تعرفه‌های پزشکی؛ اختلاف دوباره بالا گرفت

به گزارش سازمان نظام پزشکی، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در جلسه دیدار روسای بیمارستان‌های خصوصی با رئیس کل و مسوولان سازمان نظام پزشکی افزود: خوشبختانه با ارائه نظرات کارشناسی و مستند، مبنای رشد تعرفه‌های غیردولتی در سال‌جاری، همان تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی برای سال 89 در نظر گرفته شد و در واقع شاهد رشد منطقی و متناسب تعرفه‌های غیردولتی در سال 90 نبودیم.

پیش از آن رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جام‌جم گفته بود: تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی امسال غیرقانونی است چرا که امسال در اولین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باید تعرفه‌های پزشکی از سوی شورای عالی بیمه سلامت اعلام شود و نه این ‌که شورای عالی بیمه همچنان این وظیفه را داشته باشد.

براساس گفته‌های حسین‌علی شهریاری در حالی امسال شورای عالی بیمه تعرفه‌های پزشکی را اعلام کرده است که با توجه به مصوبات قانون پنجم توسعه این شورا وجهه قانونی برای انجام چنین کاری را نداشته است، پس تعرفه‌های امسال غیرقانونی است.تعرفه‌های پزشکی سال 90 اردیبهشت ماه اعلام شد، با این وجود رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پاسخی به این تاخیر چندماهه برای اعلام غیرقانونی بودن تعرفه‌های امسال نداد، اما شواهد نشان می‌دهد، اختلافات بر سر تعرفه‌های پزشکی امسال و خصوصا تاخیر چندین ماهه برای بستن قرارداد بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی کار را به این مخالفت‌ها رسانده است.

به‌رغم اعلام غیرقانونی بودن تعرفه‌های امسال از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و اعلام ابطال تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت هیچ واکنشی به این اخبار نداده است. از طرفی تماس‌های مکرر ما با معاون سلامت وزیر بهداشت نیز به نتیجه نرسید و این وزارتخانه به‌رغم این که خبر ابطال تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی روی خروجی خبرگزاری‌ها اعلام شد، تا زمان چاپ خبر هیچ موضعی اتخاذ نکرده است.براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور، تشکیل شورای عالی بیمه سلامت و ایجاد سازمان بیمه سلامت باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 90 صورت گیرد اما نه‌تنها هنوز ترکیب و ساختار مشخصی برای شورای عالی بیمه سلامت در نظر گرفته نشده است، بلکه اختلاف‌نظر درخصوص این‌ که بیمه‌های تجمیع شده باید تحت نظارت چه دستگاه و یا وزارتخانه‌ای قرار گیرد نیز مطرح است.

برخی از کارشناسان معتقدند که سازمان بیمه سلامت باید تحت مسوولیت وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت کشور قرار گیرد و عده‌ای هم از ساختار فعلی یعنی به عنوان زیرمجموعه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی حمایت می‌کنند.به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دولت هیچ‌یک از مصوبات قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت را انجام نداده و تاکنون هیچ لایحه‌ای برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان به مجلس نیامده است همچنین در ذیل این شورا باید سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان با تجمیع بیمه‌ها انجام می‌شد که این کار نیز از سوی دولت انجام نشده است.

حالا با وجود همه این اختلافات و بلبشوها نه تعرفه اعلام شده چند ماه پیش، دست‌کم در بخش خصوصی اجرا می‌شود و نه مجلس و سایر بخش‌ها تعرفه‌های اعلامی را قابل قبول می‌دانند.

با این تفاسیر در واقع همه این مشکلات می‌ماند برای بیمارانی که اگر بیمه باشند با دفترچه‌های بیمه درمانی شان حداقل کیفی خدمات را در بیمارستان‌های دولتی دریافت می‌کنند و در بخش خصوصی هم به‌رغم پرداخت حق بیمه تکمیلی خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود چون بیمارستان‌ها و بیمه‌های تکمیلی هنوز قراردادی برای سال 90 نبسته‌اند.

هر چند در بحث تعرفه‌ها هنوز وزارت بهداشت موضع مشخصی را اعلام نکرده است، اما در بحث حل مشکلات این حوزه این وزارتخانه و به عبارتی بهتر دولت بیشتر از قبل تحت فشار قرار خواهد گرفت.امیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده است که در صورت تصویب مجلس در این هفته پرونده ردیف اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.مجلس گام بلندی برای رفع مشکلات این حوزه برداشت و در بودجه سال 90 قید کرد که برای بهبود وضعیت نظام سلامت 3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود.

اختصاص این ۳ هزار میلیارد تومان مشروط به این بود که اگر نفت بالای ۸۰ دلار به فروش برسد 5/1 دلار از آن به بخش سلامت اختصاص یابد، این در حالی است که در حال حاضر نفت با قیمت بیش از 100 دلار به فروش می‌رسد.بر این اساس به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس براساس ماده 33 بند 6 آیین‌نامه مجلس، نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به این موضوع که دولت به تعهدات خود درخصوص قانون بودجه عمل نکند به قوه قضاییه شکایت کنند.

شهریاری در این خصوص می‌گوید: گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به پرداخت نشدن 3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت که قرار است از سوی دولت به وزارت بهداشت پرداخت شود، آماده شده و براساس ماده 233 آیین‌نامه مجلس درصدد هستیم از دولت به خاطر عدم اجرای قانون بودجه درخصوص حوزه سلامت شکایت کنیم.هر چند که پیش‌بینی می‌شود با وجود گذشت بیش از 7 ماه از سال 90 این پیگیری‌ها با تاخیر به نتیجه برسد، اما قابل تامل است که در میان تمام این اختلاف‌نظرها و مشکلات میان نهادهای مسوول، این وضعیت نظام سلامت و بیماران کشور است که هر روز بدتر می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که خیلی برای بیماران این نکته مهم نیست دولت به تعهدات مالی خود نسبت به بخش سلامت عمل کرده یا نه، بلکه آنها با اعلام روز گذشته لغو تعرفه‌های پزشکی قطعا در مقابل رقم‌های ریز و درشت اعلام شده از سوی پزشکان و مراکز درمانی عملا خلع سلاح می‌شوند و باید به پرداخت هر مبلغی گردن نهند.

مستوره برادران نصیری ‌/‌ گروه جامعه