معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی : بدهی دولت ، 10درصد کاهش می یابد
بدهی دولت به مجموعه های داخلی از سال گذشته روند نزولی داشته و امسال نیز همین روند را دنبال خواهد کرد و 10درصد کاسته می شود.
حیدر مستخدمین حسینی ، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در گفتگو با ایسنا ، بدهی دولت به بانک مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوی را مورد توجه قرار داد و گفت : بدهی دولت به این مجموعه ها برای اولین بار در سال گذشته کاهش یافت . اگر منحنی برای میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در نظر بگیریم ، این منحنی نشان می دهد بدهی تا سال گذشته سالانه افزایش یافته و از آن پس تاکنون با کاهش رو به رو بوده است . به گفته وی ، کاهش تسهیلات تکلیفی به بانکها عامل کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است . او معتقد است : تسهیلات تکلیفی که معمولا قوه مقننه به سیستم بانکی اعطائ می کند، در طول برنامه سوم توسعه کاهش یافته است و طبق پیش بینی برنامه چهارم باید سالانه 10درصد کاهش یابد. زمانی که تکلیف می شود از محل سپرده ها برای تکلیفاتی هزینه شود، دولت مکلف است این هزینه را پرداخت کند. وی در ادامه درباره سرانجام لایحه پولشویی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: در حال حاضر این لایحه همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این مجمع بررسی لایحه را در دستور کار خود قرار داده است . مستخدمین حسینی ، با بیان این که از مهمترین سازوکارهایی که برای مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است ، تشکیل شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی است که هنوز تشکیل نشده است ، گفت : تشکیل نشدن این شورا به دلیل قانونی نشدن لایحه مبارزه با جرم پولشویی است .
