مالیات بر معاملات مضاعف مسکن احیا می‌شود

بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور 2 طرح را به دولت ارائه کرد. طرح اول دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. هدف این طرح افزایش عرضه مسکن به بازار و کاستن از قیمت‌ها بود. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای را خریده و خالی نگاه داشته تا قیمت آن در آینده افزایش یابد، باید مالیات بپردازد. سازمان امور مالیاتی کشور استدلال می‌کرد با این طرح می‌خواهد جلوی احتکار مسکن را بگیرد.

اما دومین پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به دولت در آن زمان، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن بود. بررسی‌های کارشناسان مسکن نشان داده بود سوداگری دلالان مسکن به ایجاد جو کاذب تقاضا و حباب قیمتی در این بازار می‌انجامد و لذا باید با ابزار مالیاتی از این سوداگری جلوگیری کرد تا در نهایت معاملات مسکن هم قانونی نظام‌مند و قابل ثبت و ضبط شود و هم دلالان و معامله‌کنندگان حرفه‌ای که به صرف داشتن پول و به امید کسب سودهای بادآورده به طور مقطعی به این بازار وارد می‌شوند، مجبور به خروج از آن شوند. استفاده از این ابزار در اردیبهشت 87 مورد تایید دولت قرار گرفت اما تدوین آیین‌نامه‌ها و ابلاغ آن تا بهمن همان سال طول کشید و سرانجام با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و دستور رئیس‌جمهور قرار شد به طور رسمی از اول اسفند 89 اجرایی شود. براساس آیین‌نامه اجرایی تدوین شده، چنانچه فردی 3 بار یا بیشتر در سال مسکن خریداری کند، هنگام فروش مسکن سوم و بیشتر به تناسب ارزش منطقه‌ای ملک باید بین 15 تا 35 درصد مالیات بپردازد.

این آیین‌نامه به دارایی مسکن اعضای درجه یک خانواده نیز توجه کرده است. به این معنی که اگر کل اعضای یک خانواده 3 واحد مسکونی در مالکیت داشته باشند، برای فروش سومین مسکن خریداری شده خود مشمول پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مسکن قرار می‌گیرند. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تشویق تولید مسکن تمامی سازندگان مسکن و انبوه‌سازان را به طور کامل از پرداخت این مالیات معاف کرده بود.

با این حال 8 ماه بعد یعنی در آبان 89 مشخص شد دولت به خاطر اشکالات اجرایی که دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن در پی داشته، اجرای آن را به طور غیررسمی متوقف کرده و آن را به بایگانی سپرده است.محمود اعلایی، عضو شورای عالی مسکن که خبر توقف اعمال این مالیات را رسانه‌ای کرده، در بیان علت این توقف، خاتمه یافتن سوداگری در بازار مسکن را عنوان کرده بود. به گفته وی، راه‌اندازی سامانه جامع ثبت نقل و انتقال املاک، خود به خود باعث خروج سوداگران و معامله‌کنندگان غیرحرفه‌ای و بدون مجوز از بازار مسکن شده و لذا فعلا نیازی به اعمال این مالیات نیست.

با این وجود ظاهرا موضوع دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن از نظر سازمان امور مالیاتی کشور پایان یافته نیست و اتفاقا این سازمان از ماه‌ها قبل فعالیت‌های کارشناسی گسترده‌ای را برای رفع نواقص این مالیات و گنجاندن آن در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌ها انجام داده و مرحله اصلی کار را نیز به پایان برده است.

حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در این باره به خبرنگار «جام‌جم» گفت: دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن به دلیل مشکلاتی که از نظر اجرایی داشته، فعلا متوقف است و اعمال نمی‌شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی به دلیل همان مشکلات زیاد نتوانست این طرح را اجرا کند، اما این توقف به معنای کنار گذاشتن این طرح مالیاتی نیست. وکیلی تصریح کرد: ما از ماه‌ها پیش مطالعات کارشناسی زیادی را برای رفع نواقص «مالیات بر معاملات مکرر مسکن» انجام داده‌ایم و ضوابط این امر نیز تقریبا کامل و جامع تدوین شده است.

وکیلی گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌ها که در قالب یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شود، موضوع دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن یک سرفصل کامل را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: درمجموع، ما این طرح مالیاتی را کنار نگذاشته‌ایم، بلکه آن را احیا کرده‌ایم و هر زمان بخواهد اجرا شود، اجرایی کامل، جامع و بدون نقص خواهد داشت.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره جزئیات این طرح گفت:‌ چون هنوز کار تصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دولت تمام نشده و ممکن است ضوابط این مالیات نیز در جریان بررسی‌ها تغییراتی بکند، فعلا از بیان جزئیات معذورم، اما صریح می‌گویم که کنترل قیمت مسکن با ابزارهای مالیاتی یکی از سیاست‌های همیشگی دولت خواهد شد.

وی خطاب به برخورداران از معافیت مالیاتی گفت: طبق ضوابط جدیدی که ابلاغ شده، برخورداری از معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه هرساله است، یعنی افراد نباید به صرف برخورداری قانونی از مالیات از اظهار درآمدشان خودداری کنند. بلکه باید در قالب اظهارنامه گزارش مالی سالانه خود را ارائه کنند، اما روشن است از پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معاف خواهند بود و وجهی را نمی‌پردازند.