بی‌سابقه‌ترین اعتصاب عمومی در ‌انگلیس

به گزارش ایسنا، روز گذشته ‌٩ مدرسه از هر ‌١٠ مدرسه دولتی بسته بود و بیمارستان‌ها با حداقل تعداد کارکنان فعالیت کردند تا کارمندان آنها در بزرگ‌ترین اعتصاب 3 دهه اخیر در انگلیس شرکت کنند.

به گفته مقامات «کنگره اتحادیه‌های صنفی و کارگری» انگلیس موسوم به «تی یو سی» حــــدود 2 میـلیون و 600 هزار نفر از کارمندان و کارگران به برگزاری اعتصاب رای مثبت داده بودند. بخش‌های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات عمومی، سازمان مهاجرت و مرزبانی، حمل و نقل، شهرداری‌ها و شوراهای محلی، کتابخانه‌ها و موزه‌ها از جمله بخش‌هایی بودند که بشدت تحت تاثیر اعتصاب قرار گرفتند.

نخستین کارکنانی که به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند، کارکنان سازمان مهاجرت و مرزبانی مستقر در فرودگاه‌ها و بنادر انگلیس بودند که از نیمه شب سه‌شنبه اعتصاب 24 ساعته خود را آغاز کردند. کارمندان و کارگران انگلیسی نیز روز گذشته علاوه بر اعتصاب ، تجمع‌های اعتراضی را در برخی مناطق این کشور برگزار کردند تا به سیاست‌های دولت ائتلافی اعتراض کنند. از آنجا که دولت ائتلافی دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس با پیشنهاد هماهنگ کردن سن بازنشستگی کارکنان بخش عمومی با حقوق بازنشستگی دولتی خشم اتحادیه‌ها را برانگیخته است. این اعتصاب بزرگ‌ترین آزمون برای دولت کامرون به حساب می‌آید.

محور اصلی اعتراض کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی انگلیس به برنامه دولت ائتلافی برای ایجاد تغییر در صندوق‌های بازنشستگی است. مذاکرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه‌های کارگری برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق‌های بازنشستگی حدود 2 هفته پیش بدون نتیجه پایان یافت. پس از آن بود که اتحادیه‌های صنفی و کارگری انگلیس روز ‌٣٠ نوامبر(‌٩ آذر) را به عنوان روز اعتصاب سراسری و روز ملی اقدام علیه سیاست‌های دولت ائتلافی این کشور تعیین کردند.

دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش‌های خدمات عمومی از ‌٦٠ به ‌٦٦ سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی کارگران و کارمندان را هم حدود 3 درصد افزایش دهد. اتحادیه‌های صنفی و کارگری انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی به معنای این است که کارکنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال‌های بیشتری کار کنند و در نهایت هنگام بازنشستگی مستمری کمتری دریافت نمایند. سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس که با کاهش اعتبارات عمومی و کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی همراه بوده، طی یک سال گذشته با مخالفت‌های گسترده اتحادیه‌های صنفی و کارگری این کشور مواجه شده است.

دیو پرنتیس، دبیرکل اتحادیه صنفی یونیسون و از بزرگ‌ترین تشکیلات کارگری انگلیس، روز گذشته گفت: میلیون‌ها کارگر از تغییرات ناعادلانه دولت در صندوق‌های بازنشستگی متضرر می‌شوند و به همین دلیل مصمم هستند جلوی این کار را بگیرند. براندن باربر، دبیرکل تی یو سی نیز گفت: کارکنان بخش‌های دولتی و عمومی هدف حملات دولت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل این اعتصاب عمومی کاملا قابل توجیه است. طی چند ماه گذشته و پس از اجرای طرح ریاضت اقتصادی، انگلیس بارها شاهد تظاهرات و اعتصاب در بخش‌های مختلف بوده است. به عنوان مثال، اعضای اتحادیه‌های صنفی و کـارگری انگلیس ‌٢٦ ماه مارس (6 فروردین) تظاهرات اعتراضی بزرگی را با حضور ‌٥٠٠ هزار نفر در شهر لندن برگزار کردند و خواستار توقف کاهش اعتبارات خدمات عمومی در این کشور شدند.همچنین بیش از ‌٣٠٠ هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های صنفی معلمان انگلیس نیز در تیر ماه امسال با برگزاری یک اعتصاب ‌٢٤ ساعته، اعتراض خود را به آنچه که دست‌اندازی دولت به صندوق‌های بازنشستگی خواندند، اعلام کردند.

جورج آسبورن، وزیر دارایی انگلیس روز سه‌شنبه موضع دولت این کشور را تشریح کرد و به رهبران اتحادیه‌ها گفت که اعتصاب را لغو کنند. وی اظهار کرد: یک بار دیگر از اتحادیه‌ها می‌پرسم چرا در زمانی مثل زمان کنونی به اقتصاد کشورمان ضربه می‌زنند و شغل‌ها را به خطر می‌اندازند. اعتصاب‌ها را لغو کنید و به سر کار برگردید. آسبورن همچنین روز سه شنبه طی سخنانی در پارلمان بر ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای کاهش کسری بودجه کشور چاره‌ای جز ادامه این سیاست‌های دردناک نیست.

دیوید کامرون نیز این اعتصاب را محکوم کرد و گفت در زمانی که دولت با تدابیر ریاضت اقتصادی برای کاستن از کسری بودجه دست به گریبان است، پیشنهاد معقولی درخصوص حقوق‌های بازنشستگی بخش عمومی ارائه داده است. دولت انگلیس می‌گوید این اعتصاب می‌تواند ‌٥٠٠ میلیون پوند به اقتصاد این کشور خسارت بزند ولی اتحادیه‌های صنفی انگلیس این رقم را اغراق‌آمیز می‌دانند.