jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۲۱۸۷۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰  |  ۱۵:۱۶

بانک مرکزی تحریم نمی‌شود

پرداخت دو پنجم بدهی هند به ایران

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی ایران تحریم نمی‌شود، از بازپرداخت دو پنجم بدهی نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: در 4 ماه ابتدای امسال رقم فروش ارز به فراتر از 24 میلیارد دلار رسید، ضمن اینکه پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال فروش ارز به 70 میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر ، سید کمال سید علی امروز در نشستی با خبرنگاران در خصوص مسائل ارزی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پروژه تحریم بانک مرکزی ایران توسط 90 سناتور آمریکایی گفت: بانکهای مرکزی از نظر قوانین و مقررات بین المللی، از تحریم مصون هستند و نمی توانند مورد تحریم قرار گیرند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تجربه کشورمان نسبت به اقدامات غربی ها در بحث تحریم گفت: غربی ها اقدامات بسیاری خارج از قطعنامه بر علیه کشورمان صورت داده اند؛ بنابراین تمهیدات بسیاری را برای مقابله با این امر اندیشیده ایم.

وی با اظهار امیدواری از اینکه تحریم بانک مرکزی ایران توسط غربی ها صورت نگیرد، عنوان کرد: تصور نمی کنم که چنین اتفاقی رخ دهد.

سید علی در خصوص بدهی نفتی هند به کشورمان گفت: دو پنجم از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شده است.

وی در بیان اقدامات و سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور اظهارداشت: تامین نیازهای واقعی ارزی کشور، کنترل تورم، حفظ یکسان سازی ارز و عدم افزایش بی رویه نرخ ارز از وظایف بانک مرکزی است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ناموفق بودن برنامه یکسان سازی نرخ ارز در سال های 72 و 73 به دلیل واردات بالا و وضعیت قیمت نفت، افزود: اما یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 با موفقیت انجام شد و این موفقیت تا 9-8 ماه گذشته ادامه داشت که از دلایل آن تامین نیازهای واقعی مردم و شرایط مربوط به تامین و توزیع نرخ ارز از طریق شبکه های توزیع بود.

سید علی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قادر به تامین نیازهای واقعی مردم در بخش ارزی است، گفت: در سال 88 رقم فروش ارز بالغ بر 49 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 89 به 64 میلیارد دلار رسید.

24 میلیارد دلار 4 ماهه ارز فروختیم

وی افزود: طی 4 ماه ابتدای امسال نیز رقم فروش ارز بالغ بر 24 میلیارد دلار بوده است که اگر این رقم تداوم داشته باشد تا پایان سال فروش ارز به 70 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه منابع ارزی کشور بسیار بیشتر از این رقم است، گفت: فقط 70 میلیارد دلار رقم فروش نفت کشور است، ضمن اینکه 20 میلیارد دلار نیز ناشی از فروش میعانات گازی و فرآورده ها و 30-20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است.

سید علی اضافه کرد: با یک محاسبه سرانگشتی مشاهده می شد که امکان عرضه ارز توسط بانک مرکزی بیش ازتقاضاست؛ بنابراین نباید اختلاف نرخ ارز در بازار بوجود بیاید.

وی با تاکید بر اینکه شبکه توزیع به درستی توزیع ارز را انجام می دهد، گفت: وقتی اختلاف قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد بوجود می آید تقاضاهای واهی وارد بازار می شود و این امر در تقاضاهای واقعی که باید بانک مرکزی به آنها پاسخ دهد تاثیر می گذارد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه رقم صادرات غیر نفتی کشور در سال 88، 21 میلیارد دلار و بدون میعانات گازی 26 میلیارد دلار بوده است، افزود: در 4 ماهه امسال این رقم به 10 میلیارد دلار رسیده است.

سید علی گفت: واردات کشور در سال 88 بالغ بر 55 میلیارد دلار، در سال 89 بالغ بر 64 میلیارد دلار و در 4 ماهه اول امسال 18 میلیارد دلار بوده، این در حالی است که فروش ارز ما در این مدت 24 میلیارد دلار بوده که نشاندهنده وجود تقاضاهای اضافی در بازار ارز است که باید مدیریت شود.

وی عنوان کرد: طی سالهای اخیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز در بازار اصلی و فرعی به نحوی به درستی انجام شد که فراموش شد که نباید حتی اختلاف قیمت یک تومانی در بازار فرعی و اصلی وجود داشته باشد، این در حالی است که در سال گذشته و امسال 80 درصد ارز را در بازار فرعی و 20 درصد را در بازار اصلی به فروش می رساندیم؛ بنابراین یک تومان اختلاف قیمت اثری در نیازهای اصلی مردم ندارد.

معاون ارزی بانک مرکزی از برگزاری جلساتی میان بانک مرکزی و بانک ها برای هماهنگی بیشتر در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در این جلسات هیچ پاسخ قانع کننده ای در مورد اینکه چه کاری باید در بازار اصلی ارز انجام داد که در بازار فرعی انجام می شود که بر اساس آن تقاضا در این بازار بیشتر است یافت نشد.

سید علی از پاسخ دهی به تقاضاهای وارد کنندگان اعم از برات، حواله، اعتبار اسنادی و ارزهای خدماتی در داخل کشور خبر داد و افزود: این بخشنامه هفته گذشته به بانکها ابلاغ شده است و بر اساس آن انجام حواله برای فروشندگان خارجی تا 500 هزار دلار آزاد است.

