پیش ‌فروش نفت خام به مردم

وی در تشریح این روش گفت: شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، اوراق سلف نفتی به سررسید 4 ساله را به‌وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند.

به گفته وزیر نفت سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریداران اعطا می‌شود که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل 10 بشکه نفت خام به قیمت روز (مثلا 100 دلار آمریکا) است.

وی افزود: البته با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 140‌دلار پایین‌تر بود، دارنده حواله حق اختیار فروش به 140 دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 160‌دلار بالا‌تر بود، شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به 160 دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتی که در سررسید قیمت هر بشکه نفت بین 140 تا 160 دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند.

وزیر نفت با بیان این که تامین مالی از طریق پیش‌فروش نفت‌خام به مردم برای نخستین بار در کشور اجرایی می‌شود، افزود: این روش، امروزه بهترین شیوه سرمایه‌گذاری بدون ریسک است که با حداقل خرید 10 بشکه نفت خام می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار بود. با تدبیر استفاده از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش ضمن قرارداد سلف نیز ریسک این ابزار از بین رفته است. به‌گفته قاسمی، مجوزهای لازم برای این شیوه جدید سرمایه‌گذاری دریافت و مسائل شرعی و حقوقی آن حل شده است که امیدواریم در آذرماه اجرایی شود.

22 تیرماه امسال زمانی که بورس نفت ایران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای نفت و اقتصاد در ساختمان آلومینیومی بورس کالا افتتاح شد، بسیاری از کارشناسان، این اتفاق را رویدادی بزرگ در بازار سرمایه ایران و حتی صنعت نفت تلقی کردند که می‌توانست باعث شکوفایی اقتصاد کشور و تبدیل ایران به یکی از بازارهای تعیین قیمت نفت در جهان شود اما با گذشت مدت کوتاهی مشخص شد که وزارت نفت تمایلی به انعطاف در قیمت‌های فروش خود در بورس کالا ندارد و در نتیجه مشتریانی که در عرضه‌های نخست نفت خام در بورس کالا، طرفدار پروپاقرص این کالا بودند بتدریج پای خود را از بازار بیرون کشیدند، به طوری که از عرضه پنجم به بعد هیچ متقاضی‌ای برای خرید نفت ایران در بورس کالا پیدا نشد.

سخت‌گیری‌های وزارت نفت البته انتقاد تلویحی مسوولان سازمان بورس و بورس کالا را نیز به دنبال داشت. انتقاد مسوولان بورس کالا این بود که اگر وزارت نفت در قیمت‌های خود انعطاف نشان ندهد، فعالیت در بورس بی‌معناست که البته مسوولان وزارت نفت هم غیرمستقیم پاسخ این انتقادات را دادند.

نتیجه این گفت و شنودهای رسانه‌ای آن شد که سرانجام مسوولان وزارت نفت و بورس کالا سر میز مذاکره نشستند تا مکانیزمی برای عرضه نفت خام در بورس کالا بیابند. آنگونه که از اظهارات مسوولان وزارت نفت برمی‌آید ظاهرا مسوولان این وزارتخانه به جای عرضه فیزیکی نفت تمایل به معاملات کاغذی این کالای استرات‍ژیک دارند؛‌ در این صورت هم منابع مالی مورد نیاز این صنعت از طریق بازار سرمایه ایران تامین می‌شود و هم این‌که دیگر ناچار نیستند برای جلب مشتری در بازار فیزیکی، قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند. لذا خواستار تعیین مکانیزمی برای فروش کاغذی نفت خام شده‌اند که این مکانیزم هم البته از قبل در بورس کالا تعریف و تمام مجوزهای آن اخذ شده است؛ قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت.در واقع اظهارات اخیر وزیر نفت ناظر به همین واقعیت است و بیانگر توافق اخیر وزارت نفت با بورس کالا.

بلافاصله پس از اظهارات وزیر نفت ، مدیرعامل شرکت بورس کالا نیز از اجرایی شدن قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت یعنی همان قراردادی که رستم قاسمی به اختصار آن را قرارداد سلف نامیده بود، خبر داد.

حسین پناهیان گفت: با عنایت به برگزاری برخی جلسات کارشناسی و برقراری تعاملات مثبت و سازنده با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و همچنین حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بزودی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفتی در بورس کالای ایران راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران افزود: تصویب دستورالعمل قراردادهای سلف موازی استاندارد نفتی از طریق مراجع مربوط، مراحل نهایی را سپری می‌کند و بزودی پس از تصویب نهایی، جزئیات آن به اطلاع فعالان بازار و علاقه‌مندان خواهد رسید. پناهیان تاکید کرد: با راه‌اندازی این ابزار مالی در بورس کالای ایران، امکان مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و عموم مردم در بخش نفت فراهم خواهد شد و همه می‌توانند با هر میزان سرمایه در این بازار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به نحو مطلوب بهره‌برداری کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: از سوی دیگر صنعت نفت کشور می‌تواند با استفاده از این ابزارها و فرصت‌های جدید، نیازهای مالی پروژه‌های خود را به سهولت و سرعت تامین کند و ان‌شاءالله شاهد شتاب بیشتر در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی خواهیم بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار 14 اسفند سال گذشته دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده‌های نفتی را به تصویب رسانده بود.

بر اساس تعریف این آیین‌نامه قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادی است که براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه طبق مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود.

در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریداران می‌توانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام کنند. این دو قرارداد ازهم مستقل هستند و فروشنده به استناد گواهی سلف موازی استاندارد، خریدار را به فروشنده اولیه (شرکت ملی نفت ایران) جهت تحویل فیزیکی حواله می‌دهد. در این حالت پذیرنده حواله مسوولیت مراجعه به فروشنده اولیه را پذیرفته و حق رجوع به فروشنده در معامله ثانویه را ندارد.

مطابق این تعریف مشتریانی که به موجب قرارداد سلف موازی استاندارد، اوراق نفتی از شرکت ملی نفت خریداری می‌کنند، می‌توانند قبل از دریافت محصول آن را به فرد دیگری فروخته و از بازار خارج شوند. با توجه به ماهیت دارایی پایه این قرارداد (نفت خام)، کمتر خریداری پیدا می‌شود که در پایان مدت قرارداد ـ آن گونه که وزیر نفت گفته است 4 سال ـ تمایل به دریافت نفت خام داشته باشد و غالب قراردادها به شرحی که رستم قاسمی ارائه کرده است، تسویه نقدی خواهد شد.

فایده این قرارداد از یک سو تامین منابع مالی برای وزارت نفت از منبعی جدید و دست نخورده یعنی بازار سرمایه است و از سوی دیگر کسب یک سود قطعی و تضمین شده برای خریداران اوراق قرارداد سلف موازی استاندارد نفت در پایان مدت قراردادخواهد بود.

فقط یک مساله می‌ماند؛ خریداران این اوراق باید ببینند آیا سرمایه‌گذاری در این بازار منافع آنها را بیشتر تامین خواهد کرد یا حضور در بازارهای موازی مانند طلا، بورس اوراق بهادار، مسکن و سپرده‌گذاری در بانک و...؟