معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها به 351 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه سال 90 خبر داد و گفت:‌ ابهامات نسبت داده شده به کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیاسی است.
کد خبر: ۴۲۵۰۵۷

به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی امروز در نشست خبری گفت: نظام اقتصادی کشور در ده‌های گذشته از دیدگاه نظام تامین مالی بانک محور بوده است اما در هیچ کجای دنیا بانک‌ها به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی نیستند، بنابراین دیدگاه نظام تامین مالی کشور نیاز به تغییر دارد.

وی افزود: نظام تامین مالی به جای بانک محور بودن باید به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گذاری خارجی، بودجه‌های دولتی، منابع داخلی و شرکت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای صورت گیرد که با این امر سرعت انجام پروژه‌ها بیشتر و زمان اجرا و هزینه‌های تامین مالی کاهش می‌یابد، در این صورت نیز جدایی سیستم بانکی و بازار سرمایه بی‌معنا خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تامین مالی بورس در چند ماهه اخیر گفت: براساس بسته سیاست‌های پولی بانکی بازخرید اوراق مشارکت از طریق بورس صورت می‌گیرد و دولتی‌ها می توانند از طریق بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند که اوراق مشارکت بانک مسکن در هفته گذشته از جمله آنها بود.

ابوالحسنی از کلیه فعالان اقتصادی دعوت کرد که برای تامین مالی پروژه‌های خود از فرصت بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی استفاده کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود فشارهای و تحریم‌های بین‌المللی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارد اقدامات اقتصادی کشور همچنان به جلو حرکت می کنند و تحریم کنندگان کشورمان نتایج معکوسی را از این تحریمها گرفتند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان اسفندماه سال گذشته را بالغ بر دو میلیون 745 هزار و 420 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ‌این رقم در پایان تیرماه سال 90 به دو میلیون و 869 هزار و 771 میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده رشد 5 درصدی مانده کل تسهیلات طی این مدت است.

ابوالحسنی مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی جذب شده در پایان اسفندماه سال گذشته را بالغ بر دو میلیون و 443 هزار و 873 میلیارد ریال که در پایان تیرماه 90 با رشد 4 درصدی به دو میلیون و 544 هزار و 814 میلیارد ریال رسیده است، اعلام کرد و افزود: سیستم بانکی از پروژه‌ها و تولید با اعطای تسهیلات در 4 ماه ابتدای امسال حمایت کرده است.

وی ادامه داد:‌ تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و مسکن مهر تا پایان تیرماه حاکی از مشارکت بانک‌ها به میزان یک میلیون و 931 هزار و 674 میلیارد ریال و اعطای تسهیلات به میزان 254 هزار و 653 میلیارد ریال برای ایجاد دو میلیون واحد از واحدهای مسکن مهر بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد دستگاه‌های خودپرداز در پایان خردادماه امسال را 21 هزار و 73 دستگاه با رشد متوسط سالانه 196 درصدی ، تعداد کارت‌های اعتباری را 123 میلیون با رشد 583 درصدی نسبت به سال 85، تعداد پایانه‌های فروش و پین‌ پدها را یک میلیون و 600 هزار دستگاه با افزایش 20 برابری نسبت به مدت مذکور اعلام کرد.

وی تعداد شعب بانکی را در تیرماه سال جاری بالغ بر 16 هزار و 940 شعبه ذکر کرد و گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در اسفند سال 89 بالغ بر 112 درصد بوده در حالی که در نسبت عادی این رقم باید 84 درصد باشد که در تیرماه امسال نیز این نسبت به 113 درصد رسیده که نشان دهنده پرداخت تسهیلات بیش از توان نظام بانکی بوده است.

ابوالحسنی از اقدامات جدی دولت برای شفاف سازی مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: رقم مطالبات غیرجاری در شهریور 88 حدود 485 هزار میلیارد ریال بود که در آذرماه همان سال به 500 هزار میلیارد ریال رسید اما در پایان خردادماه 90 این رقم به 351 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ایران برای مبارزه با پولشویی نسبت به سئوالات و ابهاماتی که برخی نهادها مانند FATF  نسبت به عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده‌اند، انتقاد کرد و گفت: این سئوالات و ابهامات و اظهارنظرها سیاسی است اما نمی تواند مانع اقدامات ما در مبارزه با این پدیده‌های کثیف باشد.

وی از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به بانک‌ها خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای اجرای طرح تحول نظام بیمه‌ای در کشور 176 چالش برای آن شناسایی و 318 راهکار مدیریتی در نظر گرفته شد. در حال حاضر نیز آزادسازی تعرفه ها در 18 رشته در حال انجام است، همچنین افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه از 25 درصد در سال 86 به 54 درصد در حال حاضر رسیده است.

ابوالحسنی رقم حق بیمه‌ها در پایان سال گذشته را بالغ بر 59 هزار و 135 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:‌ این رقم در مقایسه با سال 84 دو برابر شده ، ضریب نفوذ بیمه نیز از 1.27 درصد در سال 84 به 1.5 درصد در سال 89 رسیده است، ضمن اینکه حق بیمه سرانه در پایان سال 89 حدود 790 هزار میلیارد ریال بوده اما این رقم در سال 84 معادل 341 هزار و 500 ریال گزارش شده است.

وی رقم خسارت پرداختی در بیمه‌ها در سال 89 را بالغ بر 38 هزار و 900 میلیارد ریال با رشد 67 درصدی نسبت به سال 84 عنوان کرد و گفت: سهم بیمه عمر و زندگی از 6.6 درصد در سال 84 به 8.3 درصد در سال 89 رسیده است. تعداد شرکت‌های بیمه نیز در سال 88 ، 20 شرکت بوده که در سال گذشته به 22 شرکت رسیده است، در همین حال در سال جاری نیز با ارایه مجوزهای جدید افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در صورت برخورد و مشاهده مشکل و موانع در دریافت مجوز از دستگاه‌های دولتی در راستای واگذاری سهام مسئله را اعلام نمایند تا در هیئت مقررات زدایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به دولت تقدیم شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها