مجلس به شائبه حقوق مدیران سیاسی پایان می‌دهد

بالا گرفتن دایره انتقادات گسترده رسانه‌ها و نارضایتی اذهان عمومی از تصویب این استفساریه در مجلس هشتم که اجازه می‌داد کسانی که 2 سال مدیر سیاسی بوده‌اند، می‌توانند بعد از بازگشت به شغل اولیه تا 80 درصد از مزایای گروه و پایه دوران مدیریت استفاده کنند و پس از بازنشستگی نیز از این مزایا بهره‌مند باشند. اکثریت نمایندگان مجلس را بر آن داشت که با تصویب دوفوریت طرحی، بررسی سریع «لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» را با 137 رای موافق، 26رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب و در دستور کار 48 ساعت آینده مجلس قرار دهند.

قبل از تصویب دو فوریت این طرح، تعدادی از نمایندگان که اکثریت آنان از طیف فراکسیون انقلاب اسلامی بودند، با ارائه یک طرح دوفوریتی دیگر خواستار «حذف» تبصره (3) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شدند و تبصره 3 را مادر تمام مصائب به وجود آمده دانستند.

این نمایندگان قبل از طرح فوریتی لغو استفساریه، اعلام کردند که طرح آنان باید در ابتدا مطرح شود، اما بعد از آن که متوجه شدند تعداد امضاهای این طرح از حدنصاب خارج شده و هیات رئیسه قصد دارد آن را مطرح نکند، با تشکیل آبستراکسیون به قصد از نصاب انداختن تعداد رسمی نمایندگان که 194 نفر است، شروع به خروج از جلسه علنی مجلس کردند.

روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، مرتضی آقاتهرانی و اسماعیل کوثری نمایندگان تهران و از اعضای فراکسیون انقلاب جزو کسانی بودند که قصد خروج از جلسه را داشتند؛ اما محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، خطاب به این نمایندگان اعلام کرد چنانچه تعداد امضاها به حدنصاب برسد، ابتدا طرح فوریتی آنها مطرح خواهد شد.

باهنر در ادامه از نمایندگانی که به در خروجی صحن نزدیک شده بودند، خواست که از صحن علنی خارج نشوند.

بعد از برطرف شدن این اختلاف و به حدنصاب رسیدن امضاها، طرح دوفوریتی نمایندگان که باید دارای امضای 15 نفر باشد، حمید رسایی نماینده تهران به عنوان طراح دوفوریتی حذف تبصره (3) ماده 71 قانون به صحبت پرداخت.

رسایی با بیان این که بیش از مصوبه مجلس در رابطه با استفساریه در هفته گذشته، تمامی اشکالات به اصل تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری برمی‌گردد، یادآور شد که این قانون به صورت آزمایشی و براساس اصل 85 قانون اساسی در سال 1386 و در زمان مجلس هفتم به کمیسیون تخصصی سپرده و در آنجا تصویب شده است.

در ادامه دوفوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که پس از تصویب نشدن، با 61 رای موافق، 97 رای مخالف و 29 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر، یک فوریت آن هم با 56 رای موافق، 92 رای مخالف و 31 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده مصوب نشد.

پس از این رای‌گیری مجلس وارد بررسی لغو استفساریه مصوب نمایندگان در این زمینه شد.

در ادامه مباحث، دو فوریت طرح لغو استفساریه‌ای که روز دوشنبه گذشته در مجلس مصوب شده بود در صحن علنی مطرح شد و محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده قزوین در دفاع از آن اعلام کرد که مصوبه هفته گذشته نگرانی‌هایی را در جامعه، اصحاب مطبوعات و قلم ایجاد کرده و باعث برداشت‌های ناصوابی شده است که اصلا در ذهن نمایندگان چنین چیزی نبوده است.

در ادامه مجلس با 137 رای موافق، 26 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این دو فوریت موافقت کرد.

پس از رای‌گیری در مورد دو فوریت لغو استفساریه، غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در دفاع از عملکرد مدیریت زمان خود، توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: آقای لاریجانی در سخنان خودشان صریحا اعلام کردند که این قانون مربوط به مجلس هفتم است؛ در حالی که اصل این قانون مصوب 13شهریور 1370 در مجلس سوم است و براساس قانون مصوب آن زمان مقرر شده بود که پس از پایان دوران مدیریت، افراد به ترتیب در بالاترین گروه‌های جدول این قانون قرار گیرند و در لایحه پیشنهادی دولت خاتمی در مجلس هفتم همین موضوع مطرح شد.

وی افزود: در دولت خاتمی، لایحه‌ای در این زمینه به مجلس هفتم ارائه شد و برای آن مدت 6 ماه پیش‌بینی شد که در کمیسیون مشترک که در مجلس هفتم تشکیل شد، این مدت به 2 سال تغییر یافت و در همان کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان رفت و اصلا در صحن علنی مطرح نشد.