دلار باز هم گران شد: 1340 تومان

قیمت دلار در 2 روز اخیر حدود 35 تومان افزایش یافته است و کارشناسان با فرض ارائه وضع موجود، رسیدن آن به رکورد 1400 تومان را بعید نمی‌دانند. به دنبال این رکورد، حباب قیمتی (فاصله کاذب میان قیمت رسمی و آزاد)‌ به 255 تومان رسید. همچنین بهای سایر ارزهای پرتقاضای بازار شامل یورو و پوند نیز افزایش یافت؛ به طوری که یورو به 1840 تومان و پوند به رقم بی‌سابقه 2160 تومان رسید. به همین ترتیب حباب قیمتی یورو به 352 تومان و حباب قیمتی پوند به 427 تومان رسیده است.

حال اگر در یک درصدگیری ساده بررسی کنیم که حباب قیمتی دلار، یورو و پوند نسبت به قیمت مرجع آن چقدر رانت ایجاد خواهد کرد به نتایج جالبی می‌رسیم. با در نظر گرفتن حباب‌های ریالی یادشده می‌توان دریافت پوند با 28 درصد حباب قیمت دارای بیشترین رانت، یورو با 25 درصد در مکان دوم و دلار با 23 درصد در مقام سوم است. روشن است که این رانت‌های هنگفت باعث وسوسه بسیاری افراد برای خارج کردن پول خود از بانک‌ها و پرداختن به دلالی ارز یا دست زدن به زد و بند و رابطه بازی و تقلب از راه‌های عجیب و غریب برای دستیابی به ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد خواهد شد؛ پدیده‌ای که نمونه‌اش در دستیابی به ارز مسافری کاملا مشهود است به طوری که بانک مرکزی را به فکر اصلاح نرخ آن انداخته است.

جالب اینجاست که سپرده‌گذاری پول در مدت 5 سال در سیستم بانکی حداکثر 15 درصد سود به دنبال دارد، اما کسی که در بازار ارز دلالی می‌کند، براحتی و در یک شب بین 23 تا 28 درصد سود از محل حباب قیمتی به جیب می‌زند. یک چنین معادله‌ای است که به همراه التهاب روانی موجود در بازار و رشد نقدینگی که به گفته بانک مرکزی تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد یافته است، به تداوم رشد قیمت دلار، یورو و پوند دامن می‌زند.

با وجود این که اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از قبیل افزایش قیمت ارز مسافری، افزایش قیمت ارز مرجع، توزیع نامحدود ارز واردکنندگان کالا در تمام شعب بانک‌های کشور و غیره تاکنون ناموفق بوده است، این بانک می‌خواهد در اوایل هفته آینده یکی از موثرترین مکانیسم‌های خود را به کار گیرد: جمع‌آوری نقدینگی توسط فروش اوراق مشارکت. چون سود این اوراق 2 هفته پیش به 17 درصد افزایش یافته و موانع کاهش مطلوبیت آن از قبیل عدم فروش آن به بانک قبل از سررسید نیز رفع شده است. بانک مرکزی بسیار امیدوار است با فروش این اوراق موفق شود نقدینگی را جمع کرده و تقاضا برای ارز را کاهش دهد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اوایل هفته جاری در گفت‌وگویی تحلیلی با «جام‌جم» ریشه رشد قیمت ارز را وجود تقاضای کاذب دانسته بود و این که مردم برای پس‌انداز و جلوگیری ازکاهش ارزش پولشان رو به خرید ارز می‌آورند. وی اضافه کرده بود که چون سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین‌تر از تورم است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مردم صرفه ندارد و لذا آنان رو به بازارهایی چون طلا و ارز آورده‌اند. به همین ترتیب نقدینگی موجود در کشور به 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی در این گفت‌وگو تنها راه کاهش قیمت ارز را کاستن از تقاضای کاذب با جمع‌آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت و همچنین محدودیت واردات کالا بیان کرد. لذا باید دید هفته آینده فروش اوراق مشارکت جذاب شده تا چه حد خواهد توانست به کاهش قیمت ارز کمک کند.

از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از وضعیت کنونی بازار ارز گفت: به دلیل عدم کنترل در این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دلار به عنوان یک پس انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده‌اند.

به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل شورای مشورتی در اتاق تهران خبر داد و گفت: این شورا به تناسب مسائل روز موضوعات را مطرح و جمع‌بندی کرده که در این راستا جلسات منظم و نتایج پرباری در خصوص موضوع نرخ ارز برگزار شده است.

وی افزود: به دلیل مسائل داخلی و بین‌المللی، اقتصاد ایران هم‌اکنون در شرایط حساسی به‌سر می‌برد که بر این اساس این ضرورت احساس می‌شود که باید حوزه اقتصاد ایران را مورد بازنگری قرار داد. البته این بازنگری به معنای نفی عملکردی که تاکنون در حوزه اقتصاد صورت گرفته نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد کشور است. باید توجه داشت که موضوع ارز از سال 1360 در اقتصاد ایران نقش پررنگ‌تری بازی کرده و هرگونه تغییر رنگ در آن تبعات و آثار مختلفی دارد.

وی اظهار کرد: تغییرات نرخ ارز می‌تواند منجر به سفته‌بازی در اقتصاد و بروز بحران و حتی فرار سرمایه از اقتصاد ایران شود که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز ممکن است اثرات متناقضی در اقتصاد بروز و ظهور دهد که نمونه آن واردات و صادرات است.

آل‌اسحاق با انتقاد شدید از چند نرخی بودن ارز گفت: چند نرخی بودن ارز هزینه‌های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می‌آید قسمت عمده‌ای از رخ‌دادن این فساد تحت‌تاثیر ارز چند نرخی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کاهش حجم واردات کشور طی ماه‌های گذشته خاطر نشان کرد: این در شرایطی است که اگرچه تقاضا به لحاظ واردات کالا برای ارز کاهش پیدا کرده، اما هم‌اکنون کشور با بحران ارز و کمبود عرضه آن نسبت به تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین ممکن است واردات کالاها به صورت قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خرید ارز را به عنوان پس‌انداز کنونی بسیاری از خانوارها عنوان و تصریح کرد: هم‌اکنون خانواده‌ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده‌اند و از این منظر تلاش کرده‌اند تا سود مناسبی را کسب کنند. بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است. به گفته آل‌اسحاق چند نرخی شدن ارز زمینه حضور بیش از پیش دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد چرا که دولت به بهانه کنترل بازار ارز وارد عمل شده و بسیاری از فرآیندهای اقتصادی را تحت سیطره خود می‌گیرد به عنوان مثال می‌توان به قیمت‌گذاری کالاها و دخالت بیش از حد دولت در بازار به بهانه کنترل اشاره کرد که این هزینه‌هایی برای نظام خواهد داشت که به مراتب بالاتر از هزینه کنترل نرخ ارز است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر خانواری که قصد پس‌انداز دارد به سمت خرید دلار می‌رود که برای حل این معضل باید ضربه‌گیرهایی را در بازار ارز ایجاد کرد تا اگر به هر دلیلی حجم نقدینگی در بازار بالا رفته و کنترلی بر روی آن نیست، بتوان از این ضربه‌گیرها استفاده کرد.