رئیس جمهوری هفته گذشته در مراسم روز صنعت و معدن ضمن این که مسیر کشور را در جهت صنعتی شدن طولانی دانست ، از حضور کمرنگ بخش خصوصی در این عرصه انتقاد کرد.
کد خبر: ۴۳۸۲۶
از این رو تعدادی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با جام جم ، بر تهیه و تدوین طرح تغییر ساختار تولیدات بخش صنعت در جهت صنعتی شدن اقتصاد ملی از سوی مجلس تاکید کردند.احمدیان ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که شعار خوداتکایی در صنعت نباید به فراموشی سپرده شود، به خبرنگار جام جم گفت: ساختارهای نامطلوب ، بی جان بخش صنعت هستند و هم اکنون نیز هدف و استراتژی های توسعه صنعتی کشور ، «رنگ باختگی» را تجربه می کند.وی افزود: هیچ عامل محدود کننده بر فعالیت های صنایع تبدیلی، تولیدی و واسطه ای کشور اعمال نمی شود. به همین دلیل «صنایع مصرفی» حرف اول را در توسعه صنعتی دولت در برنامه سوم زده است و تعیین کننده نهایی سمت و سوی تولید و سرمایه گذاری آنها نیز فقط دلالان و شرایط بازار بوده است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مهمترین ممیزه توسعه صنعتی ایران ، نسبت به کارگیری انرژی غیر انسانی در روند تولید است و از مفهوم صنعتی شدن نمی توان، رها شدن و اهمیت ندادن به بخش های کشاورزی و خدمات مولد را نتیجه گرفت.عضو هیات علمی دانشگاه عمه طباطبایی ، مهمترین حلقه موجود میان توسعه و صنعت را فعال کردن بخش خصوصی در کنار فعالیت دولت دانست و گفت: تحرک تولیدات صنعتی از طریق تزریق اعتبارات، تخصیص ارز و تغییرات موضعی مقررات و قوانین به تنهایی نمی تواند به رشد پایدار دست یابد.وی افزود: افزایش تولیدات صنعتی و صادرات خدمات فنی - مهندسی زمانی به رشد متوازن خواهد انجامید که تولید با توسعه، همراه و هماهنگ باشد.این مدرس دانشگاه با اشاره به امکانات و استعدادهای داخلی ، از نمایندگان مجلس هفتم خواست تا ضرورت دگرگونی در ساختار صنعتی کشور را احساس کنند و در شرایط کنونی، تهیه و تدوین طرحی برای با بردن بهره وری صنعت کشور را در دستور کار قرار دهند.جعفری ، از مدرسان دانشگاه شهید بهشتی نیز تاکید کرد: تخصیص ارزهای صندوق ذخیره به بخش صنعت نباید به مثابه رشد سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شود. این کارشناس برنامه ریزی اقتصادی همچنین با بیان این که هر سالی که واردات کشور افزایش می یابد ، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز به همان میزان رشد می یابد، خاطرنشان کرد: دولت باید از افزایش مصنوعی ارزش افزوده بخش صنعت در ترکیب تولید ناخالص ملی جلوگیری کند چراکه در این صورت با پایین آمدن میزان واردات، بخش صنعت و معدن نیز متضرر خواهد شد. وی افزایش یا کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را با میزان تراز بازرگانی خارجی کشور هماهنگ ارزیابی کرد و گفت: صنایع وابسته به میزان ورود کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای صنعتی، نقش پیشاهنگ را در وابستگی یا رشد اقتصادی ایفا میکند.وی افزود: مسوولان اجرایی و صنعتی کشور باید به منظور ارتقای کیفیت تولید، کاهش ضایعات و همچنین افزایش سطح بهره وری و اصلاح قوانین مربوط به تولیدات صنعتی، امنیت سرمایه گذاری های تولیدی ، شفاف سازی حقوق مالکیت صنعتی و خصوصی، مسدود کردن راههای بی شمار قاچاق کا و برطرف کردن ابهامات موجود در برنامه های تولیدی کشور هرچه سریعتر گامهای اساسی را در تغییر ساختار صنعتی و تشکیل راهبردهای واقعی و عینی توسعه صنعتی کشور بردارند.این مدرس دانشگاه تصریح کرد: هماکنون 400 هزار میلیارد ریال، پول سرگردان در سطح جامعه موجود است. حال آن که بانک مرکزی از جمع آوری این نقدینگی گداخته شده در جامعه، برای سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ناتوان است.