به گزارش دویچه وله، هانس گئورگ ویک روز سهشنبه 6 سپتامبر در توجیه عملکرد سرویس اطلاعات خارجی آلمان، به روزنامه آلمانی «میتلدویچه» گفت، همکاری در زمینه کسب اطلاعات امری عادی است.
به گفته ویک، موضوع در رابطه با اطلاعاتی درباره تروریسم یا تبهکاری سازمانیافته بوده و سرویس اطلاعاتی آلمان باید با کشورهایی همکاری کند که میتوانند اطلاعاتی ارائه دهند که آلمان در اختیار ندارد.
وی افزود، انتخاب شرکا بر پایه قواعد دمکراتیک صورت نمیگیرد، بلکه بر پایه منافع صورت میگیرد و به همین دلیل، سرویس اطلاعاتی آلمان، همواره تماسهایی با دولتهای اقتدارگرا داشته است.
در روزهای گذشته اسنادی منتشر شد که پیش از هر چیز حاکی از همکاریسرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با رژیم قذافی بود. از قرار معلوم، حتی سازمان سیا افراد مظنون به ترور را برای بازجویی به لیبی میفرستاده و در مقابل موافقت کرده که برای بازداشت کردن یک فعال اپوزیسیون کمک کند.
برند اشمیتباوئر، هماهنگکننده پیشین سرویسهای امنیتی آلمان در زمان صدراعظمی هلموت کهل نیز تماس سرویس اطلاعاتی آأمان با سازمان امنیت لیبی را تایید کرد. ولی وی گفت که در این تماسها موضوع بر سر تبادل اطلاعات بوده است و نه اقدامات مشترک.
سخنان نمایندگان پارلمان آلمان
فریتس رودلف کورپر، نماینده سوسیال دمکرات در پارلمان آلمان و عضو نهاد کنترل پارلمانی سازمانهای امنیتی، روز سهشنبه به شبکه رادیویی «دویچلند فونک» گفت، طبق اطلاعاتی که او در اختیار دارد، سرویس اطلاعاتی آلمان در لیبی با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا همکاری نکرده است.
کورپر همچنین تضمین کرد که سرویس اطلاعاتی آلمان در اقدامات عملیاتی شرکت نداشته که اکنون سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا به آنها متهم میشوند.
ولفگانگ نسکوویچ، عضو حزب چپ آلمان گفت که روز چهارشنبه در نهاد کنترل پارلمان از دولت آلمان خواهد خواست که درباره همکاری با مقامات لیبی توضیح دهد. وی در برلین تصریح کرد، به نظر میرسد که برخی اصول حکومت قانون، هنوز در سرویسهای امنیتی آلمان جا نیفتادهاند.
به گفته این نمایندهی حزب چپ در پارلمان آلمان، سرویسهای اطلاعاتی آلمان نباید مجاز باشند با شکنجهگران همکاری کنند. وی افزود، اگر سرویس اطلاعاتی آلمان اطلاعاتی گرفته، بر پایه اصل دادن و گرفتن، باید اطلاعاتی هم برای مثال درباره مخالفان رژیم لیبی داده باشد.
تشکیل کمیسیون بررسی در بریتانیا
در بریتانیا قرار است کمیسیونی به اتهاماتی که در زمینه مناسبات تنگاتنگ سرویس امنیتی این کشور و رژیم قذافی مطرح است، رسیدگی کند. این موضوع را روز دوشنبه دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا در لندن اعلام کرد.
کامرون همچنین گفت که ناتو به پروازهای تجسسی خود بر فراز لیبی ادامه خواهد داد تا «کار به پایان برسد». وی افزود، علاوه بر آن ناتو میخواهد به اپوزیسیون لیبی کمک کند تا قذافی را در برابر دادگاه قرار دهد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده بود که پس از سرنگونی قذافی اسنادی پیدا شده که حاکی از همکاری نزدیک سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا با سازمان امنیت لیبی است. این اسناد اقدامات ایالات متحده در زمان ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش را با پرسش های تازه ای مواجه می کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم