نهاوندیان: در پرونده فساد مالی دچار سیاست زدگی نشویم

وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم اقدامات به نشاط و رونق اقتصادی و امید به آینده لطمه نزند. به همین جهت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفته که از جنجال بیهوده اجتناب شود، اما برخورد قضایی باید به‌طور جدی دنبال شود و تلاش کنیم این موضوع که در حوزه اقتصاد شکل می‌گیرد، به‌طور افراطی دچار سیاست‌زدگی نشود و مرجع ذی‌ربط هرکدام کار خود را انجام دهند.

در این جلسه محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: جو روانی باعث سختگیری بانک‌ها شده است بر اساس مقررات بانک‌ها در مورد قرارداد‌های لازم الاجرا وقتی وام می‌دهند به این معنی است که دیگر نیاز ی به وثیقه نیست یعنی همان قرارداد یا تولید وثیقه بانک‌ها ست اما در فضای ایجاد شده بانک‌هایی که با قراردادهای لازم الاجرا وام داده اند حالا فشار وارد می‌کنند که بیایید وثیقه هم بگذارید که فشار زیادی را به خدمات فنی و مهندسی وارد کرده است.وی افزود: از مسوولان سیستم بانکی می‌خواهیم به این موضوع توجه داشته باشند که برای اجرای یک پروژه و ایجاد یک کارخانه نمی‌توان نصف تهران را برای گذاشتن وثیقه ملک خرید. پارسا گفت: قرار بود پس از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها ارقامی به واحدهای تولیدی پرداخت شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و اگر کسری در این خصوص وجود دارد باید به آن رسیدگی شود.سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین در اظهارات دیگری با تاکید بر تک‌نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی توان مدیریت نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن را دارد.

محمد نهاوندیان در نشست خبری خود پس از سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگو افزود: شورای گفت‌وگو در چند جلسه گذشته در مورد سیاست‌گذاری در نرخ ارز پیشنهاداتی داشته و سیاست تک‌نرخی ارز را مورد تاکید قرار داده است چرا که شکاف‌هایی که میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد می‌تواند سرچشمه رانت باشد و هرجا رانت اقتصادی مشاهده شود حتما باید نگران فسادهای آینده در اقتصاد بود.

وی با اشاره به این ‌که بانک مرکزی عرضه‌کننده عمده ارز در بازار کشور است، تصریح کرد: نمی‌توانیم از بازار ارز کشور به عنوان یک بازار رقابتی یاد کنیم ، در حال حاضر بانک مرکزی کاملا توان مدیریت نرخ ارز را دارد، اما بهتر است که در تعیین نرخ ارز ما واقعیت تورم در داخل و خارج کشور را مدنظر قرار دهیم تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر این اصل در سیستم بانکی و اعتباری و دیگر بازارها مورد توجه قرار گیرد رانتی ایجاد نمی‌شود تا به دنبال آن سوءاستفاده بانکی صورت گیرد. لذا اگر برخورد ریشه‌ای با فساد مدنظر است باید بازار را به گونه‌ای رقابتی کنیم که از شکل‌گیری رانت جلوگیری شود.

نهاوندیان افزود: در شکل اجرا نباید تغییرات نرخ ارز به صورت غافلگیرانه باشد و اگر می‌خواهیم سیاست تعدیل را اجرا کنیم باید به صورت پیش‌آگاهی باشد تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.

سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دیروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اما این دو مقام مسوول دولتی بلافاصله پس از جلسه برای ارائه توضیحاتی درباره گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی بانکی به مجلس رفتند.

سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: خوشبختانه طرح قانونی بهبود فضای کسب و کار بعد از طی مراحل قانونی در کمیسیون‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی و جهاد اقتصادی مطرح و مصوب شده و امید می‌رود که در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی یکی از بندهای این قانون را راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها ذکر کرد و اظهار کرد: در این رابطه نکته قابل توجه این است که قبل از این ‌که زمینه قانونی راه‌اندازی شورای گفت‌‌‌وگو با تصویب لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم شود بسیاری از استان‌های کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را راه‌اندازی کرده و به طور رسمی آغاز به کار کرده‌اند.

نهاوندیان گفت: بندهای مهم دیگری نیز در پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که از جمله آن الزام به داشتن سخنگو در تمامی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی است که می‌تواند منجر به ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اقتصادی شود.

وی درخصوص پرداخت دیون دولت به پیمانکاران نیز گفت: کارگروهی در شورای گفت‌وگو تشکیل شده که پیشنهاد این کارگروه تهیه و انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران است و این موضوع به عنوان یک تبصره مهم در متمم بودجه امسال دیده خواهد شد و دولت با استفاده از این مجوز و انتشار اسناد خزانه مشکل پیمانکاران را حل خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در مورد پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: با توجه به حساسیت ویژه این موضوع قرار بر این شد تا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوری بخشی از منابع موردنیاز این وزارتخانه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکلات پیمانکاران مرتبط با وزارت نیرو را مرتفع کرد.

معاون شهردار تهران نیز در این نشست با اعلام این خبر که یارانه مترو، اتوبوس و ۶۰ درصد از جرایم رانندگی به شهرداری پرداخت نشده است گفت: یارانه مترو و اتوبوس در بخش اجرایی به شهرداری تهران پرداخت نشده است اما در بخش عمرانی از رقم ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه سال‌جاری برای مترو 110 میلیارد تومان وصول شده است که رقم قابل توجهی است.جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: براساس قانون باید ۱۲ در هزار درآمد بخش گمرکی به شهرداری‌ها پرداخت شود که پرداخت نشده و در این بخش دریافتی ما صفر است.

معاون شهردار تهران گفت: با اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی ۶۰ درصد از محل دریافت جرایم باید به شهرداری‌ها پرداخت شود که در این خصوص نیز هیچ رقمی به شهرداری تهران پرداخت نشده است.