ادغام سازمان مدیریت با وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد

کوچک سازی دولت یکی از دلایل تنظیم ماده 158 لایحه برنامه چهارم توسعه بود که بر اساس آن نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواستار ادغام وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، تعاون ، نیرو ، جهاد کشاورزی ، نفت و سازمان های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست در قالب تشکیل 3وزارتخانه جدید شده بودند.

کد خبر: ۴۲۴۴۰

این ماده به دلیل واکنش هایی که از سوی دولتمردان به دنبال داشت ، در نهایت با تصویب خود نمایندگان از برنامه خارج شد تا ترکیب دولت به همین شکل دست نخورده باقی بماند. در همین حال یک مقام مسوول دولتی در گفتگو با «جام جم» از تهیه لایحه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل وزارتخانه جدیدی که وظایف این مجموعه ها را پوشش دهد، خبر داد. وی که خواست نامش فاش نشود ، گفت : بر اساس این طرح بخشهای امور مالیاتی ، گمرک و شرکتهای دولتی از وزارتخانه اقتصاد خارج و تحت عنوان وزارت خزانه داری یا وزارت دارایی سازماندهی می شوند. این مقام مسوول با اشاره به تاکید برنامه چهارم توسعه بر استقلال بانک مرکزی افزود: در طرح اصلاح ساختار دولت که هدف از تنظیم آن ، هماهنگ سازی هر چه بیشتر تیم اقتصادی دولت است به این موضوع نیز توجه شده است و بانک مرکزی در صورت انجام پاره ای از اصلاحات اداری ، استقلال خود را بر اساس قانون به دست می آورد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اظهار کرد: مظاهری از سوی رئیس جمهوری مامور تهیه این لایحه بود و پیش از ترک وزارت اقتصاد این لایحه را تقدیم دولت کرد که در شرایط کنونی وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی مسوول پیگیری این ادغام است . در همین حال مشاور وزیر بازرگانی که دبیر شورای نوسازی و تحول اداری این وزارتخانه نیز محسوب می شود ، با تایید ضمنی این خبر گفت :وزارت بازرگانی نیز راسا اقدام به تهیه طرحی برای ادغام این وزارتخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده است . علی اشرف اندجی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با توجه به فرابخشی بودن وظایف وزارت بازرگانی و ارتباط و پیوستگی آن با سایر سیاست های اقتصادی کشور از یک سو و ایجاد جامعیت لازم برای وظایف مورد نظر قانونگذار از سوی دیگر، ایجاد وزارتخانه ای با نام وزارت اقتصاد و بازرگانی به دولت پیشنهاد شده است . دبیر شورای تحول اداری وزارت بازرگانی تصریح کرد: در صورت تشکیل این وزارتخانه جدید امکان تهیه ، و تدوین و نظارت بر اجرای روشهای تجاری و اقتصادی کشور به صورت هماهنگ امکان پذیر می شود و علاوه بر آن شرایط لازم برای در اختیار قرار دادن ابزارهای مورد نیاز به بخش غیر دولتی از سوی این وزارتخانه و به منظور رشد و توسعه آنها فراهم خواهد شد. وی همچنین درباره موضوع ادغام سازمان مدیریت در وزارتخانه های جدید اقتصاد ، بازرگانی و خزانه داری کشور اظهار کرد: این امکان وجود دارد که وظایف بودجه نویسی و تخصیص اعتبارات در کنار اخذ مالیات و تملک دارایی های دولت در وزارتخانه جدید خزانه داری یا دارایی تجدید سازمان یابند و از پراکندگی های موجود در تنظیم بودجه سازمان مدیریت و ناهماهنگی آن با دیگر سازمان ها جلوگیری شود. در همین حال محمد شریعتمداری ، وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تهیه چنین طرحی ، ضمن تایید آن درباره زمان ارائه آن به مجلس و اصلاح ساختار دولت ، گفت : انتظار نمی رود این طرح در دولت فعلی به نتیجه برسد و این احتمال وجود دارد که این تغییرات در کابینه بعدی صورت پذیرد.