وی افزود: طبق این بخشنامه کلیه نیازهای وارد کنندگان به مبلغ 500 هزار دلار در هر بخش برات، حواله و ... پاسخ داده خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک کنترل می کند ارزی که پرداخت می شود در قبال آن جنس وارد کشور شود،  گفت: نیازهای واقعی کشور را در 36 فصل خدماتی از جمله مسافری، ارز پزشکی، دانشجویان، ثبت نام در سمینارها، همایش ها و... پاسخ می دهیم و تمامی اینها با مراجعه به سیستم بانکی ارز با با نرخ مرجع دریافت می کنند.

سید علی گفت: طی 3-2 روز اخیر برنامه ریزی کرده ایم که برخی از بانک ها از جمله بانک ملت، ملی، صادرات و سامان از طریق صرافی های خود بعد از گیت گذرنامه در فرودگاه ها نیازهای ارزی مسافران را تامین کنند. از سوی دیگر صرافی های بانکهای صادرات، ملی، سامان و سپه نیز قبل از گیت خدمات ارزی به مسافران ارائه می کنند.

خطوط ری فاینانس برای صادرکنندگان

وی از فراهم کردن خطوط ری فاینانس برای صادرکنندگان و بالابردن سقف آن خبر داد و گفت: بر این اساس خریدار با پیش پرداخت 10 الی 20 درصد مبلغ بقیه وجوه خود را طی یک سال به بانک بازپرداخت می کند اما فروشنده از منابعی که در نظر گرفته شده به صورت نقدی پول خود را دریافت می کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه این خطوط برای تامین قطعات و سایر لوازم در داخل کشور صورت می گیرد عنوان کرد: همچنین تقاضای استفاده از خطوط ریفاینانس در سطح وسیع با نرخ مرجع به میزان 5-4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را کرده ایم تا ازاین طریق ارز بیشتری در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد. بانک مرکزی 2 میلیارد دلار ری فاینانس برای این منظور در نظر گرفته و 2 میلیارد دلار دیگر نیز اضافه تر در نظر خواهد گرفت. اگر این تقاضا که هیئت امنای صندوق توسعه ملی آن را بررسی خواهند کرد با اساسنامه صندوق مغایر باشد این موضوع بررسی خواهد شد اما این تقاضا در قالب سرمایه در گردش صورت گرفته است.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز، آزاد سازی مقررات و خصوصی سازی، مجموعه پکیچی است که همه باید با هم اجرا شود.

یکسازی نرخ ارز را با 30 میلیارد دلار انجام دادیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با 25 الی 30 میلیارد دلار یکسان سازی نرخ ارز را انجام داده ایم، گفت: اگر ارزش دلار در کشور بالا برود مطابق آن ارزش یورو نیز بالا می رود؛ در غیر این صورت کار سفته بازی در کشور صورت می گیرد.

سید علی از ساماندهی صرافان خبر داد و افزود: صرافان تنها باید خرید و فروش ارز کنند و انجام این کار خود یک نوع ساماندهی است.

جزئیاتی تازه از باند قاچاق ارز

معاون ارزی بانک مرکزی در مورد دستگیری باند قاچاق ارز در کشور گفت: هیچ یک از افراد این باند کارمند بانک مرکزی نبودند، این در حالی است که آنها می خواستند کار را درست کنند. در عین حال این صرافی که نسبت به این کار اقدام می کرد اقامت در داخل کشور نداشت ولی به هر حال ارتباطی بین موضوع باند قاچاق و مسائل ارزی نمی بینم.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز در بودجه 1050 تومان در نظر گرفته شده است، گفت: واردات باید اداره شود، بار کالاهای واسطه ای و سرمایه ای حداقل 60 درصد است، در عین حال به بخش ورود غیر رسمی کالاها به کشور نیز باید توجه شود زیرا ارز آنها از همین بازار تامین می شود.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی تقاضا را افزایش می دهد، تصریح کرد: این امر باعث ایجاد تخلفاتی در بازار ارز می شود که افرادی ارز را خارج از بازار بفروشند که این افراد مسافر نیستند و جعل هایی را نیز انجام می دهند.

سید علی میزان فروش ارز مسافری در 4 ماهه ابتدایی امسال را یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان فروش ارز مسافرتی در یک سال بالغ بر 7 میلیارد دلار است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تحریم ها علیه ایران افزایش قیمت جهانی کالاها در دنیا به دلیل بحران اقتصادی و شرایط منطقه و همچنین هدفمند کردن یارانه ها را باعث ایجاد انتظارات تورمی عنوان کرد.

وی گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز در کشور را یکسان کنیم یا باید به سمت نرخ 1185 تومانی دلار آزاد و یا نرخ 1058 تومان دلار دولتی که هم اکنون اعمال می شو،  حرکت کنیم. برای رسیدن به یک نرخ دو راهکار وجود دارد؛ یک راهکار این است که روزی 10 تومان بر روی نرخ مرجع دلار بانک مرکزی بگذاریم یا اینکه به نرخ دلار آزاد بچسبیم و هر روز آن را کاهش دهیم.

سید علی عوامل سوداگری مسائل سیاسی از جمله تحریم  و انگیزه های اقتصادی را در وضعیت بازار ارز دخیل دانست.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر