شناسنامه فنی ساختمان در تعلیق

در چنین شرایطی صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تمام ساختمان‌ها و بخصوص ساخت و سازهای بالای 3000 متر در پایتخت که قرار بود با اجرای مجدد ماده 33 قانون نظام مهندسی از ابتدای آبان‌ پس از وقفه‌ای یک ساله به اجرا گذاشته شود با ادامه اختلاف‌نظرها میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.

در حالی که شهرداری تهران برای جلوگیری از وقوع تخلفات توسط برخی مهندسان ناظر در روند ساخت و سازها به تایید شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی تاکید دارد، اما مسوولان این سازمان حاضر نیستند زیربار چنین مسوولیتی بروند چرا که معتقدند پذیرفتن این مسوولیت به نوعی دخالت در کار مهندسان ناظر و زیرسوال بردن عملکرد آنها است نه نظارت بر آنان.

مسوولان سازمان نظام مهندسی تاکید دارند این سازمان فقط مسوول حسن اجرای قوانین است و نمی‌تواند به صورت مستقیم در فعالیت‌های مهندسان ناظر دخالت کند.

16 سال پیش (سال 74) بود که به منظور ارتقای کیفیت ساخت و سازها قانون ماده 33 نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به ‌دنبال آن موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان با جدیت در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.

10 سال طول کشید تا این کار به زمین‌مانده سرانجام در دور دوم شورای شهر با هماهنگی وزارت مسکن به تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای منجر شد که براساس آن قرار شد سازمان نظام مهندسی ابتدا برای ساختمان‌های بالای 3000 متر و سپس هر شش ماه یک بار طی چند مرحله برای ساختمان‌های کوچک‌تر شناسنامه فنی صادر کند.

سرانجام مصوبه مذکور با تمام افت و خیزهایش اجرایی شد، اما گزارش‌هایی از گوشه و کنار مبنی بر وقوع برخی تخلفات ادامه روند اجرای این مصوبه را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

در چنین شرایطی بود که اعضای شورای شهر چاره‌ای ندیدند جز این‌ که تا زمان رسیدگی به این تخلفات و رفع نواقص این مصوبه از یکسو و چاره‌اندیشی برای پیدا کردن یک ضمانت اجرایی قوی با هدف امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر، از شهرداری تهران بخواهند که اجرای مصوبه صدور شناسنامه فنی ساختمان را متوقف کند.

و به این ترتیب مصوبه‌ای که امید می‌رفت اجرای آن به ارتقای کیفیت ساخت و سازها در کشور و بخصوص در پایتخت منجر شود از اواسط سال گذشته در نیمه راه متوقف شد.

صدور دو تا سه شناسنامه فنی ساختمان آن هم فقط در سال 89 گویای این واقعیت است که موضوع شناسنامه فنی ساختمان حتی در زمان تصویب نیز از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار نبود.

این همان موضوعی است که نایب رییس سازمان نظام مهندسی نیز با اشاره به آن می‌گوید: براساس تفاهم‌نامه میان وزارت مسکن، سازمان نظام‌ مهندسی و شهرداری تهران تا سال 89 فقط برای دو تا سه ساختمان شناسنامه فنی صادر شده است.

علی ترکاشوند در پاسخ به این که آیا مصوبه صدور شناسنامه فنی ساختمان در نیمه راه شکست خورده است، تاکید می‌کند: این مصوبه شکست نخورده، اما بخش‌هایی از آن اجرایی نشده است.

وی این را هم می‌گوید که هماهنگی‌های لازم برای حل مشکلات پیش‌روی اجرای این مصوبه در حال انجام است و این موضوع از طریق وزیر مسکن و سیستم نظارتی نیز در حال پیگیری است و به منظور برخورد با متخلفان قطعا قانون نباید متوقف بماند.

ساختمان‌سازی و در اصطلاح عامیانه بساز و بفروشی آنقدر در کلانشهرهای ما کسب و کار پررونقی شده و سود سرشاری را از این بابت نصیب آنهایی که به این کار مشغولند، کرده که در این سال‌ها زمینه وقوع برخی تخلفات را رقم زده است.

