قوانین مربوط به زنان ، نیاز به بازنگری دارد

گرچه حضور زنان در جامعه پس از انقلاب اسلامی تغییر و تحول بنیادی پیدا کرد و این قشر که نیمی از جمعیت کشورمان را در برمی گیرند ، از حقوق انسانی همپای مردان برخوردار شدند اما برخی کارشناسان بر این باورند که هنوز هم برای ارتقاء و تکامل حضور اجتماعی زنان در کشور ما موانعی وجود دارد که باید از میان برداشته شود و در این میان فراکسیون زنان مجلس هفتم وظیفه ای خطیر به عهده دارد.

کد خبر: ۴۳۸۳۶

نگاهی کوتاه به حضور زنان در مجلس شورای اسلامی طی 6 دوره گذشته نشان می دهد تعداد متقاضیان ورود به مجلس طی سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است، به این معنا که تعداد داوطلبان زن در دوره های اول تا هفتم به ترتیب 66 ، 28 ، 37 ، 81 ، 320 و 513 نفر بوده است که از این تعداد دوره های اول، دوم و سوم فقط 4 زن آن هم از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یافتند.همچنین براساس آمار وزارت کشور، تعداد نمایندگان زن در دوره چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی به ترتیب 9 ، 14 ، 12 و 12 نفر بوده است.این آمار همچنین از ارتقای سطح فرهنگ عمومی افراد جامعه درباره مشارکت اجتماعی زنان حکایت دارد. به گونه ای که از دوره چهارم به بعد نمایندگانی از شهرستانهای کشور نیز به مجلس راه یافتند که عمدتا از استانهای آذربایجان شرقی، خراسان ، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اصفهان، همدان، فارس و بوشهر بوده اند.فکر تشکیل فراکسیونی به نام زنان نیز در اواخر دوره مجلس پنجم مطرح شد و در مجلس ششم بالید. زهرا پیشگاهی فرد، نماینده اصفهان در مجلس پنجم و نفیسه فیاض بخش که اینک ریاست فراکسیون زنان مجلس هفتم را به عهده گرفته است، از جمله پیشنهاددهندگان تشکیل فراکسیون زنان مجلس بودند که اندیشه آنها در مجلس ششم به طور رسمی محقق شد.از ابتدای شروع به کار مجلس ششم تا پایان کار ، 35 طرح و لایحه از سوی فراکسیون زنان و کمیته زنان، جوانان و خانواده مجلس ارائه شد که فقط 17 مورد آن به تصویب رسید و مابقی آن یا مصوب نشده یا در سکوت باقی مانده است.گرچه نمی توان اقدامات فراکسیون زنان مجلس ششم را در ارائه طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، حل اختلافات خانوادگی، اصلاح قانون مدنی، ارث زوجه، طرح تشکیل شورای عالی خانواده و... نادیده گرفت، اما برخی لوایح و طرحها نیز در این مجلس مطرح شد که از یک پارلمان اسلامی انتظار نمی رفت. از جمله این طرحها باید به طرح پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره کرد که با واکنش های منفی بسیاری از محافل سیاسی و حوزه های مربوط به زنان روبه رو شد و بسیاری آن را بر مبانی دینی و انسانی استوار ندانستند.رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان می گوید: در اسم و نظام حقوقی جمهوری اسلامی بسیار غنی تر و کامل تر از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به نظام حقوقی زن پرداخته شده و اصولا مبنای طرح مسائل حقوقی در این کنوانسیون با دیدگاه دینی متفاوت است.منیره نوبخت با اشاره به رد این طرح در شورای نگهبان می افزاید: نظام حقوقی اسلام معتقد به احقاق حقوق و رعایت حقوق برمبنای عدالت است، در صورتی که کنوانسیون به تساوی مطلق و بدون قید و شرط زن و مرد تاکید دارد.در هر حال، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جمله طرحهای ارائه شده از سوی فراکسیون زنان مجلس ششم بود که عملکرد آنان را دچار تردید می کند. رئیس فراکسیون زنان مجلس هفتم می گوید: گر چه در مجلس ششم لوایح خوبی به تصویب رسید، اما به برخی طرحها و لوایح مجلس ششم انتقاد جدی داریم و معتقدیم ارائه آن به نفع زنان نبوده و نیست. وی تصریح می کند ما همواره زن را زن مسلمان، با هویت ایرانی می بینیم.نفیسه فیاض بخش که دکترای فلسفه و کم دارد ، دیگر عضو این فراکسیون است . او البته در طرحهایی چون اصح قوانین مربوط به حضانت کودکان پس از طق، محاسبه مهریه به نرخ روز، مصادیق عسر و حرج برای طق زنان و تشکیل دادگاه های خانواده نقش داشته است. همچنین پیگیری برای تصویب 2 طرح ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع در آخرین ماههای مجلس پنجم را در کارنامه خود دارد. فیاض بخش می گوید: ایجاد محیطی آرام و تامین امنیت روانی زنان، برداشتن موانع حقوقی آنان و بررسی لوایح معوقه مجلس ششم از جمله طرح هایی است که در مجلس هفتم از سوی فراکسیون زنان دنبال خواهد شد. با وجود این برخی گروههای سیاسی رقیب از نخستین روزهای آغاز به کار مجلس به جریان سازی علیه فراکسیون زنان اقدام کردند که اعضای 11 نفره آن را زنانی سنتی جلوه دهند که نمی خواهند در جمع مردانه ظاهر شوند و دوست دارند برای صرف غذا، راهی زیرزمین مجلس شوند.دگرگون جلوه دادن سخنان یکی از نمایندگان درباره بحث تعدد زوجات و پذیرفتن مردسالاری در جریان انتخاب هیات رئیسه مجلس از جمله این موضعگیری ها بود تا چهره فراکسیون زنان را در ادامه رقابتهای سیاسی، ضد زن و متحجرانه وانمود کنند.فاطمه آلیا می گوید: گروهی از خبرنگاران یکی از سایتهای اینترنتی، یک ساعت با من مصاحبه کردند اما فقط یک جمله از سخنان مرا بدون توضیحات پس و پیش آن درباره تعدد زوجات، ارائه کردند و در واقع گمان می کنم برخی رسانه ها می خواهند با مطرح کردن چنین اخباری، مشکلات خود را حل کنند.وی می افزاید: بحث تعدد زوجات که هم اینک از سوی برخی مردان به انگیزه تعیش صورت می گیرد ، قطعا در قوانین ما جایگاهی نخواهد داشت.آلیا می گوید: 2 موضوع ارث و دیه نص صریح قرآن است و حتما اجرای آن به صورتی که در قرآن مطرح شده، به صح زن و مرد است اما به هر حال بستر این قوانین باید به گونه ای مطرح شود که به ضرر زنان نباشد.در هر حال باید گفت آنچه نیاز قشر زنان جامعه است، رسیدن به جایگاه شایسته خود به دور از هیاهو و جنجال های سیاسی است. به همین منظور آنان از مجلس هفتم و نمایندگان زن آن انتظار دارند برای تدوین قوانین جدید مربوط به زنان و رفع موانع حقوقی و اصح و بازبینی آنها براساس موازین شرعی و عرفی اقدام کنند، به گونه ای که زنان جامعه همان گونه که شریعت مقدس اسم می خواهد و درخور نظام اسلامی است، از منزلت و شان اجتماعی وا و شایسته بهره مند شوند.