قرائت گزارش پرونده فساد بانکی در مجلس

کمیسیون اصل 90 در گزارش خود یادآور شده است که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر،‌معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

در این گزارش با نام بردن از برخی مسوولان و نقش آنان در این تخلف تاکید شده است که این گونه مفاسد بدون ارتباط با کانون‌های فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تبانی با آنها ممکن نبوده و حمایت‌های صورت گرفته باعث جسارت خلافکاران، حرام‌خواران، سودجویان و ویژه‌خواران شده است.

این گزارش، تخلفات بانک صادرات و بانک ملی را محرز دانسته و به مباشرت و عدم توجه وزارت وقت بازرگانی در سال 89، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها اشاره کرده است.

براساس این گزارش انجام معاملات صوری و گرفتن تصمیمات کلان تا جایی ادامه پیدا کرده است که گروه آریا با گرفتن مجوز در سال 89 از سوی بانک مرکزی، اجازه راه‌اندازی بانک آریا را نیز گرفته بود.

گزارش چه می‌گوید؟

گزارش کمیسیون اصل 90 در 5 بخش،‌معرفی اجمالی گروه آریا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات، آسیب‌شناسی و پیشنهادات تهیه شده است.

در بخش نخست و معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا آمده است که این گروه در سال 80، کار خود را با گروه داماش و راه‌اندازی کارخانجات کوچک آغاز کرده اما در سال 89 سرمایه خود را با فعالیت در بنگاه‌های زودبازده از 50 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش داده است به گونه‌ای که حتی سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به نام خود ثبت می‌کند.

بر مبنای گزارش ارائه شده، فعالیت‌های اقتصادی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک‌های صادرات و ملی در شعب مختلف شهرستان‌ها به درستی به ثبت نرسیده است و بیش از 60 درصد اعتبارات اسنادی در اسفند 89 تا مرداد 90 گشایش یافته که با انجام معاملات صوری، گرفتن تصمیمات کلان و مانند آن تا جایی ادامه یافته که گروه آریا با گرفتن مجوزی در سال 89 از سوی بانک مرکزی، اجازه راه‌اندازی بانک آریا را یافته و به روش شناخته‌نشده‌ای از طریق بانک ملی این کار را می‌کند، با این وجود، شورای پول و اعتبار نیز به این بانک مجوز داده است.

در بخش دوم و تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی آمده است که بانک صادرات، اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز از طریق شعبه گروه ملی اهواز به گروه آریا داده و مقررات اعتبارسنجی مشتریان در آن رعایت نشده است.

از سویی، وثایق متناسب با تعهدات از گروه آریا دریافت نشده و بیشتر چک و سفته گرفته شده است. همچنین اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت و سنجیده نشده است.

بر این مبنا، میزان بدهی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک صادرات در شعبه خوزستان 71 میلیارد تومان عنوان شده است، در حالی که بیش از 400 میلیارد تومان بدهی داشته است. کارمزد و پیش‌دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز گرفته نشده که بیانگر تبانی مسوول شعبه با مسوول گروه آریا ست. در تخلفات بانک ملی نیز در این گزارش آمده است: با وجود گشایش اعتباری، بانک کارگزار بدون اعتبارسنجی، اقدام به خرید دین و ریسک کرده و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین، این اتفاق افتاده است. این بانک در شعبه کیش، اقدام به افتتاح سپرده در بانک‌های دیگر با نرخ 15 تا 18 درصد سود کرده که برخلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است. سودهای دریافتی هم به اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام نشده است. 761 و 230 میلیارد تومان در سال 89 به عنوان وجهی در خرید و فروش در حساب بانک ملی مبادله می‌شود که فراتر از سطح سرمایه گروه فولاد متبوع آریا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارایی بانک ملی بیش از 60 هزار میلیارد تومان و میزان تخلفات کمتر از آن است.

براساس این گزارش، مدیرعامل بانک ملی دستور پرداخت نکردن اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه گونه خدمات به این گروه شده که علت آن مشخص نیست. در بخش سوم گزارش کمیسیون اصل 90 به اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلف از قبیل هشدارهای کمیسیون اصل 90، اداره کل حراست بانک صادرات ایران و دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره شده است.

