مدیر کل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع و معادن با بیان این که تاکنون 362 طرح صنعت و معدن به ارزش 4میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات به حساب ذخیره ارزی معرفی شده اند ، گفت : سهم بخش معدن از مجموع تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن کمتر از 10 درصد بوده است.
کد خبر: ۴۲۷۳۵
مهندس عباسعلی اقبالی زارج روز گذشته با بیان این مطلب در پاسخ به خبرنگار ما از اعلام رقم قطعی تسهیلات دریافت شده از سوی بهره برداران معادن کشور از حساب ذخیره ارزی خودداری کرد. وی در پاسخ به این پرسش که مشکلات این بخش برای دریافت تسهیلات تا چه میزان برطرف شده و آیا شبکه بانکی حاضر به اجرای قانونی که آنان را ملزم به پذیرش پروانه بهره برداری از معدن به عنوان وثیقه می کند ، شده اند ، گفت : تاکنون هیچکدام از بانکهای کشور حاضر به پذیرش این قانون نشده اند، ولی تلاش می شود این مشکل با کمک صندوق بیمه سرمایه گذاری برطرف شود. وی درباره موانع توسعه و بهره گیری نکردن بهره برداران معادن از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و شبکه بانکی کشور به عوامل مختلفی اشاره کرد و گفت : بخشی از این موانع درون سازمانی و مربوط به درون این قسمت است و بخش دیگر به دلیل خودداری سایر دستگاه ها در ارتباط با این مجموعه است . اقبالی کمبود ماشین آلات و تجهیزات معدنی ، بی توجهی مسوولان دولتی به این بخش همانند بخش صنعت ، تامین نشدن زیربناها برای توسعه معادن ، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون فعلی این بخش و مشکلاتی که از سوی ادارات حفاظت از محیطزیست ، منابع طبیعی و شوراهای شهر و روستا برای بهره برداران ایجاد می شود ، را از مهمترین عوامل کندی حرکت در این بخش نام برد. مدیر کل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع و معادن خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه حمل مواد معدنی در کشور به حدی است که صدور پاره ای از این موارد را غیراقتصادی کرده است . اقبالی خواستار بازنگری در نظام تعرفه های حمل و نقل شد و گفت : این شرایط موجب شده در وضعیتی که در جهان به طور متوسط سالانه از یک درصد معادن موجود بهره برداری می شود ، در ایران این رقم یک سوم آن یعنی حدود 3/0 درصد باشد. وی درباره حضور سرمایه گذاران خارجی برای بهره برداری و توسعه معادن کشور هم گفت : در مجموع شماری از سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی در 13 معدن کشور حضور دارند اما در مجموع هیچیک از 3362 معدن شناخته شده در حال تجهیز یا فعال کشور ، به طور کامل برای بهره برداری در اختیار خارجی ها قرار نگرفته است که بخشی از این مساله مربوط به قوانین حاکم براین بخش است . اقبالی درباره تعداد معادن در اختیار دولت هم گفت : در مجموع 153معدن در اختیار دولت است که 23 معدن تا پایان امسال واگذار خواهد شد و در مجموع در سال گذشته 50 میلیون تن ازموادمعدنی از سوی بهره برداران دولتی و 5/92 میلیون تن نیز به وسیله بهره برداران غیردولتی استخراج شده است .