از زیرمیزی دادن‌ها برای نادیده گرفتن برخی سهل‌انگاری‌ها و کم‌کاری‌ها در کیفیت مصالح و عدم رعایت برخی اصول ایمنی در ساخت و سازها گرفته تا حضور کمرنگ مهندسان ناظر بر سر ساختمان‌ها و حتی امضافروشی برخی از آنها از مهم‌ترین معضلاتی است که ساخت و سازها در کلانشهرها و بخصوص پایتخت طی سال‌های اخیر از آن رنج می‌برد.

سرانجام گزارش این تخلفات به شورای شهر تهران نیز رسید؛ به طوری که در یکی از جلسات شهریور سال گذشته، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با استناد به این گزارش‌ها، از امضافروشی برخی مهندسان ناظر به قیمت‌های چندصد میلیونی پرده برداشت.

حمزه شکیب با ابراز نگرانی از این وضعیت، از فعالیت برخی شرکت‌هایی خبر داد که به منظور صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های بالای 3000 متر گاه 150 میلیون تا یک میلیارد تومان پول می‌گیرند تا صرفا یک امضا کنند!

سرانجام رایزنی‌های سازمان نظام مهندسی با شهرداری تهران برای اجرای مجدد ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان منجر به این تصمیم شد که صدور شناسنامه فنی از آبان ماه امسال مجددا از سر گرفته شود؛ اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

آنچه از سرگیری مجدد مصوبه صدور شناسنامه فنی ساختمان را به تعویق انداخته است، اختلاف بر سر امضای شناسنامه فنی ساختمان است.

این همان موضوعی است که عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با خبرنگاران به آن اشاره کرده و گفته بود: به‌رغم اصرار شورای شهر و شهرداری تهران برای امضای شناسنامه فنی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی، این سازمان تنها مسوول حسن اجرای قوانین است و نمی‌تواند به صورت مستقیم در فعالیت‌های مهندسان ناظر دخالت کند و به هیچ وجه هم زیر بار چنین موضوعی نخواهد رفت.

وی تاکید کرد: براساس قانون، مسوولیت اصلی امضای شناسنامه فنی ساختمان به‌عهده مهندس ناظر قرار دارد و اصرار شهرداری در این زمینه وجهه قانونی ندارد.

هرچند تلاش‌های خبرنگار ما برای انجام گفت‌وگویی کوتاه با معاون شهرسازی شهرداری تهران در این زمینه بی‌نتیجه ماند؛ اما یک مقام آگاه در این معاونت در گفت‌وگو با «جام‌جم» توضیح داد: شهرداری تهران در اجرا شدن یا متوقف ماندن این مصوبه، تابع شورای شهر است و اگر این روند در حال حاضر متوقف شده به دلیل دستور شورای شهر تهران بوده است.

این مقام مسوول در معاونت شهرسازی شهرداری تهران در حالی که نظارت صوری مهندسان ناظر و وجود برخی نقاط ضعف را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌رو در اجرای مصوبه صدور شناسنامه فنی ساختمان می‌دانست، تصریح کرد: نشست‌های مشترکی با حضور مسوولان مربوط در این زمینه برگزار شده و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و نواقص مصوبه در قالب لایحه‌ای به شورای شهر تهران ارسال شده تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

صدور شناسنامه فنی ساختمان در حالی به دلیل اختلاف سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران همچنان بلاتکلیف مانده است که وقوع تخلفات ساخت‌وساز در سایه نظارت کمرنگ مهندسان ناظر، افزایش حوادث ساختمانی و مرگ سالانه ده‌ها نفر در این راستا، نگرانی‌ها از بابت ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت صرفا با نگاه سودآوری را افزایش داده است.

از سوی دیگر به صدا درآمدن زنگ خطر احتمال وقوع زلزله تهران، هشدار دیگری است بر این‌که ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت در شهرهای ما به خطر بالقوه‌ای تبدیل شده‌اند که اگر اجرای مصوباتی همچون صدور شناسنامه فنی ساختمان به دلیل اختلافات میان سازمان‌های متولی نیز در این مسیر متوقف شود، قطعا در صورت وقوع زلزله، آبستن فاجعه انسانی بزرگی خواهد بود.

پوران محمدی - گروه جامعه