بر این مبنا آمده: کمیسیون اصل نود با ارسال نامه‌ای در دی ماه 89 به مدیرعامل بانک ملی، از بدهی‌های گروه آریا خبر داده و خواستار توجه مراجع ذی‌صلاح شده است.این کمیسیون تصریح می‌کند: حراست بانک صادرات ایران نیز از سال 88 هشدارهایی داده بود، ولی با این حال، بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگر به این گروه پرداخت شده است. دفتر بازرسی وزارت اقتصاد نیز هشدارهایی را به مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی درباره ارائه اعتبار به گروه آریا داده بود؛ اما بانک ملی به آن پاسخ نداده و بانک صادرات نیز این گروه را بدون مشکل خوانده است. این هشدار نشان می‌دهد مسوولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارائه اعتبار به گروه آریا بوده‌اند و باید نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند.

در بخش آسیب‌شناسی ارائه شده، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شده است که سران3 قوه در راستای فرمان8 ماده‌ای رهبری، باید ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رادر راستای برخورد با این مفسدان تنظیم کنند و در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قاطع نمایند. در ادامه به آثار سوءارتباطات ناسالم و توصیه نامه‌های بعضی مسوولان اشاره شده و آمده است که یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه‌های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسوولان بوده. بنابراین ضروری است که همه مسوولان کشور خصوصا گروه‌های نظارتی، امنیتی نسبت به آن هوشیار باشند.

در اسنادی که به دست آمده، ذکر شده است که گروه آریا با وجود پر بودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی در سال 89 (مسعود میرکاظمی)‌ بوده، به‌گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد می‌شدند.

ضعف ساختار نظارت داخلی بانک‌ها و عدم توجه به گزارش‌های مربوط، ضرورت به‌کارگیری نیروهای صالح و کارآمد و عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وظایف قانونی خویش از جمله بی‌توجهی به تنظیم سیاست‌های مالی کشور و عدم توجه به وظایف این وزارتخانه نیز در گزارش مجلس ذکر شده است.

در ادامه آمده است: تخلف دیگر وزارت اقتصاد، بی‌توجهی به صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک‌ها و مدیران عامل است که بروز سوءاستفاده در نظام بانکی را به وجود آورده است. همچنین معاونان این وزارتخانه در هیات مدیره برخی بانک‌ها عضویت دارند که می‌توانستند مانع بروز چنین تخلفاتی شوند، ولی نشده‌اند. متاسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌های نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است، در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال 89 ارائه شده بود.کمیسیون اصل 90 می‌افزاید: بانک مرکزی نیز به‌رغم آگاهی از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده است. واکنش نشان ندادن بموقع در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه متخلف نیز از دیگر تخلفات بانک مرکزی است و طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، گویای نبود اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده است.

برخورد نکردن با تخلفات بانک‌ها بویژه بانک سامان نیز از جمله تخلفات بانک مرکزی عنوان شده است، چون بانک غیردولتی سامان برخلاف مقررات با 300 میلیارد تومان سرمایه، بیش از 479 میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است؛ اما بانک مرکزی هیچ‌ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی نکرده است.

در بخش پیشنهادها نیز با اشاره به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی تاکید شده است قوه قضاییه باید با تمامی کسانی که در حوزه قوای سه‌گانه قصور کرده‌اند، برخورد قاطع کند.

همچنین خواسته شده است افرادی که در این گزارش نام آنها برده شده است، عزل شوند و به اتهامات آنها در قوه قضاییه رسیدگی شود.بر این مبنا به تذکرات مشاور وزیر، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات درخصوص پرداخت تسهیلات به گروه آریا اشاره و تاکید شده که اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی برای برخورد قانونی با تخلفات در بانک‌های ملی و صادرات به عمل نیامده است.

بر این مبنا از قوای سه‌گانه و روسای آنها خواسته شده که با عزم جدی و هماهنگی لازم، فساد را ریشه‌یابی کنند و با آن برخوردی قاطع داشته باشند.

پس از قرائت گزارش، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که روز گذشته نیمه دوم اداره جلسه را به عهده داشت با استناد به طرح شکایت 11 نماینده در خصوص این تخلف اعلام کرد ما این گزارش را به رای نمایندگان می‌گذاریم تا پس از رای‌گیری به قوه قضاییه ارسال شود.

اما این نظر با مخالفت تعدادی از نمایندگان مواجه شد و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، بهروز جعفری نماینده سمیرم، جمشید انصاری نماینده زنجان، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، عزیز اکبریان نماینده کرج و سیدحسین تقوی نماینده ورامین هر کدام در تذکرات جداگانه‌ای اعلام کردند که طبق قانون گزارش‌های کمیسیون اصل 90 باید به صورت عادی به قوه قضاییه ارجاع شود. این نمایندگان تاکید کردند گزارش ارائه شده پاسخ 11 نماینده نیست.

در ادامه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره پرونده فساد بانکی براساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی به رای نمایندگان گذاشته شد که با 168 رای موافق، 13 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.