درخواست کارشناسان برای بازنگری در قانون اسید پاشی

قیمت 4 لیتر از خطرناک‌ترین اسید موجود در بازار کمتر از 10هزار تومان است و خرید و فروش آن مانند هر کالای دیگری براحتی انجام می‌شود.

از آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی و‌ سازندگان طلا گرفته تا فعالان عرصه معادن طلا، خریدار انواع اسید هستند و حتی برخی از انواع اسید نیز برای مصارف بهداشتی منازل استفاده می‌شود.

اما گاهی می‌تواند خریدارش، کسی مانند مجید موحد باشد که انتقام جواب رد خواستگاری را با اسید بگیرد.

اسید سولفوریک که از خطرناک‌ترین اسیدها محسوب می‌شود، می‌تواند در صورت تماس با پوست، سوختگی شدید و از بین رفتن پوست را سبب شود. همان کاری که با پوست صورت و چشم‌های آمنه بهرامی کرد. آمنه بینایی‌اش را از دست داد و در حال حاضر منتظر بیستمین عمل جراحی‌اش است تا شاید پوستش بهبود نسبی پیدا کند.با وجود این محسنی، یک فروشنده محصولات شیمیایی در خیابان ناصرخسرو در گفت‌وگو با فارس، درخصوص قیمت اسیدهایی که در بازار به فروش می‌رسد، می‌گوید: قیمت یک گالن 4 لیتری اسیدسولفوریک بین 8 تا 10 هزار تومان است. اسیدسولفوریک، اسید 96 درصد و خطرناک‌ترین بین همه اسیدهاست.این فروشنده در پاسخ به این سوال که آیا مسوولان اخطاری برای فروش اسید به فروشندگان داده‌اند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای خرید اسید (چه خرد و چه عمده) وجود ندارد و هیچ‌کس برای فروش اسید و این ‌که اسید را به چه کسانی بفروشیم، تذکری نداده است. شما می‌توانید براحتی حتی یک بشکه اسید را تهیه کنید و آن را به صورت خرد بین عده‌ای دیگر بفروشید.محسنی، با بیان این ‌که دغدغه مسوولان، آلودگی مواد شیمیایی و خطر آتش‌سوزی آنهاست، می‌گوید: مسوولان به همین دلیل می‌خواهند محل فروش مواد شیمیایی را از خیابان ناصرخسرو به خارج از شهر منتقل کنند وگرنه اصلا نگران این ‌که این مواد شیمیایی در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گیرد، نیستند.

طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد بیش از 3 سال است که در دستگاه قانونگذاری مطرح است اما در ماه‌های اخیر و خصوصا حوادث اخیر از جمله کشته شدن قوی‌ترین مرد ایران با چاقو، فشارها بر مجلس برای تصویب آن افزایش یافته است.با این تفاسیر به نظر می‌رسد ممنوعیت خرید و فروش اسید یا ارائه مجوز برای در اختیار داشتن آن برای صاحبان صنایع، بتواند عواملی بازدارنده محسوب شود.

هفته گذشته نوعروس 19 ساله ایلامی در بیمارستانی در تهران، بر اثر شدت جراحات جان خود را در حالی از دست داد که خواستگار سابقش برای انتقام از او از اسید استفاده کرده بود.به نظر می‌رسد اگر خرید اسید به اندازه سایر کالاها، راحت نباشد کمتر در دست کسانی قرار می‌گیرد که به شکل غیرعقلانی به دنبال انتقام‌گیری هستند.

در قانون مجازات اسلامی که قانون کیفری کشور ما محسوب می‌شود، فعلا جرمی به عنوان اسیدپاشی تعریف نشده و باید سراغ قوانین جزایی گذشته (قبل از انقلاب) برویم که ماده قانونی تحت عنوان «قانون مجازات پاشیدن اسید»، مصوب سال 1337 را داریم.

این ماده قانونی می‌گوید: «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود، به حبس جنایی‌ درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»

اگر قصاص را عامل بازدارنده برای جرم محسوب کنیم، این قانون تنها یک بار، آن هم درخصوص پرونده مجید موحد، حکم قصاص چشم در مقابل چشم را صادر کرد که آن هم از سوی آمنه بهرامی متوقف شد.به همین دلیل است که حقوقدانان زیادی معتقدند که این ماده قانونی نیز تاکنون دارای ضمانت اجرایی کافی نبوده است.

همان‌طور که بارها از سوی آمنه بهرامی نیز اعلام شده است، اگر حمایت‌های روانی و مالی درستی از ابتدای اسیدپاشی برای او وجود داشت، روند درمان او و حتی مشکل نابینایی‌اش تاکنون وضعیت بهتری را طی کرده بود.

متاسفانه تا زمانی که عکس‌هایی از چهره از دست رفته آمنه در مطبوعات چاپ نشده و شرح حالش گزارش و مصاحبه نشده بود، هیچ نهاد دولتی در ایران مسوولیتی در قبال او نداشت و تنها به جبر رسانه‌ای شدن ماجرا به مرور حمایت‌های مالی انجام شد.هر چند که انتظار می‌رود در چنین مواردی وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، انجمن‌های مددکاری یا بهزیستی وارد عمل شوند و به کمک قربانیان چنین حوادثی بیایند؛ اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.

مستوره برادران نصیری‌ /‌ گروه جامعه