یک بام و دوهوای دریافت تسهیلات بانکی

هرچند روی سخن این بار درباره موضوع اختلاس نیست اما اظهارات اخیر محسنی‌اژه‌ای نماینده ویژه قوه قضاییه در این پرونده درباره میزان وام و چگونگی وثایق سپرده شده به بانک‌ها جای تامل و بحث بسیار دارد.

وی گفته است که در ازای 3080 میلیارد وام دریافت‌شده، بانک‌ها تنها 900 میلیارد تومان وثیقه در دست دارند.

این اظهارات بیانگر آن است که رانت‌خواری و وام‌های میلیاردی بدون وثیقه با وثیقه اندک بلای جان اقتصاد ایران شده است.

در حالی که برخی افراد برای دریافت وام‌های اندک که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با سختگیری‌های بسیار زیاد درباره ضمانت مواجه می‌شوند که گاهی متقاضیان نیازمند وام را از دریافت وام منصرف می‌سازد.

در مقابل بعضی افراد به‌آسانی وام‌های کلان دریافت می‌کنند و مصادیق بسیاری در این زمینه وجود دارد که برخی به صرف داشتن ارتباط، تسهیلات کلان می‌گیرند بدون این‌که به زحمت بیفتند.

گاهی بانک‌ها از متقاضیان برای دریافت وام‌های اندک چند میلیون تومانی سند ملکی به عنوان وثیقه مطالبه می‌کنند که تامین آن نیز بعضا برای متقاضیان مشکل‌ساز است یا بسیاری از اوقات بانک‌ها در مقابل تقاضای افراد برای دریافت وام‌های اندک که عموما برای درمان یا خرید و اجاره مسکن و خرید خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، خواستار سپرده‌گذاری فرد متقاضی در بانک می‌شوند تا پس از مدتی تسهیلات به وی تعلق بگیرد.

این درحالی است که اگر فرد به فوریت نیاز به تسهیلات داشته باشد، از موارد اینچنینی محروم می‌شود. داستان درخواست ضامن برای وام‌های خرد هم که دیگر نیاز به گفتن ندارد.

بانک‌ها برای پرداخت وام یک یا چند نفر ضامن درنظر می‌گیرند که باید ضامن‌ها نیز دارای شرایطی خاص باشند. عدم توانایی برخی متقاضیان برای فراهم کردن این شرط، آنان را با دشواری مواجه می‌سازد هرچند اخیرا بانک مرکزی در این باره بخشنامه‌ای صادر و نسبت به شرایط ضمانت تغییراتی ایجاد کرده اما برخی از بانک‌ها در این باره نیز به دستورالعمل بانک مرکزی توجهی ندارند.

ذکر این مصادیق و شرایط دشوار دریافت وام‌های خرد و کوچک و در مقابل شرایط آسان با وثیقه‌های اندک و بعضا غیرکارشناسی ‌شده برای وام‌های میلیاردی نشانگر ضعف گسترده سیستم بانکی است که مسوولان باید به طراحی‌ نظام جامعی در این باره بپردازند تا پاسخگوی سوالاتی که در این زمینه ایجاد شده باشد و دریافت تسهیلات بانکی را سهل‌تر سازد.

به نظر می‌رسد مسوولان باید در پرونده اخیر و موارد مشابه در سیستم بانکی با برنامه‌ریزی دقیق و بدون مصلحت ‌اندیشی با فساد اقتصادی مقابله کنند تا همگان بتوانند از تسهیلات بانکی با رعایت موازین و عدالت بهره‌مند شوند.

زیبا اسماعیلی - گروه اقتصاد