خانواده‌های معتادان از اجرایی شدن بیمه آنها و خانواده‌های شان تا پایان آن سال خبر داد. به عقیده کارشناسان، بیمه نوعی حمایت اجتماعی از معتادان مایل به ترک و خانواده‌هایشان به حساب می‌آمد که آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را کاهش می‌دهد و در عین حال می‌توانست راه ترک اعتیاد را برای معتادانی که تمایلی به درمان داشتند هموار کند.

در مرداد همان سال صمدالله فیروزی، سرپرست وقت معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به این که 90 درصد جمعیت کشور، تحت پوشش بیمه قرار دارند و بنابر این نیازی به شکل گیری بیمه‌ای با عنوان بیمه معتادان نیست، گفت که فقط بر اساس توافقاتی قرار است برخی داروهای مورد نیاز معتادان مشمول بیمه شوند، اما زیاد نگذشت که بار دیگر فیروزی، به بهانه‌ای ماجرای بیمه معتادان را پیش کشید، چرا که ظاهرا تصمیم مسوولان عوض شده بود.

این بهانه،‌ نوع بیمه معتادان بود. طاهری در خبری که آن را به رسانه‌ها اعلام کرد هیچ اشاره‌ای به نوع بیمه معتادان نکرده بود، اما 8 ماه پس از گفت‌وگوی رسانه‌ای او، فیروزی اعلام کرد قرار نیست معتادان بیمه اجتماعی شوند و فقط بیمه درمانی خواهند شد و از آنجا که تمامی جوانب این طرح آماده شده ولی نهایی نشده است، در آینده با برگزاری جلسات مختلف، تکلیف نهایی این بیمه مشخص می‌شود.

سرپرست وقت معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، زمان اجرای طرح را نامشخص خواند، چرا که به گفته او هنوزکارهای کارشناسی بر روی آن انجام نشده بود اما او دلیل مهمتری را نیز درباره نامشخص بودن زمان اجرای طرح ذکر کرد: تأمین اعتبارات در این بخش بسیار حائز اهمیت است و بر اساس قانون، دولت آن را پرداخت می‌کند.

ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان را موظف کرده است برای ترک اعتیاد به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه کنند تا از تعقیب کیفری معاف شوند. تبصره دوم این ماده می‌گوید وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت وظیفه دارد معتادان بی بضاعت را تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار دهد و دولت نیز مکلف است هر‌ سال در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را برای آن، پیش‌بینی و تأمین کند.

بررسی این ماده، ثابت می‌کند وزارت رفاه وتامین اجتماعی سابق، که امروز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است، قانونا مسوولیت پوشش بیمه‌ای معتادان بی بضاعت را بر عهده دارد اما آیا این وزارتخانه، مسوولیت قانونی اش را پذیرفته است و در صورتی که پاسخ مثبت است، چرا هنوز خبری از بیمه معتادان نیست؟

هرچند آرشیو رسانه‌ها گواهی بر این نکته است که طرح بیمه معتادان اوایل سال 89 از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، سید عبدالله عمادی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با« جام‌جم» با رد این نکته، به نامه‌ای از سوی ستاد اشاره می‌کند که در 22 شهریور امسال به معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در آن درخواست شده است موضوع بیمه معتادان در شورای عالی بیمه مطرح شود!

به گفته عمادی، هرگاه قرار باشد هزینه جدیدی به بیمه‌ها تحمیل شود، باید در شورای عالی سیاستگذاری بیمه تصویب شده باشد و با آن که معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر، هزینه لازم برای بیمه معتادان را تخمین زده است و آن را در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داده، اما هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است تا به آن رسیدگی شود.آخرین جلسه‌ای که شورای عالی بیمه تشکیل داد، اردیبهشت امسال بود که موضوع بیمه معتادان در آن مطرح نشد و تاریخ دقیق تشکیل جلسه بعدی مشخص نیست و عمادی می‌گوید زمان برگزاری آن باید از سوی دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.

اظهارات عمادی گرچه در ظاهر امیدوار کننده است، دیدگاهی کمتر خوشبینانه نیز در این زمینه وجود دارد که به پایان گفته‌های معاون وقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق بر می‌گردد. او در سخنانش درباره بیمه معتادان، به مساله تامین اعتبار برای این طرح اشاره کرده بود که به گمان برخی فعالان در حوزه اعتیاد، مهم‌ترین بخش اجرای این طرح است و جای خالی اش، دلیل اصلی اجرایی نشدن بیمه معتادان محسوب می‌شود.مدیر عامل یکی از سازمان‌های مردم نهاد درمان اعتیاد که مایل نیست نامش فاش شود، با تایید این موضوع می‌گوید: اگر بیمه معتادان در شورای عالی سیاستگذاری بیمه تایید شود باید بودجه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرایی شدن بیمه معتادان اختصاص یابد؛ اما این بودجه تامین نشده است و دلیل بی‌علاقگی این وزارتخانه به پیگیری مساله نیز همین است!اما معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: ما می‌توانیم در ماه‌های باقیمانده سال، بیمه‌ها را ملزم به تحت پوشش قرار دادن معتادان کنیم، اما مساله مهم این است که در بودجه 91، این اعتبار تامین شود.

گذشته از این که زمان نهایی بیمه درمانی معتادان به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است، حتی اگر آنها تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند تنها بخش کوچکی از هزینه‌های درمان شان سرشکن خواهد شد؛ چرا که یکی از ارکان اصلی و مهم ترک اعتیاد، مشاوره‌های روان​شناسی مستمر است که با وجود هزینه گزافشان، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و با این حال، خانواده‌های معتادان هنوز هم امید دارند که بیمه درمانی معتادان‌شان، بخشی از مشکلات مالی آنها را حل کند ؛ امیدی که هر روز با نزدیک شدن به پایان سال، کمرنگ تر می‌شود. ما برای تهیه این گزارش با ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تماس گرفتیم تا درباره برخی ابهامات دراین زمینه و نقش ستاد در پیگیری این مساله اظهار نظر کند، اما با وجود تلاش «جام‌جم»، مسوولان ستاد حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.

مریم یوشی‌زاده ‌‌/‌‌ گروه جامعه